التداعيات الاقتصادية للأجواء المشحونة في المنطقة
الأجواء المشحونة التي تمر بها منطقتنا العربية سيكون لها تداعيات اقتصادية سلبية إن استمرت على الاقتصاد الأردني الذي بات واضحا الآن أنه أسير المتغيرات الإقليمية والدولية، وأنه سرعان ما يخرج من أزمة ليدخل في أخرى أشد من سابقتها.
بقاء تلك الأجواء المشحونة إقليميا سيضرب أي جهود ترويجية استثمارية للمملكة، لأن حركة رؤوس الأموال تذهب إلى الأماكن والمناطق المستقرة والآمنة، أما في حالة المنطقة العربية فقد أخذت الصراعات منها شيئا كثيرا جعلتها طاردة للاستثمار، لذلك يعتقد في ظل الظروف الراهنة أن تتباطأ حركة التدفقات الاستثمارية الأجنبية للمملكة أكثر مما هي عليه الآن.
كما أن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج مع استمرار حالة النزاع بينها واستمرار حرب اليمن يعني أن النمو الاقتصادي سيستمر في حالته البطيئة المتزامنة مع انخفاض أسعار النفط عالميا، ما يعني تباطؤ قدرة الاقتصادي في خلق فرص عمل جديدة مع التزام الحكومات الخليجية بسياسات ضبط الإنفاق العام في دولهم ، ما سينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع القائمة والمستقبلية، وهو ما سيحد من فرص استقدام عمالة أردنية إلى هناك، ناهيك عن أن حوالات العاملين الذين يتجاوز عددهم في دول الخليج ال800 ألف مغترب يحولون ما يزيد على ال4 مليار دولار سنويا، ستتعرض هي الأخرى لهزة محتملة في حال عودة أردنيين وعائلاتهم من هناك.
ولا ننسى موضوع الصادرات، وهو موضوع يتلمسه الاقتصاد الأردني بشكل يومي في ظل تنامي الصراع في دول الجوار، فصادراتنا إلى العراق التي كانت تشكل لوحدها ثلث الصادرات الوطنية لا تتجاوز الآن بضعة ملايين من الدولارات حتى مع فتح معبر طريبيل، فقواعد اللعبة تغيرت في بغداد بالنسبة للأردن، والحال لا يختلف بالنسبة لسوريا، فكيف سيكون الحال إذا ما اندلعت حرب جديدة في المنطقة كما يلوح بالأفق الآن؟.
الأمر لن ينعكس على الجانب الخارجي وإنما سيمتد إلى آثار سلبية بالغة على الشأن الداخلي الذي سيدخل هو الآخر في حالة من عدم اليقين لغالبية القطاعات التي بدأت فعلا تتلمس حالة من الركود الاقتصادي وتراجع في الأنشطة الاقتصادية بشكل واضح، مما سينعكس على الإيرادات الضريبية المتحصلة للخزينة من جراء النشاطات الاقتصادية والعمليات الإنتاجية المختلفة، وقد يؤدي إلى ارتفاع درجات المخاطر الاقتصادية والاستثمارية في بيئة الأعمال الأردنية، الأمر الذي سيضرب أي جهود ترويجية للاقتصاد الوطني.
الاقتصاد الأردني هو أسير المتغيرات الإقليمية والدولية، والأكثر خطورة هو أن المجتمع الدولي بدأ فعلا بالتخلي عن التزاماته التي قطعها على نفسه لدعم المملكة التي استضافت في عام واحد ما يزيد على المليون سوري، وهو ما يفوق قدرة الدول الغنية على استضافته، فكيف الحال باقتصاد دولة مثل الأردن؟.