قررت هئية تنظيم قطاع الطاقة و المعادن رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من الجمعة، بما يعادل 4 فلس على كل كيلو/واط لتجاوز اسعار
النفط معدل 55 دولار بحسب القرار الذي اتخذ في عام 2016 بربط اسعار الكهرباء بأسعار النفط عالميا.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان معدل أسعار نفط خام برنت للأشهر (أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني) من العام الحالي سجل ارتفاعاً ملحوظاً وبلغ حوالى 67ر58 دولارا للبرميل متجاوزا المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعرفة الكهربائية البالغ 55 دولارا للبرميل.
ووفق بيان للهيئة اليوم الخميس، فإن ارتفاع معدل الأسعار عن السعر التأشيري يستدعي احتساب وتحديد قيمة هذا البند الوارد في التعرفة الكهربائية (الفاتورة الشهرية) لشهر كانون أول 2017.
وبحسب البيان ترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع عام 2017 وبشكل يومي أسعار نفط خام برنت تطبيقاً لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة، حيث تقوم في نهاية كل شهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند واعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.
وأشارت الهيئة الى أن قيمة بند فرق أسعار الوقود المحتسبة والمحددة في الفاتورة الشهرية للفترة نيسان-تشرين ثاني 2017 والمنشورة على الموقع الإلكتروني لها كانت على النحو التالي:(جدول رقم 1 المنشور على معرض الصور موقع بترا) وبيّنت الهيئة ان مجلس المفوضين وفي اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني 2017 قد قام بمراجعة حسابات هذا البند، والمقارنة مع مخرجات المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي، وفي ضوء ذلك قرّر المجلس بأن قيمة بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات والشرائح في فواتير الكهرباء الصادرة في شهر كانون اول المقبل بمقدار (4) فلس /ك.و.س ضمن الخانة المخصصة لهذه الغاية في فاتورة الكهرباء التي تصدر للمستهلك.
وأشارت الهيئة الى أن أثر بند فرق أسعار الوقود على فاتورة المشترك المنزلي لشهر كانون أول المقبل سيكون على النحو التالي:(جدول رقم 2 المنشور على معرض الصور على موقع بترا) ويبين موقع الهيئة الإلكتروني أثر الزيادة لبند فرق أسعار الوقود لكافة القطاعات والشرائح الاستهلاكية للاسترشاد بها اعتبارا من تاريخ الأول من كانون الأول 2017.
التعليقات مغلقة.