النائب قمو : لا بد من دعم المصفاة وبقائها باعتبارها المنشأة الاقتصادية الوحيدة لأمن التزود بالطاقة
المقر – يوسف المشاقبة
أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عمر الكردي اهمية مشروع التوسعة الرابع للمصفاة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني والمحافظة على استمرارية امن التزود بالطاقة وضمن المواصفات العالمية
واضاف خلال استضافة نائب رئيس مجلس ادارة المصفاة المهندس عمر الكردي وعضو لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قمو في برنامج مال واعمال والذي بثه التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل فائق حجازين ويخرجه الزميل صلاح ابو الغنم ان الشركة بدأت بوضع الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال احالة عطاء في شهر نيسان القادم دراسة التصاميم بهدف الوصول الى سعر التكلفة الحقيقي لهذا المشروع الحيوي والهام وبما يسهم في سهولة استقطاب المستثمرين والشركاء لتنفيذ مشروع التوسعة الجديد.
واشار المهندس الكردي الى اهداف مشروع التوسعة الرابع يركز على توفير المشتقات النفطية بأحدث المواصفات العالمية واعطاء اسعار افضل للاستهلاك المحلي ، بالإضافة الى تطوير المنشأة الحالية في المصفاة وتغيير التقنية واستهلاك اقل للكهرباء والطاقة في عملية التصنيع ، منوها ان المشروع سيجعل المنشاة افضل اقتصاديا على مستوى المنطقة .
وبين المهندس الكردي ان تكلفة انشاء المصفاة بنفس تكاليف اي مصفاة اخرى في العالم وخصوصا بعد ان قامت الحكومة بتكليف مستشار لدراسة التكاليف والتي تبين من خلال نتائجها بانها بنفس التكاليف مهما كان حجم المصفاة ، موضحا بان الارباح التي حققتها المصفاة خارج اتفاقية الحكومة يعطي اشارة واضحة نحو النتائج الايجابية لإنتاج المشتقان بأسعار اقل من غيرنا في هذا المجال .
وتابع المهندس الكردي حديثه قائلا ” ان المشروع يستهدف ايضا التقليل من نسبة الكبرين في الديزل وبما يضاهي افضل المواصفات العالمية واننا سائرون في التوسعة من خلال الدراسات والتوجه نحو استقطاب شريك استراتيجي والذي بدانا المشاورات مع عدد منهم من مختلف دول المنطقة والعالم او تمويل من الحكومة لما تعتبره الدولة بأهمية المصفاة كمشروع اقتصادي واستراتيجي هام لابد من دعمه والمحافظة عليه “
وبين المهندس الكردي ان المصفاة حولت على سبيل المثال في عام 2015 153 مليون دينار وفي عام 2016 مبلغ 155 مليون دينار وفي عام 2017 مبلغ 91 مليون دينار ، مما يعطي اشارة واضحة لأهمية المنشاة على الحكومة ايضا ، مشيرا الى المديونية العالية التي تواجه المصفاة والتي وصلت عام 2013 الى مليار و300 مليون دينار وعام 2014 الى مليار و400 مليون دينار واسباب المديونية واضحة لدي البعض والتي تعود الى انقطاع الغاز المصري وتزويد محطات توليد شركة الكهرباء وهذا ما يجعلها عاجزة في بعض الاحيان عن القيام لوحدها بتنفيذ هذا المشروع ولا بد من شركاء او تمويل ودعم مباشر للقيام بهذه المهمة .
وعرض المهندس الكردي نشاه المصفاة والبدايات والاهمية الملقى على عاتقها تجاه دعم الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية والجهود المبذولة في المحافظة على البيئة للمناطق المجاورة للمصفاة ، اضافة الى التحديات التي تواجه المصفاة في تنفيذ بعض مشاريعها وخصوصا التوسعة الرابع والمتمثلة بالتمويل كاهم تحدي امام الشركة في هذه المرحلة .
عضو لجنة الطاقة النيابية النائب جمال قمو اوضح من جانبه بانه لا يمكن الاستغناء عن المصفاة ولا بديل لها وغير مجدي باعتبار المصفاة الحالية تعد منشأة اقتصادية ورئيسية في امن التزود بالطاقة بمختلف المشقات النفطية والتي يجب ان تبقى قائمة ، حيث سيق مجلس النواب الى جانب دعم مشاريع المصفاة وخاصة مشروع التوسعة الرابع والذي سيحقق الكثير من النتائج الايجابية على الحكومة والمواطن في ان واحد
واشار النائب قمو الى ان الطاقة تعد المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني وتطور المملكة ولا بد من المساهمة الفاعلة نحو دعم مشاريعها لمواكبة متطلبات المرحلة والتي تحتاج من الجميع تضافر الجهود لإنجاح مثل هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي ما زالت تقوم بدور رئيسي في تشغيل العمالة المحلية سواء مباشرة وغير مباشرة ولا بد من المحافظة على مصفاة البترول الاردنية ودعمها وتطور مجالات عملها .
واكد النائب قمو اهمية مشروع انبوب النفط العراقي الاردني الجديد من البصرة – العقبة والذي سيكون ثماره ايجابية على البلدين الشقيقين وخاصة ان يصل الانبوب من العقبة الى المصفاة وهذا ايضا سيوفر الكثير من تكلفة في النقل والمحافظة على الطرق والتقليل من تكلفة النفط في ضوء ارتفاع الاسعار ، منوها اهمية اقامة مثل هذه المشاريع والتي نعتبرها ذات جدوى اقتصادية مهمة على الوطن ولا بد من استمرار دعمها .
مختصون يطالبون بدعم مشاريع المصفاة لمواكبة مرحلة التطوير
وكان قد تم اعداد تقرير ميداني ضمن فقرات البرنامج لبيان اهمية مصفاة البترول الاردنية على الاقتصاد الوطني تحدث فيه عضو مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية الدكتور سامر المفلح اكد ان المصفاة مستمرة في التعامل بإيجابية كاملة مع متطلبات المرحلة وبما يخدم عمل الشركة وخصوصا دعم التوسعة الرابع من خلال البحث عن التمويل لتنفيذه وفق رؤية واضحة من شانها ان تسهم في استمرارية التطوير والتحديث لعمل المصفاة
رقال رئيس لجنة الطاقة في غرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة الى ضرورة العمل بتشاركية ما بين الصناعيين والمصفاة لتطوير وديمومة عمل المصفاة والتي تعد من المنشاة الاقتصادية المهمة التي تتطلب المزيد من الدعم والاهتمام لتنفيذ مشاريعها الحيوية الهامة
وطالب مساعد رئيس تحرير جريدة الدستور للشؤون الاقتصادية عوني الداوود الى ضرورة دعم مشاريع المصفاة لتقوم بدورها المطلوب مواكبة متطلبات التطوير باعتبار المصفاة من الصروح الوطنية الاقتصادية التي تحتاج الى متابعة في سبيل تنفيذ مشاريها بما فيها التوسعة الرابع وبما يحقق المنفعة الاقتصادية على الجميع .
التعليقات مغلقة.