من الذي يتحمل كلف الكهرباء؟
الحكومة تصر على قرار زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من هذا الشهر، ولا تعير اي اهتمام لمسألة انخفاض اسعار النفط عالميا باكثر من 50 بالمائة، حتى محاولة النواب ثني الحكومة عن هذا القرار لا تجدي نفعا، فالتصويت على الرفض لا يعني أيضا شيئا، فالاصل في القرار هو للحكومة وليس من صلاحيات النواب.
النواب حاولوا ثني الحكومة عن المضي بزيادة اسعار الكهرباء، لكن الحكومة ادارت ظهرها لتوجهاتهم، فهي مصرة على الاستمرار ببرنامج التعرفة الجديدة الذي يستمر العمل به حتى العام 2017، ولم يعد باستطاعتهم الضغط على الحكومة الا من خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لسنة 2015، وهو امر دستوري، ويستطيعون ان يجروا المناقلات التي يرونها مناسبة في قانون الموازنة بغض النظر عن راي الحكومة، طالما ليس في الأمر زيادة انفاق، فهناك الكثير من المخصصات التي تعتمد على فرضية اسعار نفط 100 دولار للبرميل، وهو ما يستحق النقاش ويتطلب معالجة هذا التشوه في الخطة المالية للدولة، وهو من صلاحية النواب لا غير.
بالنسبة لقضية اسعار الكهرباء الجديدة فان الحكومة تتغاضى عن كل التطورات التي حصلت في أسعار النفط العالمية، وتصر على نهجها السابق دون تغيير، وفي مواجهة المطالبات بالتراجع عن القرار، تقول الحكومة إنها ما تزال تدعم قطاع المستهلكين في المنازل بما يزيد عن 500 مليون دينار، وهو امر لا احد يعرف حقيقة صدق ارقام الحكومة التي تتلاعب كل يوم بارقام الدعم.
على افتراض ان الحكومة تدعم استهلاك المنازل من الكهرباء بقيمة 500 مليون دينار، فماذا عن باقي الشرائح التي تدفع اسعارا مضاعفة للتعرفة الكهربائية، ونحن نقول إن الأسعار المضاعفة ليس ضمن اطار الدعم، بل هي اسعار تفوق الكلف الحقيقية للدعم، بمعنى ان الحكومة تحقق ارباحا وفيرة من بيع الكهرباء الى القطاعات الاقتصادية التي ارتفعت عليها اسعار الكهرباء في غضون ثلاث سنوات بما يزيد عن 90 بالمائة، فشركات الاتصالات والتعدين والبنوك والقطاع التجاري وكافة المحلات تدفع باعلى من كلف التعرفة الحقيقية للكهرباء، فهل بامكان الحكومة الرشيدة ان تطلع المواطنين على قيمة ارباحها في قطاع الكهرباء، بعد ان تخصم قيمة الدعم على المستهلكين من المنازل، ان وجدت؟
ولماذا لا تتحدث الحكومة عن السرقات الكبيرة في قطاع الكهرباء والتي تتم على مرأى ومسمع من الحكومة، والتي تقدر حسب تصريحات وزير الطاقة الحالي بما يزيد عن 300 مليون دينار، تسمى بـ”الفاقد”، وهي في الحقيقة سرقات واعتداءات مباشرة على شبكة الكهرباء في مختلف محافظات المملكة.
الحكومة تملك فرصة كبيرة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص، من خلال تاجيل زيادة اسعار الكهرباء او رفعها بنسب بسيطة جدا، لان القطاع الخاص تحمل في الاعوام القليلة الماضية الكثير من تبعات قرارات الرفع والضرائب والرسوم التي فرضت جميعها تحت حجة ارتفاع اسعار النفط.
وقبل ذلك على الحكومة ان تبيع الكهرباء بكلفها الحقيقية وان تحقق هامش ربح بسيط، لا ان تتحصل منها اضعاف كلف الاسعار الحقيقية، وان تعمل على معالجة التشوهات وضعف عمليات التحصيل في الكهرباء، فالمبالغ المفقودة او المسروقة كفيلة بتغطية خسائر شركة الكهرباء خلال فترة قليلة.
[email protected]
[email protected]