الدولة الأولى بالرعاية

مفهوم الدولة الأولى بالرعاية يقوم أساسا على إعطاء احد الدولة معاملة اقتصادية خاصة من قبل كتلة اقتصادية دون أن تكون تلك الدولة عضو في ذلك التكتل، وتحصل الدولة في هذه الحالة على معظم المكاسب الاقتصادية لذلك التكتل دون الحصول على العضوية. والرعاية قد تكون في مجال فتح الأسواق لمنتجات تلك التداول، أو تطبيق امتيازات حرية انتقال العمالة، أو توجيه المزيد من الاستثمارات الى تلك الدولة، أو تطبيق بعض الامتيازات الجمركية أو الضريبية على منتجات تلك الدولة حين دخولها الى أسواق الكتلة الاقتصادية.
تأتي هذه الأفكار في ظل إرهاصات إشكال التعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يربط الأردن مع مجلس التعاون الخليجي، وقد بدأت تلك الأشكال بمقترح العضوية الكاملة في المجلس، ثم تحولت الى فكرة دعم الأردن بصندوق تنموي بقيمة 5 مليارات دولار، ومن ثم ظهرت فكرة مجلس الأعمال الخليجي الأردني. وفي ظل انعقاد الدولة 129 للمجلس الوزاري الخليجي تحضيرا لانعقاد مجلس التعاون الخليجي في الكويت خلال شهر كانون أول/ ديسمبر القادم، ونظرا لكون الموضوع الأردني سيكون على طاولة النقاش، فإن الجهد الأردني المطلوب هو أن نسعى الى الحصول على وضع “الدولة الأولى بالرعاية” عبر تطبيق كافة التسهيلات الاقتصادية والاستثمارية والعمالية على الاقتصاد الأردني ضمن خطة عمل على مدى خمسة أعوام يصبح بعدها الأردن جزء من المنظومة الاقتصادية الخليجية وبما يتواءم مع المصلحة المشتركة لدول الخليج والاقتصاد الأردني. وهذا يُرتب على الأردن أيضا أن تمنح دول الخليج ومواطنيها ومستثمريها كافة حقوق وتسهيلات المواطن الأردني وخاصة في تملك العقار وفي الاستثمار في كافة القطاعات دون تقييد أي قطاع، وخاصة فيما يتعلق بنسب الملكية، وكذلك إلغاء كافة قيود حرية التصرف بالعقار على المستثمر الخليجي. بيد أن من المتوقع خلال السنوات الخمس أن تقوم دول الخليج بالشيء ذاته وأن يتم معاملة المواطن الأردني في الشأن الاقتصادي معاملة المواطن الخليجي.
أما الأهم من ذلك كله هو أن تتحول المنحة الخليجية الباقية، وهي بنحو 4 مليارات دولار، الى تعهد بأن تقوم دول الخليج باستثمار مبلغ مليار دولار سنويا على مدار السنوات الأربع القادمة وذلك في شتى أشكال الاستثمار المباشر والمالي، بما في ذلك في السوق المالي، وذلك بعد أن عجزنا نحن عن إنفاق المليار الأول طوال ما يزيد عن عام حتى ألان. وإيماني أن مجلس التعاون الخليجي بصناديقه السيادية المعروفة وبقدراته وخبراته الاستثمارية، سيستطيع أن ينفق ما يزيد عن مليار دولار في السنة الواحدة في اقتصادنا وأن يحقق منها عوائد اقتصادية تحرك الاقتصاد الأردني وتعود عليه بمنافع لم يكن يشترطها أو يطلبها في المنحة الخليجية. ولعل ذلك سيجعل المنحة الخليجية تتحول الى استثمارات حقيقية قد تتجاوز قيمة المنحة بأضعاف. وأعود أخيرا لأقول أن الحاجة اليوم للتحول الى مفهوم “الدولة الأولى بالرعاية” ضمن المنظومة الخليجية، ولعل ذلك يفيد اقتصادنا بشكل اكبر ويجعلنا جزء من المكون الخليجي الاقتصادي دون أي أعباء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية على الطرفين، وكل ما يحتاجه الأمر هو فريق عمل متخصص من الجانبين لوضع الأطر العملية لتطبيق فكرة الدولة الأولى بالرعاية.
27/11/2013 [email protected]
Twitter: @khwazani