كتلة المبادرة النيابية تطلق برنامج عملها للمرحلة المقبلة

أعلنت كتلة المبادرة النيابية عن اطلاق برنامج عملها للمرحلة المقبلة بهدف ايجاد حلول للتحديات الوطنية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

وأشارت رئيسة الكتلة النائب وفاء بني مصطفى في مؤتمر صحفي اليوم الاحد الى ان اطلاق منهاج عمل الكتلة يشكل رسالة للتفاعل والتشارك والعمل معاً على أساس برامجي محدد للخروج بالأردن من مشكلاته في ظل أزمة مُتعددة الجوانب يمر بها الوطن وظروف إقليمية متدهورة.

وأضافت ان المرحلة القادمة تستدعي التشابك والتوافق مع الحكومة على آليات للعمل المشترك.

وقالت: اننا نستند في عملنا على تجربة الكتلة في مجلس النواب السابق على صعيد الفكرة والتشكيل والبرنامج والأداء والإنجاز، بحيث لا يقتصرَ دورها على تمريرِ مشكلات المواطنين ومطالبهم إلى السلطة التنفيذية فحسب، بل ان يرتقيَ إلى الشراكة مع الحكومة في وضعِ سياسات تُعالج هذه المشكلات بشكلٍ فعّال.

وعرضت بني مصطفى لخطة عمل الكتلة التي تضمنت تسعة محاور تتعلق بالاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وقطاعات الزراعة والادارة العامة للدولة والنقل العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والحريات العامة.

وفي مجال الاصلاح السياسي تطلق الكتلة مبادرتين لإعادة بناء الهيكل السياسي والتنفيذي بصورة اكثر إنتاجية، يتمثلان في تطوير تجربة اللامركزية وترسيخها، وتقديم مشروع قانون للانتخاب العام يقلص عدد أعضاء مجلس النواب، ويُركز على الأداء السياسي والرقابي والتشريعي، ويُشجع الأحزاب على إيجاد تحالفات وائتلافات ملزمة.

وفي مجال الإصلاح الاقتصادي تبنت الكتلة إطلاق مؤتمر استثماري للخروج بخارطة استثمارية، وتبني مشروع وطني لدعم الصادرات الأردنية، وتوحيد الصناديق الإقراضية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وتطويرها.

وتسعى الكتلة في الجانب الزراعي، الى إعادة هيكلة الغور والتوجّه إلى زراعة القمح والشعير، وإلغاء الأعباء الضريبية على المنتجات الزراعية، وايجاد اطار تنظيمي يجمع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية ويوحد عملها، فضلاً عن الاستفادة من الأراضي الزراعية في السودان وحماية حوض الأزرق المائي.

وترى الكتلة ان المدخل الفوري للنهوض بإدارة الدولة يتمثل بإعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، ووضع برامج تدريبية لتطوير هذه الإدارات بهدف بناء القدرات وتعزيزها، وتمكين القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي من تحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها، والمساهمة في ضبط الإنفاق العام وترشيده وتحسين الموارد.

وتشير الخطة الى أن تطبيق قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19/2017 يشكّل أحد أهم الأولويات لتطوير قطاع النقل لأهميته القصوى في إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير كلفة الطاقة والتخفيف من حدّة البطالة، إضافة إلى تخفيف فاتورة الإنفاق على البنية التحتية.

وفي مجال الطاقة تسعى المبادرة إلى وضع تصور واضح حول الجزء الواصل لأنبوب النفط العراقي بين العقبة والزرقاء ( مصفاة البترول)، وكذلك بالنسبة لموضوع انتهاء العلاقة التعاقديّة مع مصفاة البترول الأردنية في شهر أيار المقبل، اضافة الى استمرار تبني التحول إلى الطاقة المتجددة وترسيخ مفهوم الترشيد والاقتصاد في استهلاك الطاقة، والتباحث مع الحكومة في موضوع تسعيرة المحروقات والكهرباء لكافة الاستعمالات.

وتتضمن الخطة في قطاع التعليم والتعليم العالي شمول كافة المدارس الحكومية بمنظومة التعليم ما قبل المدرسي، والاهتمام بجودة التعليم ونوعيته والتفكير الناقد، وتحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم للارتقاء بمستوى التعليم العام، بالاضافة الى التوسع في مسارات التعليم المهني والتقني، ومراجعة أنظمة الايفاد والابتعاث الخارجي، ودعم الجامعات الرسمية.

وفي قطاع الصحة اكدت الخطة الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية باعتبارها نقطة الاحتكاك الأولى مع المرضى، وتطوير كفاءة أقسام الطوارىء، وتسهيل عملية تحويل مرضى السرطان والقلب والكلى والأعصاب إلى المستشفيات الجامعية (الأردنية والملك المؤسس) ومستشفى الحسين للسرطان، فضلا عن وضع خطة وطنية لرفد وزارة الصحة بالأخصائيين.

اما فيما يخص الحريات العامة، شددت المبادرة النيابية على أهمية التعاون مع الحكومة لمراجعة قانون منع الجرائم ولا سيما منع التوقيف الإداري والإقامة الجبرية ما يشكل انتهاكا للحرية وتعدياً صارخاً على السلطة القضائية، ودعم حق الرأي والتعبير في حدود التشريعات النافذة وعدم الغلو في التجريم بقانون الجرائم الإلكترونية، فضلا عن التأكيد على متابعة موضوع حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وتضم كتلة المبادرة النيابية 14 نائبا، وهم: رئيسة الكتلة وفاء بني مصطفى، نائب الرئيس ابراهيم بني هاني، احمد اللوزي مقررا، فيصل الأعور ناطقا إعلاميا، خير أبو صعيليك، مصطفى ياغي، جمال قموه، فوزي الطعيمة، مصطفى الخصاونة، مفلح الخزاعلة، فضيل النهار، رياض العزام، عقلة الغمار، وزينب الزبيد.