صحيفة الكترونية اردنية شاملة

دلائل التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الأخير على وزارة الدكتور هاني الملقي له دلائل هامة  في المشهد العام للبلاد، وهو ليس كسابقيه، لأنه الأوسع ويفتح الباب على مصراعيه للتحليل.

نائبا الرئيس هذه المرة، الوزير المخضرم والنائب السابق ورئيس مجلس إدارة البوتاس جمال الصرايرة  سيكون النائب الأول، وهو محمل بأعباء كبرى، ومهمته ستتشعب كثيرا بحكم خبراته وعلاقاته الواسعة وشعبويته، وسيكون في هذا المجال أمام تحدٍ كبير في ترميم العلاقة مع مجلس النواب من جهة، وإعادة الروح للفريق الوزاري وبناء منظومة مؤسسية متكاملة من العمل بين أعضاء الحكومة، من جهة أخرى .

النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون  الاقتصادية، وهو ليس بغريب  عن الحكومة والعمل الوزاري، فقد استلم  حقيبة التخطيط لسنوات عدة  في حكومات مختلفة  منذ عام 2010، وانتقل إلى إدارة المكتب الخاص في الديوان، وكان قريبا جدا من العملية التنفيذية والرقابية على السياسات الحكومية، وهو يملك ذات النهج الاقتصادي المتبع حاليا في الحكومة، فلا يوجد ما يثير القلق أو الاختلاف، إلا من جهة علاقته مع باقي الفريق الاقتصادي، ومدى الانسجام بينهم، ما سيشكل أكبر تحدٍ أمام عمل الحكومة  في المرحلة المقبلة.

الفريق الاقتصادي على حاله دون تغيير، وهو ما يعني أن الحكومة منسجمة مع قراراتها وإجراءاتها الاقتصادية الأخيرة، والتي أثارت استياء الشارع، وبالتالي فإن مراجعة القرارات غير وارد على الإطلاق في المرحلة الراهنة، وعدم تغيير وزراء الاقتصاد يعني مواصلة  استكمال سياسة الإصلاح المتبعة والمتفق عليها ضمن برنامج موقع مع صندوق النقد الدولي.

التعديل الوزاري الأخير سيفتح باب التعديل على مصراعيه في مؤسسة الديوان الملكي ويتوقع أن يصحب تعيين مدير المكتب الخاص الجديد منار الدباس، تغييرا في منصب رئيس الديوان على الأرجح، وقد يعاد هيكلة الأدوار في دوائر الديوان الملكي على ضوء الأشخاص الذين سيدخلون إلى هذه المؤسسة الاستراتيجية.

شخصيات التعديل ونظام المحاصصة المناطقي للوزراء الجدد يعطي انطباعا أن المهمة المقبلة لعدد من الوزراء ستكون تعزيز عمليات الاتصال مع المواطنين، وفئات المجتمع المختلفة، وهذه مسألة في غاية من الأهمية للمرحلة المقبلة والتي تحتاج انفتاحا أكبر بين الحكومة والشارع وشرح السياسات الحكومية الاقتصادية على وجه التحديد والاقتراب أكثر وأكثر من هموم المواطن.

لاشك أن هناك تغييرات مهمة أخرى في عدد من الوزارات لعل أبرزها المياه والعمل، والتي تم بث روح جديدة فيهما بعودة الوزير السابق سمير مراد للعمل، وتسلم الوزير علي الغزاوي لحقيبة المياه، فهاتين الوزارتين لهما ارتباط تنموي هام في المملكة، وتماس مباشر مع المواطنين، والوزيران يملكان خبرة كبيرة وقصص نجاح إدارية  وتميز في أعمالهما.

حتى الشباب؛ فإن دخول الوزير بشير الرواشدة النشط سيعطي روح جديدة للعمل بهذه الوزارة، بحكم علاقاته الواسعة معهم، ومعرفته المحكمة بالعمل المؤسسي لهذا القطاع الحيوي.

أداء الحكومة واستمراريتها هذه المرة ستكون مرهونة بتطورات الشارع ومدى تفهمه لسياسات الحكومة المختلفة، وقدرة الوزراء على الاتصال الدائم والمبرمج مع فئات المجتمع وتمتين حلقة الحوار البناء معهم من جهة ومجلس النواب من جهة اخرى.

[email protected]

التعليقات مغلقة.