13.9 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال العام 2017

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال عام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 43,277 رخصة خلال عام 2017، مقارنة مع 39,410 رخصة خلال عام 2016، بارتفاع نسبته 9.8%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 13908 ألف م2 خلال عام 2017، مقارنة مع 13310 ألف م2 خلال عام 2016، بارتفاع نسبته 4.5%.

وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال عام 2017 حوالي 10987 ألف م2، مقارنة مع 10800 ألف م2 خلال عام 2016، بارتفاع نسبته 1.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2017 حوالي 2921 ألف م2، مقارنة مع 2510 ألف م2 خلال عام 2016، بارتفاع نسبته 16.4%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2017 ما نسبتــه 79% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 41.9%، تلاها محافظة إربد بنسبة 18.3%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 13.3%، ومحافظة البلقاء بنسبة 7%، ومحافظة المفرق بنسبة 4.5%، ومحافظة جرش بنسبة 3.6%، ومحافظة الكرك بنسبة 3.1%، ومحافظة العقبة بنسبة 2.8% ومحافظة عجلون بنسبة 2.1% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 63.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 28.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8%.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال عام 2017 ما نسبته 43.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 56.8%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 6008 ألف م2 خلال عام 2017 مقابل 6515 ألف م2 خلال عام 2016، بانخفاض نسبته 7.8%.

أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 8317 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 2114 ألف م2  مقارنة مع 2369 ألف م2  خلال نفس الفترة من عام 2016، بانخفاض نسبته 10.8%

جدول (1): عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال عامي 2016 و2017 (المساحة بالألف متر مربع)

الشكل (1): مساحة الأبنية المرخصة حسب نوع إشغال المبنى خلال عامي 2016 و2017

الشكل (2): مساحة الأبنية المرخصة حسب الشهر خلال عامي 2016 و2017 (بالألف متر مربع)

الشكل (3): مساحة الأبنية المرخصة للأعوام  2008 و2017 (بالألف متر مربع)

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.