صحيفة الكترونية اردنية شاملة

7 وزراء للنقل

من يصدق أن دولة مثل الأردن يعاني قطاع النقل فيها من أزمة كبيرة على كافة مستوياته مر عليه منذ بداية العام 2016 سبعة وزراء للنقل خلال حكومتين فقط.
مؤشر هام وخطير على عدم الاستقرار الإداري والسياسي في هذه الوزارة التي لطالما كان لها دور استراتيجي وتنموي كبير في الاقتصاد الوطني، ونحمد الله جميعا أن وزارة النقل في السنوات السابقة استطاعات بنجاح مذهل أن تنجز مشروع المطار الذي يعد اليوم من أجمل وأكفأ مطارات المنطقة، ولو جاء مشروع المطار في هذه الفترة لما استطاعت الوزارة أن تنجز حتى وثيقة العطاء للمشروع.
هل من المنطق أن يمر على وزارة النقل سبعة وزراء في عامين، ونطالب بعد ذلك باستراتيجية نقل شاملة لتطوير القطاع في المملكة واستقطاب الاستثمارات له؟.
واضح أن سياسة التخبط كانت هي السمة الأبرز للوزارة في العامين السابقين، فكل وزير يأتي يجلس لفترة ليتعلم في القطاع ثم يغادر إلى مكان آخر، وهكذا استمر مسسلسل تنقل وزراء النقل، وبقيت مشاكل القطاع على حالها، لا بل زادت تعقيدا في ظل تطور المشاكل في القطاع .
كيف لحالة عدم الاستقرار الإداري في وزارة النقل أن تساهم في حل مشاكل القطاع، والعمل على إيجاد تمويل واستثمار جديد فيه لتطوير خدمات النقل بكافة أشكالها وكل يوم يأتي للحكومة وزير نقل جديد؟.
لا يمكن أن يكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير وتشغيل خدمات جديدة للنقل أو حتى تطويرها في ظل غياب العقل الاستراتيجي للوزارة المعنية بهذا الأمر قبل كل شيء.
التغيير المستمر لوزراء النقل والتخبط في اختيار الوزراء وتغييرهم بسرعة مؤشر هام على أن الإرادة السياسة لتطوير هذا القطاع ما زالت غائبة ولا تركز على أحداث التحول المطلوب في قطاع النقل في المملكة، وأن النقل عامة لا يشكل أولوية لدى الاستراتيجية الاقتصادية للدولة رغم الحديث والخطاب الإعلامي المستمرين عن الحاجة الماسة للنهوض بقطاع النقل في المملكة.
هناك تطورات كبيرة في قطاع النقل، والأمر ليس مقصورا على حافلات النقل العام أو تكاسي أوبر وكريم كما يصورها البعض، فالنقل يشمل البر والبحر والجو، وكل واحدة من هذه القطاعات الرئيسية للنقل تشمل فرعيات وتفاصيل قطاعية مهمة، لا يمكن أن تترك إدارتها على هذا النحو من التسيب إن جاز لنا التعبير.
قطاع النقل بأمس الحاجة اليوم إلى إعادة الروح للوزارة، وبناء فريق عمل مؤسسي قادر على التعاطي مع كافة تطورات مشهد النقل في المملكة وإحداث النقلة التحديثية المطلوبة والتي يتطلع إليها راسم السياسة الاقتصادية في البلاد، فهذا عنصر أساسي واستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين ورافد أساسي للاستثمار في المملكة.
[email protected]

التعليقات مغلقة.