صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

مدينة صناعية لكل محافظة

0

نمو غير مسبوق تشهده شركة المدن الصناعية لاستئجار أراضيها وبأسعار مكنت الشركة من تحقيق أرباح مجزية هي الأعلى منذ سنين، وهذا يعود إلى تنامي الطلب السوري على تلك الأراضي، وهو ما حدا بالشركة لتوسيع أعمالها والتخطيط لإنشاء عدة مدن صناعية في المحافظات.
معروف أن هناك تدفق غير مسبوق من رجال الأعمال السوريين على المملكة، ويهدف تواجدهم بالتحديد، بعد التنعم بحالة الاستقرار، إلى تأسيس مشاريع مكمّلة لمشاريعهم في سوريا، التي تأثرت بالأحداث الدامية، ودفعتهم إلى الهرب للأماكن الأكثر استقرارا، فكانت الأردن الواجهة الأكثر ملاءمة لهؤلاء، وكانت استثماراتهم الكلية تزيد عن 150 مليون دولار في سنة 2013، والأمر مرشح لنمو أكبر بكثير مما تحقق العام الماضي، لأن الازمة السورية يبدو أنها ستستمر لفترة أكثر مما يعتقد البعض.
على ضوء هذا الطلب الاستثماري السوري، فإن المخطط بالنسبة للحكومة هو تلبية هذا الطلب بإقامة مدن صناعية في مختلف المحافظات، وهذا أمر لا يعيبه شيء على الجهات الرسمية، إذا ما أحسنت توظيف تلك الاستثمارات في صالح الاقتصاد من حيث توليد قيمة مضافة عالية إلى الاقتصاد الوطني، ويكون هذا من خلال تسهيل تلك الاستثمارات التي تستفيد من كافة الامتيازات والتسهيلات التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار، من خلال وضع شروط تدريجية تعظم الفائدة على الاقتصاد الوطني.
المقصود بهذا أن تتم مخاطبة ومتابعة تلك الاستثمارات التي تنمو بشكل كبير في تدريب وتأهيل وتشغيل الأردنيين بشكل متدرج في تلك الاستثمارات، بحيث تصبح بعد فترة محلية بالكامل من حيث التشغيل.
للأسف ما تزال القيمية، التي تضيفها الاستثمارات السورية محدودة للغاية، فهي تستفيد من كل شي حتى من الإعفاءات، في المقابل معظم العاملين فيها غير أردنيين، وتحديدا من الأشقاء السوريين، وتستخدم مدخلات إنتاج مستوردة، علما بأن هناك محلية، لأن معظم تلك الاستثمارات تكون في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، وهي موجودة في المملكة.
لا يعيب على الحكومة أن تلزم رجال الأعمال السوريين الذي يحصلون في الأردن على كافة التسهيلات أن يلتزموا ببرامج عمل وتشغيل للأردنيين، من خلال خطة متوازنة ومتدرجة، وإلا ما فائدة تلك الاستثمارات إن لم تفد أبناء البلد وتخلق لهم فرص عمل وتحد من جيوب البطالة والفقر في المحافظات، والحقيقة أنه يجب أن يتم هذا من خلال تعديلات قانون تشجيع الاستثمار، الذي هو الآن في طور البحث بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية في الدولة.
[email protected]
[email protected]