صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

من يفهم كلام الملك؟

0 0

ثلاثة محاور ركز عليها الملك في لقائه الاخير بفعاليات رسمية واهلية حول التصورات النهائية للخطة العشرية المقبلة.
حديث الملك ركز اساسا على أن التحديات الداخلية هي أكبر وأهم بكثير من التحديات الخارجية، وأن الوضع الامني والعسكري يبعث على الطمانينة، لكن تمتين الجبهة الداخلية والاتفاق على توحيد هذه الجبهة لتطوير الوضع الاقتصادي واستغلال الحالة الراهنة، ليكون الاردن انموذجا اقتصاديا، هو التحدي الاكبر امام القطاعين العام والخاص، وهذا يستدعي من الجهات المعنية ازالة حالة الاحتقان السائدة بين غالبية المؤسسات الرسمية والخاصة، والعمل على تحديد الهدف المقبل في العملية التنموية وتوحيد مرجعيات العمل للوصول إليه.
النقطة الثانية في الحديث الملكي هو تصفية “النيات” من قبل المسؤولين في القطاعين، وهنا المقصود أن يتم استبعاد الاجندات الشخصية لهؤلاء المسؤولين عن العمل العام، وتسخيره للدولة وخدمة الوطن والمواطن.
هذا الحديث ناتج عن المشاهدات التي بتنا اليوم نشاهدها على مختلف الاصعدة العامة والخاصة، فسرعان ما يترجم ذلك المسؤول ذلك الموقع لبناء منظومة مصالح متشابكة له على كل المستويات، ما ادى الى تنامي اعمال الفساد وتزايد تورط المسؤولين في اعمال غير مشروعة، وهو ما زاد فجوة عدم الثقة بين الشارع ومؤسسات العمل الخاص والعام.
النقطة الثالثة تتعلق بلب العملية الاصلاحية الاقتصادية، وهي موضوع الشراكة بين القطاعين، وكان واضحا التفاف الملك باتجاه رئيس الوزراء عند حديثه عن هذا الامر، فقد بات واضحا انه لا يوجد اي معنى للشراكة بين القطاعين، في ظل تعنت الحكومة في سلوكياتها احادية الجانب، والابتعاد برأيها، دون أدنى حد من المشاورات او حتى الاحترام تجاه القطاع الخاص.
حتى كلام رئيس الوزراء في رده على مداخلات بعض من شاركوا باللقاء بخصوص التعديلات التشريعية وغيرها، تدل على استمرارية الحكومة في ذات النهج، فالنسور قال في رده إن الظرف الراهن للخزينة يقتضي زيادة الايرادات، ما يدل على ذات المنطق غير الرشيد في عملية الشراكة، والتركيز على الحلول قصيرة المدى، وعدم دراسة التداعيات السلبية لكل قرار من حيث تاثيره على التحفيز والنمو الاقتصادي للمملكة.
واضح من حديث الملك، أن الامور الخارجية باتت مسيطرة عليها من قبل جلالته نتيجة التفاهمات التي ابرمتها القيادة مع الدول الصديقة والشقيقة، والاتفاق على الكثير من النقاط بشان الوضع الاقليمي، ما جعل الرؤية الاقليمية والدولية للأردن واضحة الاتجاه والاهداف.
في المقابل الملك أعطى الحكومة والقطاع الخاص فرصة جديدة لادارة العملية الاقتصادية الداخلية، وتوظيف الحالة النادرة التي يعيشها الاردن في اقليم ملتهب، لتعزيز العملية التنموية الداخلية بعد ان تم تعزيز حالة الاطمئنان من اي مخاطر خارجية، هذا بالنهاية يتطلب نية صافية، وشراكة حقيقية، فهل ستستغل الحكومة والقطاع الخاص هذه الفرصة، ويفهمان كلام الملك جيدا، ويسيران بالاردن نحو بر الأمان؟
[email protected]
[email protected]