الأردنيون يدفعون الضرائب حتى الممات
آخر تصريح اقتصادي لرئيس الوزراء كان بعد لقائه باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، والذي قال فيه إن غالبية المواطنين الاردنيين معفيون من الضرائب، في اطار دفع النواب الى عدم توسيع قاعدة الاعفاءات الضريبية في قانون الضريبة الجديد.
تصريح رئيس الوزراء ينصب فقط على ضريبة الدخل، فهناك 85 بالمائة من المواطنين لا يشملهم الاستحقاق الضريبي، وهذا امر ليس له علاقة بالكرم الحكومي، بقدر ما يفرضه الواقع المرير الذي يعيشه غالبية الموظفين في المملكة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، فمعدل الرواتب لا يتجاوز في حده العام 500 دينار على افضل تقدير، وهو ما جعل غالبية الاسر الاردني تحت خط الفقر المطلق باعتبار ان خطه المعياري يبلغ 800 دينار.
العبء الضريبي على الاسر الاردنية بات يشكل كابوسا يهدد امنها المعيشي، فالضرائب تنخر جيوب المواطنين، وبنود الايرادات في الموازنة تشير الى ان المواطن يدفع ما يقارب 77 ضريبة ورسما ماليا وجمركيا وما الى ذلك من مستلزمات للخزينة تدفع وفق قوانين وانظمة خاصة، وهو ما يجعلهم من اكثر الشعوب دفعا للضريبة، وهذا يتضح من مدى اعتماد الخزينة على الايرادات الضريبية؛ فهي تغطي ما يقارب 80 بالمائة من النفقات التي يتم تمويل الجزء المتبقي منها من المساعدات.
الكل يعلم ان ضريبة الدخل لا تتجاوز قيمتها الاجمالية 750 مليون دينار، وغالبية هذا الرقم، وتحديدا 68 بالمائة منه، يتم تحصيله من 30 شركة. لكن الكم الضريبي الضخم يتركز في ضريبة المبيعات، التي تتجاوز قيمتها الاجمالية ملياري دينار سنويا، وهي تدخل في كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين والشركات وكل القطاعات بلا استثناء، فتشمل كل مشتريات الاسر مهما بلغت قيمتها.
في ضريبة المبيعات لا يوجد شيء معفي، كل السلع والخدمات باتت اليوم في عهد حكومة النسور خاضعة للضريبة، حتى السلع الاساسية التي كانت معفاة مثل الادوية وبعض المواد الغذائية تم ادراج النسب الضريبية المعتادة عليها.
الامر لا يشمل الضريبة بل يطال الرسوم الجمركية، التي باتت هي الاخرى تطال كل السلع المستوردة، ولا ننسى اجور المناولة وزيادة اسعار الشحن، فكلها يتم تحميلها على الكلف الاجمالية التي في النهاية تتحملها جيوب المستهلك.
في الاردن طالما ان المواطن يتنفس ويسير على قدميه فهو يدفع ضرائب على الاتصالات وشراء احتياجاته بلا استثناء، ورسوم تعبيد الطرق وخدمة الجامعات وتحميل القمامة وسوم الطوابع وكافة المعاملات مهما كان شكلها، فلا يوجد اي مجال من مجالات الحياة اليومية الا ويدفع المواطن ضريبة او رسما ماليا عليها، وليس شرطا ان يتلقى مقابلها خدمة، فغالبية الضرائب والرسوم الثابتة المقررة، للامانة على سبيل المثاللا الحصر، لا يتلقى المواطن بدل خدمة مقابلها، لا بل تجد ان هناك رسوما تفرض هي في الواقع جباية لا اكثر، الحالة الوحيد التي يعفى بها المواطن الاردني من دفع الضرائب هي حالة الوفاة فقط لا غير، وتنتهي كل الاستحقاقات المفروضة عليه بانتهاء حياته.