’أردنة’ إدارة الفوسفات
دخلت شركة الفوسفات الأسبوع الماضي منعطفا جديدا بعد أن قدم رئيس مجلس ادارتها المهندس عامر المجالي استقالته من المجلس على اثر خلاف مع صندوق استثمار بروناي الذي لم يمنع تمثيل المجالي له من الاختلاف معه حول عدد من القضايا التي لها علاقة بالمصلحة الوطنية.
في اجتماع يوم الخميس المنصرم لمجلس الادارة الذي جاء بصفة الاستعجال لانتخاب رئيس جديد للمجلس وتدقيق البيانات المالية للشركة لسنة 2014 ، كانت المفاجأة الصادمة لممثلي صندوق بروناي الذي اعتقدوا انهم يملكون الحق في تعيين رئيس المجلس كما جرت العادة منذ خصخصة الشركة في عام 2007، حيث جرت الرياح بما لا تشتهي سفن ممثلي صندوق بروناي، فقد تم اعادة انتخاب المهندس المجالي- ممثل الضمان- رئيسا للمجلس بالاغبية المطلقة بانتخابات سرية أجريت بمشاركة كافة اعضاء المجلس.
اعادة انتخاب المجالي رئيسا للفوسفات ما كان ليتم لولا إصرار الحكومة وتحديدا رئيس الوزراء على ان يكون حق التعيين وفق قانون الشركات الاردني لا عن طريق التفاهمات السابقة التي كانت تحصر اختيار رئيس المجلس بممثلي صندوق بروناي، وهذا تم وفق تحالفات ابرمتها الحكومة مع حلفائها في المجلس الذين ايدوا الحكومة في توجهاتها بان يكون قرار التعيين خاضعا لاعتبارات اردنية بحتة لاستكمال مشروع اعادة الروح الوطنية الى هذا الصرح الاقتصادي الكبير الذي تخضع ملفات ادارته السابقة الى التحقيق والقضاء الذي اصدر احكاما غيابية بحق رئيسها السابق وليد الكردي بتهم مختلفة.
عودة المجالي الى رئاسة مجلس الفوسفات رغما عن ممثلي بروناي يعني ان الشركة ستواصل السير بنفس الخطى والاجراءات لاعادة حقوق الشركة وعمليات التسوية التي تسير مع محامي الكردي الذي يطرح تسوية لاغلاق ملفات موكله المالية، في الوقت الذي ما تزال ادارة الشركة ممثلة بالمجالي تبدي حرصا كبيرا في تحصيل كافة حقوق الشركة المالية والسير بخطوات التسوية وفق المصلحة الوطنية لا مصلحة اشخاص معينين، وهو ما جعل المجالي شخصا غير مرغوب به من قبل بعض الممثلين في مجلس الادارة الذي دفعوا لاستقالته وعدم تجديد عقده لانه لا يسير على الخط الذين يريدوه أو يرسموه لهم .
الان عادت الفوسفات الى السكة الصحيحة من حيث: اولا ان القرار الاردني بات هو المسيطر على اعمال الشركة وفق قانون احكام الشركات، وثانيا ان اعمال التسوية للقضايا المثيرة للجدل في الشارع بات بايدي امينة مدركة لكامل حقوق الشركة التي عانت في السنوات الماضية من اعتصامات واضرابات استنزفت خزينتها وكادت ان تلحق بها اشد الخسائر لولا الادارة الرشيدة في التعاطي معها، بحيث أعادت الشركة إلى بر الامان في النهاية، بدليل نتائجها المالية التي اقرها المجلس والتي كشفت عن ارباح صافية تتجاوز الـ18 مليون دينار في سنة 2014 .
[email protected]
[email protected]