حقوق المستثمر المحلي

يتحدث الكثيرون في أوساط رجال الأعمال الأردنيين عن تواجد لهم بشكل مكثف في دول العالم المختلفة وعلى الأخص بدول الخليج العربي التي ينظرون لها على أنها بلاد تمنحهم بيئة أعمال تتمتع بجدوى اقتصادية عالية، وهنا نتحدث عن وضع المستثمر المحلي قبل الأجنبي في الأردن.
واحدة من أهم القضايا التي تثار بين الفترة والأخرى هي حماية المستثمر المحلي وعدم التفرقة بينه وبين نظيره الأجنبي، وهذه قضية لم تظهر من فراغ، وإنما من ممارسات حصلت على أرض الواقع، وأدت في النهاية لحدوث تشوه في بيئة الاستثمار المحلية.
ازدواجية التعامل مع المستثمرين، وإعطاء أفضلية للمستثمر الأجنبي في الحصول على إعفاءات لا محدودة، مقابل تقنينها على المستثمر المحلي ساهم في السنوات الماضية برحيل المستثمرين الأردنيين للخارج، بحثا عمّن يمنحهم ميزة وأفضلية خارج بلادهم.
الاستثمار في القطاع العقاري بمختلف أشكاله وأنواعه كان مثالا على هذه الازدواجية في التعامل الرسمي من حيث “الدلال” للمستثمر الأجنبي، الذي مُنحت له تسهيلات لتنفيذ مشاريع ثبت بالدليل القاطع أن جزءا كبيرا منها ما يزال يراوح مكانه، ولم ينجز ما هو مخطط له وعلى أساسه منح ذلك الكم غير المسبوق من الإعفاءات والحوافز.
أما الجزء الآخر من تلك الإعفاءات التي منحت لبعض كبار المستثمرين العقاريين الأجانب، فقد تم الاستفادة منها فقط لأغراض تجارية بحتة من حيث ارتفاع بيع منتجاتهم بشكل غير مسبوق، علما بأن كثيرا من تلك المشاريع لم تستكمل نظرا للكلف العالية التي صممت خصيصا لها، وللأسف اصطدمت بواقع الركود الاقتصادي وضعف الأنشطة الاقتصادية، ما تسبب بتعثرها وعدم استكمال مراحلها، ومع ذلك يطالب مستثمروها الأجانب في كل مرة الحكومة بتمديد الإعفاءات والحوافز، وللأسف أيضا بعضهم يحصل على ما يريد وبعضهم الآخر رفضت مطالبه.
الأساس في الإعفاءات التي تمنح للمستثمرين سواء أكانوا أجانب أم محليين أن تعطى لقطاعات معينة، وذلك لتشجيع المستثمر على إنشاء مشروعه، وتحقيق الفائدة المرجوة منه من استحداث فرص عمل للأردنيين والعودة على خزينة الدولة بالفائدة أيضاً بمراحل لاحقة عند التشغيل.
فالأصل هو أن الحكومة تعفي من ضريبة معينة أو رسم معين عند فترة إنشاء المشروع لحصد أضعافه خلال فترة التشغيل، هذا أساس فلسفة الإعفاءات، فالمحصلة تشغيل وقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، واستخدام لمدخلات إنتاج محلية وزيادة استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة المتطورة للمملكة، وزيادة القدرات على جذب العملات الصعبة.
الأصل أيضاً أن يقترن الإعفاء بفترة أو مدة زمنية محددة وذلك لإجبار المطوّر على الانتهاء من إنشاء مشروعه بالسرعة الممكنة، ولكن للأسف نلاحظ أن غالبية الإعفاءات التي تم منحها لمطورين أجانب قد تم تمديدها لأكثر من مرة وذلك بناء على طلب المستثمر وقد تكون الأسباب متعددة، منها أوضاع الأسواق أو عدم توفر السيولة اللازمة للانتهاء من تطوير المشروع ضمن الفترة الزمنية المحددة، أو خلافات الشركاء وغيرها من الأسباب التي في النهاية أضاعت على الحكومة فرصة توظيف الفائدة المرجوة من الإعفاء أساسا.
إن أي مشروع عقاري أو غيره، يستحدث مئات فرص العمل ويحرك العجلة الاقتصادية المحلية، ويخلق إيرادات إضافية لخزينة الدولة يستحق أن ينال حزمة من الإعفاءات الحكومية محكومة بفترة زمنية للتنفيذ، وهنا تجدر الإشارة إلى حجم الاستثمارات الأردنية في الخارج، حيث أن حجم الاستثمار الأردني في القطاع العقاري بدبي مثلا بلغ أكثر من المليار ونصف خلال العام السابق!
وهنا يكمن السؤال… ما الأسباب التي جعلت القطاع الخاص الأردني يتجه إلى دبي للاستثمار بالقطاع العقاري بهذا الحجم؟ هل توجه الحكومات السابقة بإعطاء حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين العرب والأجانب دون المستثمرين الأردنيين أحد هذه الأسباب؟
[email protected]
[email protected]