الأزمة العراقية وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني
يعد العراق الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، حيث يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من المليار دولار سنويا على أقل تقدير، والعلاقات الاقتصادية مع العراق شاملة لا تنحصر في مجال أو قطاع واحد، بل تشمل جميع القطاعات من استيراد النفط إلى تصدير السلع والخدمات المختلفة، ناهيك عن أن ميناء العقبة يشكل بوابة حيوية للمستوردات العراقية.
الأحداث الأخيرة في العراق تعطي دلالة واضحة على أن المشهد العام يتجه نحو التأزيم، وهذا بات واضحا من توقف الحركة التجارية بين الأردن والعراق على الحدود فيما بينهما، كما تدفع في حال تطور الأزمة إلى هجرة ثالثة للعراقيين إلى الأردن، وهو ما يجعل الاقتصاد الأردني تحت خطر حقيقي يضاف إلى تداعيات أزمة اللاجئين السوريين.
لكن الخطر الداهم على الاقتصاد الأردني جراء الأزمة العراقية يكمن في عدة قطاعات رئيسية، ستترك آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني؛ فهناك أكثر من 18 ألف برميل نفط يوميا تأتي من مصافي العراق إلى المملكة بأسعار تفضيلية بأقل من 20 دولارا عن السعر العالمي، باتت اليوم هذه الكمية بأيدي المسلحين العراقيين، ناهيك عن توقف إمدادت النفط العراقية، وهو ما سيجعل الأردن يعتمد بشكل أكبر على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاته من النفط، وبأثمان مرتفعة ستشكل ضغطا جديدا على خزينة الدولة.
فقدان الحكومة المركزية في العراق للسيطرة على عدد من المحافظات الرئيسية يؤكد أيضا أن المشاريع الإقليمية التي كانت تنوي حكومة بغداد تنفيذها ستتوقف إلى أجل غير مسمى، ومنها أنبوب النفط العراقي عبر الأراضى الأردنية، والذي كانت الحكومة تعول عليه كثيرا في تغطية احتياجتها النفطية، من خلال حصولها على 150 الف برميل من النفط يوميا مقابل رسوم عبور تساهم بتوفير عوائد مالية جديدة للخزينة، وهذا كله تبخر مع الأحداث المأساوية هناك.
هناك ما يزيد على نصف مليار دولار من الصادرات الأردنية للعراق من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وهناك مصانع وطنية خصصت منتجاتها للسوق العراقية، ومع توقف الحركة بين البلدين وتنامي الأعمال العسكرية، فإن انسياب السلع والخدمات سيتوقف أيضا مما سيلحق أذى اقتصادي كبير بالشركات الأردنية.
والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لميناء العقبة الذي تستحوذ المستوردات العراقية على حوالي 20 بالمائة من أعمال المناولة فيه، وبالتالي فإن الخطر يحدق بحركة الميناء الرئيسي للمملكة.
عدم استقرار النظام العراقي يعني أن ديون الأردن على العراق لن تحصل في المدى القريب ولا المتوسط أيضا، وبالتالي ضياع الكثير من حقوق المملكة المالية.
بغض النظر عن النظام السياسي الحاكم في العراق، فقد أثبت التاريخ أن العراق هو رئة الأردن الاقتصادية، وفي حال حدوث أي شائبة على عملية الاستقرار في هذا البلد؛ فإن انعكاسات ذلك ستكون سلبية وسريعة على الاقتصاد الأردني.
[email protected]
[email protected]