مراد: التصدي لمشكلة البطالة يعتبر امرا حتمياً للحد من الفقر

اقتراح اعتماد الرقم التعريفي الموحد لجميع المقيمين والمتواجدين في المملكة

نجاح البرامج والخطط لا يعود لاستخدام الثروات فقط بل لكفاءة استثمار الطاقات

ضرورة دراسة احتياجات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الوافدة

الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص لها من دور في ايجاد فرص عمل 

ضرورة إعطاء مجالس المحافظات الدور الرئيسي في تحديد الفرص الاستثمارية

لا يجوز زيادة إيرادات الدولة من خلال رفع نسبة ضريبة المبيعات على السلع الأساسية

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان، العين سمير مراد ان التصدي لمشكلة البطالة يعتبر امرا حتمياً للحد من الفقر وزيادة الناتج المحلي.

وقال العين مراد في كلمته التي القاها نيابة عن اعضاء اللجنة خلال مناقشة مجلس الاعيان لمشروع قانون الموازنة لسنة 2018، ان الفقر والبطالة من اهم معيقات التنمية في الدولة الأردنية، لاسيما وان النسب والارقام لهذين التحدين في زيادة مستمرة، اذ ارتفع معدل البطالة ليصل الى 18 بالمئة خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الماضي.

وبين ان ملاحظات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ترتكز على محور عمل اللجنة من خلال ما قامت به اللجنة من زيارات ميدانية لمختلف المحافظات ولقاءات للجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الاستثمارية المختلفة، خاصة وان الموازنة العامة لسنة 2018 قد راعت هذين البعدين بصورة اساسية.

وشدد على ان الامر يحتاج من الجميع الوقوف على المعدل الحقيقي للبطالة وآلية احتسابه وفق المعايير الدولية بالإضافة الى توحيد مرجعية المعلومات والبيانات الاحصائية المتعلقة بالعمالة الوافدة بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، بحيث تعكس هذه البيانات الواقع الحقيقي لتلك العمالة الوافدة وتكون اداة مناسبة يستند اليها في اتخاذ القرارات الصحيحة.

واقترح اعتماد الرقم التعريفي الموحد لجميع المقيمين والمتواجدين من الوافدين على الاراضي الأردنية.

وقال العين مراد: ” نقدر التحديات التي تواجه الوطن في هذه المرحلة الاستثنائية في ضوء شح المساعدات الخارجية وارتفاع نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي وما لذلك من أثر على الموازنة بشكل خاص مما يعزز ضرورة الاعتماد على الذات من خلال استغلال الموارد البشرية باعتبارها أساس النشاط الإنتاجي والتكوين الاقتصادي”.

وشدد على ان نجاح برامج وخطط التنمية لا يعود لاستخدام الثروات والموارد فقط بل يرجع الى كفاءة استثمار الطاقات والأصول البشرية ودورها في دعم وتحفيز الاقتصاد والمساهمة في نمو الناتج المحلي.

وقال العين مراد ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء في آذار 2015، إلى ضرورة تطوير منظومة متكاملة للتعليم بمختلف مراحله وقطاعاته، لمواكبة أحدث المعايير الدولية، وتكامل جهود تنمية القوى البشرية وفق إطار عمل واحد، من خلال تشكيل لجنة وطنية أعدت استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016-2025)، وتنسجم مع مخرجات رؤية الأردن 2025، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والبناء على الجهود والدراسات السابقة، وصولاً إلى تنمية بشرية تمكننا من بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة.

وشدد على اهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بدقه بكافة مكوناتها وكما تم اقرارها من مجلس الوزراء، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه الموصول، لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنعكس إيجابا على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير التي يصبو لها الجميع في الأردن، خدمةً للوطن والمواطن.

ودعا الى ضرورة دراسة احتياجات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الوافدة كلا على حدا ومعرفة احتياجات كل قطاع بناء على هذه الدراسات والمعلومات التي يتوجب اعدادها بالتنسيق مع العاملين في تلك القطاعات ووضع خطة مدروسة لإحلال العمالة المحلية مكان تلك العمالة بعد اعدادها وتأهيليها بما يمكنها من خدمة القطاعات المشغلة لتلك العمالة.

وأشار الى ان الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص لها من دور في ايجاد فرص عمل للحد من البطالة، حيث أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر آب من العام الماضي أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2016) بلغ (26) ألف فرصة عمل، ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 17 ألف فرصة عمل منها وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي استحدثها القطاع الحكومي، مما يؤكد اهمية ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع اقامة المشاريع التنموية في المحافظات.

واكد على ضرورة إعطاء مجالس المحافظات الدور الرئيسي في تحديد الفرص الاستثمارية واحتياجات محافظاتهم لضمان تشغيل أبناء المحافظة وايجاد المزيد من فرص العمل للحد من البطالة والفقر.

وحول بطالة النساء في الأردن، قال العين مراد: “من المؤسف أن الأردن ثالث دولة في العالم من حيث محدودية انخراط المرأة في سوق العمل حيث تشارك امرأة واحدة فقط من بين ثماني نساء في سوق العمل حسب ارقام دائرة الإحصاءات العامة، وتعاني المرأة من التمييز في الأجور حيث يقل أجرها عن أجر الرجل، مما يقتضي إعادة النظر في بيئة العمل لتكون بيئة صديقة للمرأة من خلال تفعيل انشاء الحضانات ودور الرعاية النهارية للأطفال، وتقليل فجوة الاجور بين الذكور والاناث، وتوفير منظومة نقل شاملة وآمنة، ودعم القطاع الخاص في تطبيق نظام العمل المرن، مع ايجاد برامج لتطوير مؤهلات ومهارات الاناث الراغبات في العودة لسوق العمل”.

وعلى ذات الصعيد، قال العين مراد ان اعتماد الحكومة سياسية التشغيل بدل التوظيف تقتضي منها تطوير مجالات التدريب المهني الحديث والتقني واعادة هيكلته من خلال التوسع بإنشاء المراكز التي تقدم هذا التدريب والاهتمام بالبرامج التدريبية التي تراعي احتياجات السوق وخلق ثقافة الاعتماد على الذات لدى الشباب واسرهم، كما تؤيد اللجنة ضرورة انجاز قانون مجلس الاعلى للتدريب المهني والتقني، لتوحيد مرجعية التدريب.

وثمن دور الحكومة في اقامة العديد من المدن الصناعية بالمحافظات ايمانا منها بدور تلك المدن بتشجيع الاستثمار وبيئة الاعمال وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، إلا أنه ومن خلال زيارات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه المدن ترى اللجنة أن تحقيق الهدف التنموي لتلك المدن يتطلب ايجاد التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاستثمارية والحد من البيروقراطية في الاجراءات الحكومية للحصول على التراخيص وارتفاع كلف التشغيل، خصوصاً في مجال الطاقة وخفض تكاليف ممارسة الاعمال مثل الضرائب ورسوم التراخيص وإيجاد نوع من التخصص بهذه المدن كضمان فاعلية الاستخدام الأمثل لها، وتعزيز تنافسية تلك القطاعات .

وبالنسبة للتنمية الاجتماعية، قال مراد، ان الرعاية الاجتماعية، حظيت باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من خلال حرصه على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن، وتحسين مستوى دخله، وتأكيده على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها، حيث تم التوجيه الدائم من جلالته للحكومات المتعاقبة، لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.

واكد على انه لا يجوز زيادة إيرادات الدولة من خلال رفع نسبة ضريبة المبيعات على السلع الاساسية لما لذلك من أثر على الطبقة الوسطى والفقيرة، الامر الذي يعني تأثر الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي؛ حيث إن تأثرها ينعكس على الطلب الكلي وبالتالي النمو، ثم إنه يؤثر على الادخار في المدى البعيد، وبالتالي على نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، وخصوصا بزيادة الشرائح التي تدفع الضرائب بالتركيز على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن توسيع القاعدة الضريبية لا بد أن يكون من خلال تحسين الرقابة الضريبية وشمول عدد أكبر للأفراد غير الموظفين أي الوصول الى كل المكلفين وذلك لحماية الطبقة الفقيرة ومتدنية الدخل لتمكينهم من الحياة الكريمة الانسانية

وقال العين مراد، ان اللجنة ترى اللجنة، ضرورة وجود مسوحات مستمرة للوصول الى الاسر الفقيرة وتوفير قاعدة بيانات وطنية بشأن الجهات التي تقدم المعونات وآلية توزيعها والتوزيع الجغرافي لها ونوعية التوزيع والاثر التنموي لهذه المعونات على المستفيدين ومجتمعاتهم المحلية وتوزيع الادوار بين القطاعات الرسمية والخاصة والمجتمعية بهدف منع الازدواجية في الحصول على المساعدات ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأضاف انه في ضوء إقرار قانون الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، على الحكومة إيلاء الاهتمام وتوفير الدعم للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لحثهم على تقديم الرعاية لهؤلاء الاشخاص بحيث تضمن التوزيع العادل للخدمات التي يحتجونها وامكانية الوصول لها وتطوير نظام متابعة وتقييم لتلك المؤسسات لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة.

ودعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، مما يوفر لهم الحق في العمل والعيش الكريم.

وبالنسبة للعنف الاسري، أوضح ان الأردن يعتبر من اوائل الدول التي اقرت قانوناً للحماية من العنف الاسري، الا ان وجود القانون وحده لا يكفي فلا بد من تفعيل ما ورد فيه خاصة في مجال التوثيق وضرورة بناء سجل وطني للبيانات حول حالات العنف وضرورة تجميع البيانات لتقدير الحجم الحقيقي لقضية العنف ومعرفة تكلفته الاقتصادية والصحية، ولا بد من الاسراع في تعديل نظام حماية الاسرة بما يتوافق مع احكام القانون الجديد وتظافر الجهود لجميع الاطراف لتنفيذ أحكام هذا القانون والحد من هذه الظاهرة ومحاسبة الجهات المقصرة.

واكد العين مراد ان ترجمة رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء الدولة الحديثة يكمن في سيادة القانون وبوجود اليات رقابة فعالة تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة بما يحقق هدف دولة القانون بإشاعة العدالة وتنشئة جيل يحارب الواسطة والمحسوبية وبما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء