حماية الاستثمارات
قيام الأمن العام بتشكيل قوة لحماية المنشآت الاقتصادية في المملكة يأتي لتحقيق هدف رئيسي؛ هو تعزيز الأمن والاستقرار في بيئة الأعمال التي شهدت في الآونة الأخيرة مظاهر مخلة بسلوك الأردنيين التقليدي.
كثيرة هي الأسباب التي دفعت الأمن للاستجابة لمطالب المستثمرين لحماية منشآتهم، التي تم الاعتداء عليها من قبل مجهولين أو حتى من بعض سكان تلك المناطق التي تتواجد بها الاستثمارات، ما أثر على المناخ الاستثماري في المملكة.
من أبرز الأسباب التي دفعت الأمن لتشكيل قوة هي الاعتداءات المستمرة التي شهدتها بعض المناطق التي تتواجد بها تجمعات اقتصادية وتحديدا الصناعية منها والتي شكلت هاجسا حقيقيا لمستثمريها الذي تفاجأوا بمثل هذه السلوكيات المشينة، والتي جعلت الكثير منهم يفكرون بالرحيل واغلاق منشآتهم.
بعض الاعتداءات وصلت إلى فرض “خاوات” شهرية على المنشأت وكأنهم موظفين يتقاضون رواتب شهرية، لا بل كأن فارضي الخاوات شركاء في الاستثمارات، وفي حال عدم الدفع فإن أعمال التخريب هي الرسالة التي يبعثها هؤلاء المخربون إلى المنشآت الاقتصادية، من خلال الاعتداء المباشر على المعامل والشركات ومراكز الإنتاج، أو السرقة، أو تعطيل عمليات الإنتاج والترهيب وغير ذلك من ممارسات أدت في النهاية إلى تشويه بيئة الأعمال في بعض مناطق المملكة.
قوة الأمن الجديدة لحماية المنشآت الاقتصادية هي ضرورية لتعزيز أمن المنشآت الاستثمارية، وأمن العاملين فيها وتهيئة الظروف المناسبة التي تضمن ديمومة عملها دون عوائق، وتأدية نشاطاتها الاقتصادية والإنتاجية على أكمل وجه، هي أولوية قصوى للدولة الأردنية بكافة مكوناتها وأجهزتها.
تكريس الطاقات الأمنية والإدارية والبشرية والإمكانات الموجودة في المملكة لحماية المرافق الاقتصادية يعتبر رديفا مهما للاقتصاد الوطني، باعتباره رافدا أساسيا لخزينة الدولة ودوره المهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لا سيما في المجتمعات المحلية التـي تقام فيها الاستثمارات.
حماية المنشآت الاقتصادية هو أمر حيوي أدركته الحكومة للمساهمة في تنمية جهودها في تطوير الواقع الاقتصادي للوطن والمواطن، وجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار تتوفر بها كل المقومات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية دون تباطؤ أو تلكؤ.
إن الأمن والاستقرار يشكلان القاعدة الرئيسة واللبنة الأولى في جلب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بأسباب نموه وتطوره، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الأردني وتزايد المديونية العامة للدولة.
إن الاعتداء على المصانع والشركات يبعث رسائل غير إيجابية للمستثمرين ويقوّض الجهود التي تبذل على المستويات كافة لجعل الأردن مكانا جاذبا للاستثمار، لذلك لا بد من التعامل بحزم مع الاعتداءات وإيقاع العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل.
فالاستثمارات وتوسعها بالمملكة يعد المنفذ الأساسي لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، ولها دور كبير في خدمة الوطن والاقتصاد.
التعليقات مغلقة.