أستراليا ترفع شعار ‘لا للتدخلات الأجنبية’

تعتزم السلطات الأسترالية اتخاذ إصلاحات بحلول نهاية العام، لمكافحة التدخلات الأجنبية والنفوذ السياسي الخفي، الذي يمكن أن يشكل “تهديدا” على النظام الاقتصادي والسياسي.
وقال المدعي العام، جورج برانديس للبرلمان إن قرار تحسين إجراءات الحماية، يأتي بعد مراجعة لقوانين التجسس والتدخل الأجنبي في أستراليا، وسيشمل تشريعا يحظر التبرعات السياسية الأجنبية.

وأضاف برانديس: “التجسس والتدخل الأجنبي الخفي قد يلحق أضرارا كبيرة بسيادتنا الوطنية وسلامة شعبنا وازدهار اقتصادنا وبنزاهة الديمقراطية الأسترالية نفسها”.

ونقلت رويترز عن المدعي العام إن سياسات مستمدة جزئيا من قانون تسجيل العملاء الأجانب الأميركي الذي يطالب الأفراد، أو المؤسسات بالإعلان إذا ما كانوا يعملون بالنيابة عن قوة أجنبية بهدف التأثير على العملية السياسية ستطرح كذلك.

وفي يونيو ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية وفيرفاكس ميديا إن هناك حملة منسقة تشنها الصين والعاملون بالنيابة عنها “للتسلل” إلى العملية السياسية والمؤسسات الأسترالية لخدمة مصالحها.

ورفضت الصين هذه الاتهامات باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”.