صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الأردنيون الأكثر دفعا للضرائب

0

من يصدق أن الأردنيين من أكثر شعوب المنطقة دفعا للضرائب؟.
هناك بعض التصريحات الرسمية تقول إن كثير من المواطنين لا يدفعون ضرائب، وقد يقصدون بذلك ضريبة الدخل.
مسؤول رسمي على رأس عمله قال لمجموعة من النواب قبل أيام قليلة إن غالبية المواطنين الأردنيين معفيون من الضرائب، في إطار دفع النواب إلى عدم توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبية في قانون الضريبة الجديد الذي تنوي الحكومة التقدم به لمجلس النواب في الدورة المقبلة.
تصريح ينصب فقط على ضريبة الدخل، فهناك 85 بالمائة من المواطنين لا يشملهم الاستحقاق الضريبي، وهذا أمر ليس له علاقة بالكرم الحكومي، بقدر ما يفرضه الواقع المرير الذي يعيشه غالبية الموظفين في المملكة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، فمعدل الرواتب لا يتجاوز في حده العام 500 دينار على أفضل تقدير، وهو ما جعل غالبية الأسر الأردنية تحت خط الفقر المطلق باعتبار أن خطه المعياري يبلغ 800 دينار.
العبء الضريبي على الأسر الأردنية بات يشكل كابوسا يهدد أمنها المعيشي، فالضرائب تنخر جيوب المواطنين، وبنود الإيرادات في الموازنة تشير إلى أن المواطن يدفع ما يقارب 77 ضريبة ورسما ماليا وجمركيا وما إلى ذلك من مستلزمات للخزينة تدفع وفق قوانين وأنظمة خاصة، وهو ما يجعل الأردنيين من أكثر الشعوب دفعا للضريبة، وهذا يتضح من مدى اعتماد الخزينة على الإيرادات الضريبية؛ فهي تغطي ما يقارب 80 بالمائة من النفقات التي يتم تمويل الجزء المتبقي منها من المساعدات.
الكل يعلم أن ضريبة الدخل لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.1مليار دينار، وغالبية هذا الرقم، وتحديدا 68 بالمائة منه، يتم تحصيله من 30 شركة، لكن الكم الضريبي الضخم يتركز في ضريبة المبيعات، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ 3 مليار دينار سنويا، وهي تدخل في كل مناحي الحياة اليومية للمواطنين والشركات وكل القطاعات بلا استثناء، فتشمل كل مشتريات الأسر مهما بلغت قيمتها.
في ضريبة المبيعات لا يوجد شيء معفي، كل السلع والخدمات تقريبا باتت اليوم خاضعة للضريبة، حتى السلع الأساسية التي كانت معفاة مثل الأدوية وبعض المواد الغذائية تم إدراج النسب الضريبية المعتادة عليها.
الأمر لا يشمل الضريبة بل يطال الرسوم الجمركية، التي باتت هي الأخرى تطال كل السلع المستوردة، ولا ننسى أجور المناولة وزيادة أسعار الشحن، فكلها يتم تحميلها على الكلف الإجمالية التي في النهاية تتحملها جيوب المستهلك.
في الأردن؛ طالما أن المواطن يتنفس ويسير على قدميه فهو يدفع ضرائب على الاتصالات وشراء احتياجاته بلا استثناء، ورسوم تعبيد الطرق وخدمة الجامعات وتحميل القمامة وسوم الطوابع وكافة المعاملات مهما كان شكلها، فلا يوجد أي مجال من مجالات الحياة اليومية إلا ويدفع المواطن ضريبة أو رسما ماليا عليها، وليس شرطا أن يتلقى مقابلها خدمة، فغالبية الضرائب والرسوم الثابتة المقررة، للأمانة على سبيل المثال لا الحصر، لا يتلقى المواطن بدل خدمة مقابلها، لا بل تجد أن هناك رسوما تفرض هي في الواقع جباية لا أكثر، الحالة الوحيد التي يعفى بها المواطن الاردني من دفع الضرائب هي حالة الوفاة فقط لا غير، وتنتهي كل الاستحقاقات المفروضة عليه بانتهاء حياته.
[email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.