الدين العام … الزحف مستمر
اعلنت وزارة المالية ان اجمالي الدين العام وصل الى 94% من الناتج المقدر لعام 2015 وذلك حتى نهاية شهر شباط الماضي وهو رقم غير مسبوق ولكنه متوقع في ظل العجز عن ابتكار حلول ابداعية بالاضافة الى كونه مقلق بسبب تراجع نسب النمو وزيادة البطالة.
لا يمكن ان ندعي ان هذه النسبة صادمة ونحن نعلم مسبقا ان 42% من القوى العاملة في الاردن تعمل في جهاز الدولة – وهو في الغالب جهاز ضعيف الانتاجية – وان ثقافة الريع تتغلب على على ثقافة الانتاج في مجتمعنا ويعزز ذلك وجود مسؤولين يبدعون في وضع العراقيل امام الاستثمار و يعتقدون ان الحصول على قروض خارجية هو قصة نجاح.
لم تفلح الحكومة في الاستفادة من مخرجات مؤتمر لندن واستثمار الحالة الاقتصادية الاردنية التي ابدع جلالة الملك في توصيفها والمتمثلة في عبء اللجوء و ظروف الاقليم ، مما يشي بضعف ادوات التخطيط والمتابعة ولم يستوعب البعض بعد ان برنامج الاصلاح المالي هو شرط لا بد منه لنيل ثقة المانحين وان الاصلاح يجب ان يكون جوهريا وليس شكليا كما حدث في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي بقي حبيس الادراج دون تطبيق لاعتقاد البعض خطأ انه قانون خصخصة.
حلين لا ثالث لهما لمعضلة الدين العام اولهما ضبط النفقات وزيادة الايرادات وثانيهما زيادة الناتج الاجمالي وفي اعتقادي ان الحل الثاني هو الاجدر بالاهتمام لما له من ديمومة و مساهمة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الرفاه وهو ما لن يتحقق الا بالوصفة السحرية وهي ” الاستثمار “
ومن الظلم والاجحاف حصر مهمة الاستثمار بهيئة الاستثمار وحدها متناسين ضعف البنية التحتية و غياب منظومة فاعلة للنقل العام وصعوبة الحصول على التمويل و بيروقراطية الموظف العام و طول فترة بدء العمل للمشاريع الناشئة و اعاقات الترخيص و الجمارك واذونات الاقامة وعدم كفاءة الميناء وعدم تفويض صلاحيات المرجع المختص واغلاق الطريق البري الى بغداد و العجز عن فتح اسواق جديدة وغياب التوعية العامة بثقافة الاستثمار . واخطر من ذلك كله هو ارتفاع صوت النقد السلبي المستمر من قبل بعض النخب والمبالغة في تهويل صورة الفساد في الاردن وجلد الوطن في كل محفل.
الدين العام يوصل زحفه وسيصل الى مستويات لا يمكن التغافل عنها وخاصة انه لم يستثمر في مشاريع رأس مالية تخلق فرص عمل جديدة ولذلك نخلص الى القول بضرورة اجراء مراجعة شاملة و مصارحة ومكاشفة صادقة تستهدف الوقوف على الحقيقة من غير تزيين او تزييف وان نتفق على حلول تهدف الى كبح جماح الدين العام بحيث يقوم كل جهاز في الدولة بمهمته بينما تسند مهمة متابعة التنفيذ مقرونة بجدول زمني و مؤشرات قياس الاداء الى فريق وطني يحظى باعلى درجات الدعم السياسي.