اطمئنوا.. دينارنا بخير
هذا ليس مدحا للحكومة، وليس تضليلا للرأي العام كما قد يعتقد البعض، أو تزويرا للحقيقة، هذا ما نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني في اتفاقه الأخير مع المملكة والذي يغطي الفترة ما بين (2017-2019)، وهو منشور أيضا على موقع وزارة المالية باللغتين العربية والإنجليزية، وباستطاعة أي شخص أن يقرأه ويتأكد مما اكتبه.
صندوق النقد قال في أحد بنود اتفاقه المالي مع الأردن إن ثبات سعر صرف الدينار الحالي هو ركيزة أساسية للاستقرار النقدي في المملكة خاصة، والاستقرار الاقتصادي عامة، ولا بد من أن تستمر هذه السياسة دون أي تغيير.
نعم هذا ما قاله صندوق النقد الدولي عن الدينار الأردني وهو معلن وغير سري كما يعتقد البعض، وهو يقطع الشك باليقين، فأكبر مؤسسة اقتصادية عالمية تشيد بسياسة تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار، والتي تم العمل بموجبها منذ عام 1995، وحققت النجاح النقدي المطلوب.
البعض يحاول توظيف ما يحدث في حديث حول قرارات رفع الأسعار الأخيرة لزعزعة الأمن الاقتصادي للمملكة، وإثارة الفوضى والشائعات الهدامة في المجتمع، مستغلا حالة الاحتقان الشعبي ضد موجة رفع الأسعار الأخيرة، لكن المعلومة الصحيحة واضحة، والأردنيون لا يسيرون وراء الشائعات، فكل شيء معلن وباستطاعة أي شخص أن يحصل على المعلومة الحقيقية المدعمة بالأرقام والبعيدة عن لغة الخطابات الإنشائية.
للعلم احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت ال12.3 مليار دولار، وهي أعلى من معدلات الحدود الآمنة الطبيعية، وهي ضعف ما كانت عليه في عام 2012، والأمر لا يقتصر عند هذا الحد؛ بل إن هناك احتياطات من الذهب تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، وبالتالي على أي محلل أو متابع أو مراقب للشأن الاقتصادي المحلي، أن يطمئن على سلامة وقوة الدينار الأردني بالأرقام السابقة والمعلنة، والمدعمة بحركة نشطة وكبيرة في دخل المملكة من عوائد السياحة وحوالات المغتربين والنمو الإيجابي في الصادرات كما تشير الإحصاءات الرسمية بذلك والتي هي أيضا منشورة على مواقع مختلف الجهات الاقتصادية الرسمية.
إن الحديث عن وضع الدينار مسألة غير قابلة للنقاش أبدا من قبل صندوق النقد الدولي ولا من قبل الحكومة، فهذه ثوابت أساسية دعمت وما زالت تدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي المملكة، والصندوق هو من يؤكد على هذا النهج النقدي الناجح .
لا شك أن هناك جهات خارجية تحرك شائعات الدينار بين الفترة والأخرى، للمساهمة في إضعاف الجبهة الداخلية، وهناك أيضا جهات داخلية لها مصالح خاصة من تغيير أسعار العملات بناء على أساليب المضاربة الهدامة.
أخيرا منذ عام 1995 الجميع يتفق علنا على أن تطبيق نظام تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مع الدولار أصبح من الرموز الأساسية للاستقرار النقدي، وأحد أبرز دعائم الثقة في الاقتصاد الأردني، وأسهمت سياسة الربط في ترسيخ الاستقرار النقدي من خلال المحافظة على معدل تضخم منخفضة وعززت الثقة بالاقتصاد والدينار الاردني، وساهمت في زيادة تنافسية الصادرات الأردنية وتعزيز قيمة الاحتياطات من العملات الأجنبية إضافة إلى ملاحظة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بعدم وجود انحراف في سعر الصرف الحقيقي للدينار عن سعر الصرف التوازني، ما يؤكد أن نظام سعر الصرف الحالي والذي مضى على تطبيقه أكثر من 23 عاما يتوافق مع أساسيات الاقتصاد الأردني ويساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز أساسيات الاستقرار المالي والنقدي.
التعليقات مغلقة.