الفاخوري: نعمل على تحسين الإجراءات التشريعية لتطوير بيئة الأعمال
الفاخوري: الحكومة تعمل على تحسين الاجراءات القانونية والتشريعية لتطوير وتمكين بيئة الاعمال في المملكة من خلال مواكبتها للريادة والابداع والابتكار
– الخروج من العاصمة الى مناطق المملكة المختلفة لدعم الريادة
“نعمل على تحسين الاطار التشريعي خاصة فيما يتعلق بإصدار قوانين جديدة كقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الاموال المنقولة تأميناً للدين وقانون الاعسار والافلاس الذي تعمل الحكومة على إنجازهم مع مجلس الأمة في الدورة الحالية”
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في ملتقى الاسبوع العالمي للريادة الذي عقده مركز الملكة رانيا للريادة بجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الاميرة سمية، ان العالم اليوم دخل عصر الثورة الصناعية الرابعة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة.
واشار الوزير الفاخوري الى أن من مميزات هذا العصر انه عصر الابداع والسرعة تتغير فيه المنتجات والخدمات والوظائف بصورة مستمرة حيث ان 40% من الوظائف الحالية ستتغير في خلال الخمسة عشر سنة القادمة، موضحا ان المجتمعات العربية هي مجتمعات فتية فما نسبنه 60-70% من السكان هم تحت الثلاثين عاماً وهو ما يوفر لمنطقتنا المخزون الاستراتيجي والطاقة البشرية والحيوية القادرة على القيام بالعمليات النهضوية والتنموية في الحاضر والمستقبل، فالأردن كما هي المنطقة العربية يتميز بأنه مجتمع شاب وفتي وهذا يشكل ” هبة ديمغرافية” يمكن تحويل هذه الهبة والميزة الى فرصة تنموية للشباب والاردن.
واكد على أن دور الحكومات تتطور نحو الدور التوجيهي و التنظيمي للأعمال والخدمات واليات سوق العمل وتقديم الخدمات الاساسية، وتأمين مظلة الحماية الاجتماعية، ويتكامل مع دور القطاع الخاص الرئيسي في الاستثمار والتشغيل ومع دور المجتمع المدني ومبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة والانتاجية والرياضية، فالتنمية المستدامة والشاملة لن تتحقق الى بتكامل عمل هذه الاطراف الثلاث داخل المجتمعات حيث ان التكاملية والتشاركية في الادوار بين هذه الاطراف الثلاثة هي ما يميز الاردن.
وفي هذا الاطار، قال الفاخوري أن الحكومة الاردنية قامت بإقرار وثيقة الاردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي حيث تضمنت الوثيقة محور للمواطنة الفاعلة والريادة والابتكار الذي اكد على أهمية ريادة الاعمال والابداع كجزء من محور رأسمال المال من أجل تحقيق التنمية، واوضح الفاخوري ان الوثيقة طالبت ايضاً بوضع استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الاعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر (الميكروية) والصغيرة والمتوسطة للأعوام الاربعة المقبلة (2017-2020) وهو ما تم.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن الاردن اوقف التراجع ببيئة الاعمال حيث تحسن ترتيب الاردن بخمسة عشرة مرتبة واليوم ويجب استمرار عمل الحكومة بالتشاركية مع الاطراف الاخرى على تحسين بيئة الاعمال في الاردن، لخلق بيئة اعمال ممكنة ومحفزة، وفي هذا الاطار اشار الوزير الفاخوري الى أن الحكومة الاردنية وبتوجيهات جلالة الملك تعمل على لانتهاء من البرنامج التنفيذي التفصيلي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022.
وأضاف ان هناك محورا رئيسيا في هذه الخطة يشير الى بيئة الاعمال والريادة والى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والى تحسين الاطار التشريعي خاصة فيما يتعلق بإصدار قوانين جديدة كقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الاموال المنقولة تأميناً للدين وقانون الاعسار والافلاس الذي تعمل الحكومة على إنجازهم مع مجلس الأمة في الدورة الحالية، مشيرا الى ان تحسين الاجراءات القانونية التشريعية يضمن ان نحقق التطوير وتمكين بيئة الاعمال في المملكة من خلال مواكبتها لمتطلبات الريادة والابداع والابتكار.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان المحاور الاخرى تتضمن ضرورة تدريب أصحاب المشاريع الريادية وبناء قدراتهم وتبسيط اجراءات تسجيل حقوق الملكية ودعم الشركات الناشئة والريادية وتوفير التمويل ودعم التسويق.
وكما تطرق الفاخوري الى اتفاقية التمويل التي وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الدولي لإنشاء صندوق الريادة الأردني بقيمة 50 مليون دولار، وذلك لتغطية مساهمة الحكومة الأردنية في إنشاء الصندوق، وسيساهم البنك المركزي الأردني في إنشاء هذا الصندوق من خلال توفير مبلغ 48 مليون دولار، لتصبح القيمة الإجمالية للمشروع نحو 98 مليون دولار.
ويهدف الصندوق إلى توفير تمويل للمشاريع الريادية الصغيرة ومتوسطة الحجم، اضافة الى ذلك سيقدم الصندوق دعماً لرواد الأعمال المحتملين الذين لديهم أفكار جديدة لمساعدتهم على تطوير أفكارهم الإبداعية والتواصل مع حاضنات الأعمال والجهات المعنية الأخرى، والمساهمة في رأسمال المشروعات المؤهلة والتي تثبت جدواها وقدرتها على الاستدامة من خلال الاستثمار في رأس مال هذه المشاريع.
وقال ان هذا التدخل الحكومي مهما لتجسير فجوة السوق المتمثلة في مساهمة الحكومة في توفير رأس المال المبادر وتخفيف المخاطر حتى ينضج سوق توفر التمويل لدعم الشركات الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتغطية الشرائح غير المخدومة بشكل كافٍ مثل الشركات في مناطق خارج العاصمة، ومشاريع الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى غير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما قامت الوزارة بتأمين تمويل من جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية يتم من خلال البنك المركزي لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات هامة من خلال البنوك بفوائد لا تتجاوز ٥٪ اضافة الى برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والريادية بمبالغ تجاوزت ٦٠٠ مليون دولار.
واشار الفاخوري الى ان الحكومة الأردنية اطلقت مؤخرا مشروع “مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن” بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ويهدف مشروع “مبادرة تطوير المنشآت الاقتصادية في الأردن” لدعم أكثر من ١٦٠ منشأة صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة وريادي أعمال، وذلك بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل للأردنيين، حيث أنه أمام مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة والناشئة وريادي الأعمال فرصة فريدة للاستفادة من هذا الدعم النوعي والهام لإحداث تطوير إداري وفني في الأعمال وتمكين المنشآت وعبر نوافذ الدعم المتاحة للمشروع والمشاريع الأخرى المشابهة كالحصول على شهادات الاعتماد العالمية والربط السوقي، والمعارض ولقاءات رجال الأعمال، وفي قطاعات هامة ذات تنافسية.
وأكد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية قامت بإطلاق برنامج الشركات الطلابية بالتعاون مع مؤسسة إنجاز لتهيئة الفرص الاقتصادية للشباب الأردني، حيث تم بناء قدرات حوالي عشرة آلاف من الشباب الملتحقين بالدراسة الجامعية وتعزيز مهاراتهم في مجال الريادة والإبداع، بحيث يصبحوا قادرين على إنشاء مشاريع وأعمال ناجحة، كما حرصت الوزارة ومن خلال برنامج “ارادة” على تعميق الوعي لدى الشباب بأهمية العمل الحر واستغلال طاقاتهم في تعزيز الإنتاجية وتشجيعهم على الاستثمار، وإقامة مشاريع خاصة بهم من خلال تقديم المشورة والدعم الفني لهم والتدريب واستغلال كافة السبل الكفيلة لتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لتطوير الأعمال.
وفي إطار الدعم المادي الذي تقدمه الوزارة للشباب الراغبين في انشاء المشاريع الريادية فقد نفذت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل نافذة إقراضية للمشاريع الريادية وبسقف يصل إلى (100) ألف دينار، وذلك لغايات تمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بهذه القروض وبتوفير الضمانات اللازمة للاستفادة منها، كم أنشأت الوزارة صندوقا خاصا لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية يتم من خلاله توفير ما نسبته (80%) من قيمة الضمانات المطلوبة على هذه القروض، بالإضافة إلى فتح نافذة إقراضية للشباب الباحثين عن عمل بسقف (15) ألف دينار مع إعفاءات تصل إلى (30%) خلال الثلاث سنوات الأولى وبنسبة مرابحة (3%).
كما نفذت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء قدرات طلبة وخريجي الجامعات من خلال التعاون مع المؤسسات التي تعتني في بناء قدراتهم كصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من خلال برنامج “درب” الذي يتم من خلاله توفير فرص عمل تدريبية للطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة خلال الفصل الصيفي في الجامعات الحكومية الأردنية وربطهم مع مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. كما أن الوزارة بدأت في هذا العام بعمل حملات توعوية مع التركيز على الخروج من العاصمة الى مناطق المملكة المختلفة لدعم الريادة.
وبشكل متوازي اشرفت الوزارة على تنفيذ برامج توعية على مستوى (51) لواء، للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة وسبل الاستفادة منها، وذلك لتعزيز فرص التشغيل الذاتي كأحد الوسائل للتخفيف من البطالة، ومساعدة الشباب على تحقيق فرص عمل تشغيلية، كما تم اشراك صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في هذه الجولات الميدانية وضمن هذا الجهد التوعوي للتعريف بمنصة “مبادرة فرص” على الانترنت التي تم اطلاقها من قبل الصندوق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل، وقد تم تضمين كافة النوافذ الاقراضية ضمن هذه المبادرة.
وقال الفاخوري أنه تم انشاء قاعدة بيانات موحدة لكل النوافذ لتجنب الازدواجية، ويتم حاليا تضمين كل نوافذ الدعم على منصة “فرص” والتي اسست بمبادرة ملكية على الانترنت لتسهيل الوصول للمعلومة وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين وهيئات المجتمع المدني، وقال ان مبادرة “فرص” ، تقدم خدمة مكان واحد على الانترنت، لتعريف هيئات المجتمع المدني والشباب والشابات بكل ما هو متوفر من برامج دعم لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم في عملهم التطوعي، وفي البحث عن فرص عمل وتمويل ودعم وتقديم الخدمات المالية والفنية والاستشارية لإنشاء مشاريعهم ومبادراتهم الفردية، وكل هذه المبادرات خلال هذه الحملات ستكون مضمنه على منصة “فرص” وايضا على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حتى تكون كافة المعلومات متاحة لكل الجهات المستهدفة.
وتقوم الوزارة ومن خلال برنامج إرادة أيضا، بتنفيذ برنامج التدريب/ الزمالة لخريجي الجامعات الذي يقوم بتدريب خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل لهم ضمن المؤسسات والشركات المستضيفة حيث يتم تدريب ٧٥٠ متدرب كل عام، وفي هذا السياق اكد الفاخوري الى أن الحكومة الاردنية ستدعم كل الحاضنات والمسرعات في الاردن كما ان الحكومة ستلتزم بدعم كل المبادرات الريادية عبر منصة الكترونية واحدة ليستطيع الشباب الوصول اليها بكل سهولة ويسر.