“استثمار اموال الضمان” يصدر بيانا توضيحا

أصدر صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحا بشأن إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف يتعلق بتجاوزات ادارية في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد

وقال الصندوق في بيان وصل “المقر” نسخة عنه، “بالإشارة الى الخبر الذي تناقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بتاريخ 16/1/2018 بخصوص قيام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإحالة ملف يتعلق بتجاوزات ادارية في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، نود الاشارة الى ان الخبر المنشور اعتمد على معلومات غير مكتملة ومنقوصة”. 

وأضاف البيان “ولغايات توخي الدقة والشفافيةنود التوضيح ان هذه الموضوع يتعلق بقيام المؤسسة/الصندوق بشراء وتسجيل أراضي باسمها في الفترة من 2007-2009 تمت وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية النافذة في حينه. وبقرار من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية، ووفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لشراء الأراضي والعقارات في تلك الفترة. علماً بأن هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية هي الجهة التي توافق على كافة القرارات الاستثمارية وتم تعديل مسماها لاحقاً ليصبح مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اعتباراً من شهر 4/”2010.

وأكد أن “عملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق تتم وفق ضوابط وأسس واضحة تحددها التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والسياسة التنفيذية للسياسة العامة له وضمن الصلاحيات المحددة في تلك التشريعات ووفقاً لإجراءات العمل المعتمدة بهذا الخصوص”.

وبين أنه تتم مراجعة السياسة التنفيذية للسياسة العامة والتشريعات والإجراءات الناظمة لعملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق بشكل دوري ومستمر كان آخرها في العام 2017 لضمان مزيد من شفافية تلك الاجراءات وصرامتها في حماية حقوق المؤسسة وبما يحقق أقصى درجات المهنية والحاكمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحكم عمل صندوق الاستثمار منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية من حيث صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وخضوع الصندوق للرقابة من قبل مجلس الإدارة وديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية

وفي ختام البيان أكدت إدراة الصندوق ان “اموال وموجودات الصندوق امانة في اعناقنا حيث نعمل بمسؤولية وضمن نسق حصيف ورقابة شديدة لتحقيق العوائد على أموال الاردنيين من خلال حاكمية مؤسسية كبيرة وضمن سياسات استثمارية مقررة من مجلس الاستثمار ومجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتزام الصندوق بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية والقضائية لتزويدهم بجميع الوثائق المتعلقة بشراء هذه الأراضي الذي تم في الأعوام 2007-2009”.