صفقة ميقاتي في الملكية والفساد

بموجب تعهد رسمي من حكومة عبد الله النسور لرئيس الوزراء اللبناني السابق رجل الاعمال الملياردير نجيب ميقاتي في نهاية عام 2014، ستقوم الحكومة في نهاية عام 2017 بشراء اسهمه في شركة الملكية الأردنية، هو وكل من يملك أسهما كان قد اشتراها منذ وقت تخاصية الشركة بقيمة 1.8 دينارا للسهم، علما ان سعر السهم في بورصة عمان الآن يتراوح بين 40-60 قرشا فقط لا غير.
تعهد حكومة النسور لميقاتي جاء مقابل موافقة الأخير بزيادة رأسمال الملكية التي كان سيعترض عليها لأنه يملك الفيتو المعطل لزيادة راس المال، لكن تبين ان هذه الموافقة جاءت مشروطة بشراء أسهمه بقيمة 1.8 دينارا للسهم، مما سيكلف خزينة الدولة ما يقارب 100 مليون دينار تشمل أسهم ميقاتي والباقي أسهم فردية كانت مملوكة لمستثمرين وقت التخاصية.
هذه الصفقة التي ستكلف خزينة الدولة 100 مليون دينار تشكل واحد من أكبر قضايا الفساد ان تمت، لان الحكومة التي ترفع الدعم عن الغذاء والدواء وتنفذ كل إجراءات صندوق النقد الجبائية لسداد العجز والمديونية ستدفع لمستثمر حقق عشرات ملايين الدولارات كأرباح من تأجير الطائرات ستدفع له أضعاف سعر السهم في البورصة في حادثة غريبة عجيبة في عالم المال والاعمال.
الحكومة التي تعهدت لميقاتي بهذا التعهد الذي يضمن له استرداد أمواله بأعلى مما هي عليه في السوق يجب توقف العمل بهذه الصفقة المشبوهة التي ستكلف الاردنيين 100 مليون دينار على اقل تقدير مع نهاية هذا العام.
حكومة الملقي التي ورثت هذا التعهد الغريب بشراء أسهم ميقاتي في الملكية يجب ان تقاوم هذا التعهد من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- تحويل رئيس الوزراء الاسبق عبد النسور ووزير المالية في وزارته الى هيئة مكافحة الفساد فورا للتحقيق معهم حول الأسباب الموجبة التي دفعتهم لإبرام هذا التعهد الملزم للحكومة الأردنية، وتبيان ذلك للراي العام.
2- تحويل ملف الملكية الى لجنة النقل في مجلس النواب والاستماع الى كافة الجهات المعنية حول تداعيات هذا التعهد المالي وتداعياته على الاستثمار والخزينة معا.
3-الاستماع الى وجهة نظر الخبراء والمستثمرين حول مثل هذا التعهد وضرره على الاقتصاد الوطني ومعرفة إذا كان هناك حالات مشابهة لذلك.
4- رفع هذا التعهد من الجهات المسؤولة الى المحكمة الدستورية لتبيان دستوريتها او بطلانها.
حكومة الملقي مطالبة اليوم بإيقاف هذا الهدر المالي المبني على تعهد حكومة سابقة لم تراعي المصلحة العامة، وأبرمت تعهدا لمستثمر قد يفتح شهوة الكثير من المستثمرين الاجانب والمحليين للمطالبة بنفس المعاملة الحكومية مع ميقاتي، فيما التعويض سيكون أساس الاستثمار في الأردن حينها.
[email protected]
[email protected]