صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

‘مالية النواب ‘..شاهد زور

0 0

لم يفهم احد شيئا من توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب حول مشروع قانون موازنة 2014 ، فيما اذا كانت توصي برده ام بقبوله كما ورد من الحكومة .

اللجنة المالية في مجلس النواب التي عقدت اجتماعات مكثفة مع فعاليات المجتمع الاقتصادية المختلفة على مدى شهر كامل ، كانت بمثابة شاهد الزور الذي شاهد واطلع على كل تفاصيل المشهد العام ، وفي النهاية خرج بشاهدة ليس لها علاقة بما شاهده.

تقرير اللجنة المالية جاء في معظمه سردا لحالة المؤشرات الاقتصادية لموازنة 2013 بعد اعادة التقدير ، ومن ثم استعراض المؤشرات المالية في مشروع قانون موازنة 2014 ، والاكتفاء بالتأكيد ان هناك مبالغة في التقدير ، او ان الارقام المقدرة ستكون ضمن نطاق التحصيل الفعلي .

اما التوصيات النهائية ، فهي توصيات عامة صالحة لكل زمان ومكان ، لكن ما يلفت الانتباه هو التوصية الخاصة بان يكون هناك قانونا للعجز ، ولا ادري ما اهمية هذه التوصية اذا كانت الحكومة لا تلتزم اصلا بقانون الموازنة العامة الذي يتضمن التزاما محددا بالعجز وغيره من المؤشرات ، فالاولى بالنواب الزام الحكومة وانفسهم بتطبيق قانون الموازنة قبل ان يستحدثوا قانون للعجز في الموازنة.

مالية النواب اطلعت خلال مناقشاتها مع كافة فعاليات الدولة خلال الشهر الماضي على كافة تفاصيل الاختلالات المالية التي تعاني منها الميزانية الرسمية ، وكان الكل بانتظار موقف رقابي تقييمي اكثر شدة مع الحكومة، على اعتبار ان الوضع الاقتصادي بات اكثر خطورة وصعوبة من ذي قبل.

الكل كان ينتظر من اللجنة المالية في مجلس النواب ان تكشف للراي العام عن الاسباب الحقيقية وراء سوء التقديرات الحكومية في موازنة 2013 ، فالانفاق والعجز وازدادا عن المقدر ، في حين ان الايرادات قلت عن المقدر ، فاين مبدأ التحوط الذي كان عنصرا اساسيا في موازنات الدولة سابقا.

اللجنة المالية كانت مطالبة بتدقيق مدى التزام الحكومة بقانون موازنة 2013 الذي اقره المجلس ، فلا يجوز أن يمر مرور الكرام في النقاش، والاكتفاء باستعراض المؤشرات التي تحققت في نهاية السنة المالية .

أما مشروع قانون موازنة 2014 ، فان الشكليات السابقة في النقاش والاعداد من اللجان المالية السابقة هي ذاتها التي سيطرت على سلوك اللجنة المالية الحالية ، ما يعزز انطباع السيطرة الحكومية على عمل اللجنة .

موازنة 2014 لا تحتمل التجارب ، الامر يحتاج الى وقفة حقيقية في النقاش ، والوصول الى اقصى درجات اليقين بالنسبة لسلوكيات الحكومة في الالتزام ببنودها التي ستقر من قبل المجلس ، فلا يعقل انه حتى في ظل وجود موازنة بعيدة كل البعد عن الواقعية ان تواصل الحكومة عدم التزامها ،رغم دعم المجلس لها واقرارها ، فالاقتصاد بحاجة الى موازنة تحفيزية تخرجه من حالة التباطؤ التي يعيشها ، ومن حالة الاعتماد على جيوب المواطنين في سد عجز الموازنة الذي سببه الرئيسي الانفاق الرسمي غير الرشيد .

[email protected]

[email protected]