فعاليات اقتصادية تؤكد جدوى قرار وقف العمل باتفاقية التجارة مع تركيا

ثمنت غرفة صناعة الأردن قرار وقف العمل بإتفاقية الشراكة الحرة بين الأردن وتركيا حفاظاً على القطاع الصناعي الذي يواجه منافسة غير عادلة من حجم المستوردات التي تغرق السوق المحلية.

وأكدت الغرفة ان الاتفاقية لم تحقق الغاية المرجوه منها عبر زيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، فيما نتيجتها كانت زيادات المستوردات التركية.

وقال نائب رئيس الغرفة محمد الرفاعي، ان صناعة الاردن طالبت في وقت سابق الحكومة بضرورة اعادة النظر بالاتفاقية وبخاصة بعد ارتفاع مستوردات المملكة بنسبة 23 بالمائة خلال العام الماضي لتصل لنحو 485 مليون دينار، فيما لم تزد الصادرات إلا بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 72 مليون دينار.

وبين أنه لم يتم تفعيل العديد من البنود في الاتفاقية والتي تتضمن تقديم الدعم الفني للصناعة الأردنية والتعاون مع الجانب التركي لتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية.

وثمن الرفاعي أيضا توجه الحكومة الاستجابة لمطالب القطاع الصناعي بدراسة جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول الأخرى لدراسة اثر هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الأردني من حيث حجم التصدير والاستثمارات.

بدورها أكدت حملة “صنع في الأردن”، أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كانت جائرة بحق الصناعة الوطنية، مثمنا قرار الحكومة بإيقاف العمل فيها.

وقال رئيس الحملة المهندس موسى الساكت، في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، إن “قرار مجلس الوزراء رفع الظلم الواقع على الصناعة الأردنية، داعيا لدراسة الأثر الاقتصادي لجميع الاتفاقيات المنوي التوقيع عليها مستقبلاً وأخذ رأي القطاع الصناعي قبل التوقيع”.

وأضاف إن “الحكومة طلبت من نظيرتها التركية تسهيل دخول البضائع الأردنية إلى السوق التركية إلا أن هذا الطلب لم يجر الاستجابة له، كما لم تطبق انقرة تعويض فارق التبادل السلعي باستثمار أصحاب الأعمال الأتراك في المملكة”.

وحسب الساكت، لم ينفذ الجانب التركي كذلك ما نصت عليه الاتفاقية بدعمهم الفني للصناعات الأردنية، إضافة إلى طلب الأردن المتكرر للجانب التركي بتبسيط قواعد المنشأة اسوة بالاتحاد الاوربي.

وبين أن الصادرات التركية إلى الأردن زادت بشكل كبير خلال الأعوام العشرة الأخيرة لتصل إلى 607 مليون دولار خلال العام الماضي 2017 فيما لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى تركيا لنفس العام 92 مليون دولار.

وقال إن الصناعة الأردنية بهذه الاتفاقية كانت تعاني من ظلم كبير، خاصة وأن الظروف الاقتصادية والصناعية لدى الجانب التركي تختلف عن نظيرتها الأردنية، خصوصا في كلف الانتاج والدعم المقدم للصانع التركي في أجور الشحن.