موازنة 2014.. عجز حكومي
تبرر حكومة الدكتور عبد الله النسور القرارت غير الشعبية التي اتخذتها على الصعيد الاقتصادي، بأنها لن ترحل المشاكل إلى الأجيال المقبلة، وأنها ستتحمل كلف الانتقادات التي توجه اليها مقابل اتخاذ القرارات والاجراءات التي ستحمي الاقتصاد من الانهيار، فهل نفذت الحكومة تعهداتها بهذا الشأن ولم ترحل المشاكل؟.
إذا سالت الحكومة لماذا ارتفعت النفقات الجارية في مشروع موازنة 2014 بنسبة 11 بالمائة، عكس تعهداتها السابقة بتخفيضها وضبطها الى أدنى الدرجات، فإن وزير المالية يبرر ذلك بأن الحكومة خضعت للضغوطات الشعبية والمطالب الحراكية والنيابية، وقامت بتعيين 3900 شخص عامل بالأجرة اليومية الى وظائف دائمة.
إذن ما الجديد في الموضوع، الحكومة الحالية قامت بما قامت به الحكومات السابقة التي لبت المطالب الشعبية والحراكية، ما ساهم في النهاية بتنامي غير رشيد للانفاق في الموازنات، وارتفاع العجز المالي، مثل ماحدث في حكومتي الرفاعي والبخيت الثانية عندما قامتا بصرف حزمة امان اجتماعي واعادة هيكلة الرواتب التي كلفتا حينها الخزينة ما يزيد على 420 و250 مليون دينار على التوالي .
ذات الامر فيما يتعلق بالدين العام الذي ارتفعت أقساطه وفوائده من 800 مليون دينار في سنة 2013 الى ما يزيد على 1.1 مليار دينار في مشروع قانون موازنة 2013 ، ومن المعروف ان حجم الدين العام في هذا العام ارتفع هو الاخر بمقدار ملياري دينار عما كان عليه في سنة 2012، وهذا هو السبب الرئيسي لارتفاع خدمة الدين في سنة 2014 .
الحكومة على لسان وزير ماليتها تبرر هذا بأنه جاء نتيجة لدعم الحكومة لقطاع الكهرباء، اضافة الى الالتزامات السياسية والادارية التي كلفت الخزينة 300 مليون دينار، ناهيك عن عن زيادة مخصصات تعويض المحرقات 210 ملايين دينار، والمعالجات الطبية التي وصلت الى 155 مليون دينار.
والسؤال الذي يطرح في هذا الامر، أليست زيادة المديونية ملياري دينار في عام واحد، وانعكاس ذلك على اقساطه وخدمته سلبا، يساهم بتقويض عملية الاصلاح، ويضرب الجهود المبذولة في تخفيض الدعم الذي سيذهب مخصصاته لتغطية فوائد الدين بدلا من صرفها على المشاريع الانمائية ؟.
وكيف تبرر الحكومة للمواطنين بانها تواصل عملية الاصلاح الاقتصادي في ظل استجابتها السياسية والادارية للعديد من المطالب التي كلفت الخزينة اعباء مالية بقيمة300 مليون دينار؟، وكيف تبرر ارتفاع مخصصات تعويض المحروقات في ظل التحرير شبه الكامل للمحروقات باستثناء الغاز، في حين ان التعرفة الكهربائية محررة بالكامل باستثناء القطاع المنزلي، والذي سيبدأ العمل بالتعرفة الجديدة بداية العام الجديد.
في الواقع ان السياسات الرسمية الاقتصادية لحكومة النسور هي ذات السياسات التي اتبعت في السنوات السابقة من مختلف الحكومات، مع اختلاف ان الحكومة الحالية تتمتع بحظوظ اكبر في الميدان بسبب تراجع الحراكات التي كانت قد اسقطت خمس حكومات قبلها، ناهيك عن حصول الحكومة على مساعدات عير مسبوقة في عام واحد وصلت الى 3.4 مليار دولار لسنة2014، لكن المؤسف ان هذه العوامل الايجابية لم تنعكس على اراقام الموازنة للعام المقبل، والازمة المالية بقيت على حالها.