الخطة الخمسية لتحفيز النمو الاقتصادي

بعد أن أجرى دولة رئيس الوزراء هاني الملقي،(الترقيعة ) السادسة على حكومته الجبائية، ومحاولة شحنها بطاقة نووية جديدة، على أمل إنقاذها من عثراتها لمتلاحقة، أطلق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية معالي الوزير الموقر جعفر حسان، بشائر خطته التحفيزية لنمو الاقتصاد في السنوات الخمسة القادمة، فأمطرنا بتغريداته التالية على تويتر :

• يتطلع الفريق الاقتصادي للبدء خلال هذا الشهر، بلقاء مجالس المحافظات والفعاليات الاقتصادية في المحافظات المختلفة بإذن الله، فخطة تحفيز النمو تستهدف جميع مناطق المملكة، ولابد من توجيهها نحو دعم المشاريع الإنتاجية، وتوسعة القطاعات الاقتصادية في مجتمعنا.

• عقد الفريق الاقتصادي اجتماعاته هذا الأسبوع، وسيتم خلال الشهر الحالي وضع مؤشرات، لقياس أداء المؤسسات المكلفة بتنفيذ خطة تحفيز النمو، لضمان مسؤولية كل جهة عن دورها، وتمكين الحكومة من تحقيق أهداف الخطة وتقييم الإنجاز. سيستطلع المواطن متابعة المؤشرات، ضمانا للشفافية وتأكيدا لمبدأ المساءلة.

• خطة تحفيز النمو للخمس سنوات القادمة، ستكون خارطة الطريق للفريق الاقتصادي. الهدف : مضاعفة النمو الاقتصادي عن مستواه الحالي، لتحقيق زيادة جذرية في فرص العمل التي يوفرها اقتصادنا، لضبط مستويات البطالة التي تشكل التحدي الرئيسي أمامنا.

• نحن بحاجة للقطاع الخاص، ليقود برنامج التحفيز الاقتصادي إلى جانبنا في مختلف قطاعاته، وسنعمل كل ما هو في مقدور الحكومة لإنجاحه. 

لست خبيرا اقتصاديا لكي ابحث في حيثيات هذه الخطة، التي لم أعرف منها سوى عنوانها. ولكنني كفرد معني بسلامة وطني، من حقي أن اطرح الأسئلة العامة التالية، والتي تشكل هاجسا لي في هذا المجال : كيف تمكن معالي نائب رئيس الوزراء خلال أسبوع، من تصور خطة التحفيز الاقتصادي لمضاعفة النمو، وإنقاذ الاقتصاد المتهالك في البلاد ؟

فهل هذه الخطة كانت في جعبته عند قدومه من الديوان الملكي، قبل أن يتولى منصبه الحالي، وتمثل رأيه الشخصي ؟ أم أنها خطة اقتصادية جرى تصميمها من قبل فريقه الاقتصادي الذي اجتمع به في الأسبوع المنصرم، ولا ينقصها إلا التشاور مع مجالس المحافظات لوضع اللمسات الأخيرة ؟

هذه التصريحات تعيدنا إلى العقدين الماضيين من هذا القرن، عندما بشرنا الليبراليون الجدد ببرنامج التحول الاقتصادي، وتحويل الرمال ذهبا، وإنشاء سلطة العقبة الاقتصادية التي شكلت دولة داخل الدولة، والقرية الملكية التي لا زالت خاوية على عروشها، وبيع روافد الدولة وأراضيها ومؤسساتها، وبيع شواطئ العقبة والبحر الميت، وأخيرا إنشاء مدينة عمان الجديدة، والشراكة في الصندوق السعودي الأردني للاستثمار. فما هي نتيجة هذه الحزمة من المشاريع، سوى أنها كانت فقاعات في الهواء، اختفت مخرجاتها دون أن تحقق النتائج الموعودة ؟

وبناء على فشل التجارب الاقتصادية السابقة في تحقيق أهدافها أتساءل : كيف لنا أن نتفاءل بخطة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تسوق علينا بكلام معسول، بعد أن سمعنا مثله في وقت سابق، وكأن التاريخ يعيد نفسه ؟ لا ارغب أن أكون متشائما، كما لا أرغب أن يكون الوطن حقل تجارب اقتصادية، يفني به الأردنيون خمسة سنوات أخرى من أعمارهم في انتظار الفرج وقد لا يجدوه ..!

وختاما أسأل المعنيين : ما هي مؤشرات النجاح لهذه الخطة المغلّفة بالغموض ؟ وهل سيكون هناك تقييم مرحلي من جهة محايدة، لمعرفة مدى تطابقها عمليا مع الخطة الموضوعة ؟ أم أن الأمر متروك حتى نهاية الخطة في عام 2022 ؟ ثم في حالة فشل هذه الخطة – لا سمح الله – هل سيحاسب المسؤولون عنها، أم سيمنحوا مكافاءات على فشلهم كما منح غيرهم من قبل ؟ دعونا أيها المواطنون الصابرون، ننتظر ما تتمخض عنه هذه الخطة التحفيزية، لعل الله يكتب لها النجاح ..!