الداخلية والموازنة العامة تعرضان آلية إعداد موازنة المحافظات

نظمت مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة اليوم الاحد لقاء مع الحكام الاداريين والمعنيين لشرح آلية اعداد موازنة المحافظات في ظل اللامركزية بحضور أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين.

وهدف اللقاء الى توضيح الية اعداد موازنة المحافظات حسب الاولويات وبما ينسجم مع سقف الموازنة الرأسمالي المحدد للمحافظات من قبل وزارة المالية والعمل على تزويد دائرة الموازنة العامة بها لتتمكن الدائرة من إعداد الموازنة ضمن الموعد الدستوري المحدد لها بحيث يتم إرسالها إلى مجلس الامة قبل بداية شهر كانون الاول المقبل.

وقال مدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة ان الدائرة وبالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي قامت بإعداد الآلية المقترحة لتحديد سقف الإنفاق الكلي للمحافظات وتوزيعه بين المحافظات لعام 2018 وإجراءات إعداد موازنات المحافظات ومفهوم المشروع على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطني.

واوضح انه تم تحديد حجم المخصصات التي تمثل سقوف المحافظات لعام 2018 للمشاريع الرأسمالية التنموية الجديدة فقط نظراً للإبقاء على المشاريع القائمة حالياً والمشاريع الرأسمالية الجديدة على المستوى الوطني ضمن سقوف موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، وعليه سيتم إلغاء مخصصات مشاريع البنية التحتية للمحافظات التي ترصد عادة في موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما تم تحديد السقف الرأسمالي لجميع المحافظات للسنة المالية 2018 بنسبة 3 بالمئة من الإيرادات المحلية المقدرة لسنة 2017، وبواقع 220 مليون دينار على أن يتم إعادة النظر في تحديد هذه النسبة سنوياً في ضوء التطورات والمستجدات.

واشار الى انه تم توزيع السقف الرأسمالي الإجمالي بين المحافظات بناء على أسس ومعايير تم استخلاصها من التجارب الدولية والممارسات العالمية لبعض الدول التي تعتبر قريبة من الأردن فيما يتعلق بطبيعة اللامركزية فيها والوضع الاقتصادي والجغرافي والديموغرافي والتنموي حيث تم تخصيص 30 بالمئة من السقف الإجمالي توزع بشكل متساو على جميع المحافظات ويمثل ذلك الحصة الثابتة لكل محافظة نظراً لوجود تباين كبير في عدد السكان والمساحة ونسب الفقر في المملكة وبالتالي يتم إعطاء جميع المحافظات حصة متساوية لضمان تأمين المحافظات بالحد الأدنى من المخصصات المالية اللازمة لتمويل مشاريعها التنموية، وعليه تكون الحصة الثابتة لكل محافظة بواقع 5ر5 مليون دينار.

كما تم تخصيص 70 بالمئة من السقف الإجمالي توزع بناءً على معادلة (حصة متغيرة لكل محافظة) تضم مؤشرعدد السكان ومؤشري نسبة الفقر والبطالة ومؤشر المساحة ومؤشرعدد المنشآت الاقتصادية.

واضاف الهزايمة انه تم اعتماد مفهوم المشروع على مستوى المحافظة ومفهوم المشروع على المستوى الوطني مبينا ان المشروع على مستوى المحافظة هو المشروع الذي يخدم مواطني المحافظة نفسها فقط، ويكون موقعه في نفس المحافظة وذلك لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المدارس والمراكز الصحية.

اما المشروع على المستوى الوطني فهو المشروع الذي يخدم مواطني اكثر من محافظة او على مستوى الوطن ككل، ويكون موقعه في محافظة أو اكثر من محافظة من تلك المحافظات المستفيدة من المشروع مثل السكك الحديدية والطرق الخارجية وبعض مشاريع المياه والطاقة.