ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في كانون الأول الماضي

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر ارتفاعا في كانون الأول 2017 إلى مستوى 94ر90 نقطة مقارنة مع 22ر90 نقطة للشهر السابق تشرين الثاني، بارتفاع قدره 72ر0 نقطة.

وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني، الذي أصدر المؤشر اليوم الأربعاء، إن مؤشر الثقة الفرعي في النشاط الاقتصادي ارتفع بمقدار47ر2 نقطة إلى 03ر125 نقطة؛ بسبب ارتفاع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة، وارتفاع رأس المال الشركات المسجلة في شهر كانون الأول.

وشهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعا إلى 8ر96 نقطة لشهر كانون الأول من 3ر96 نقطة في شهر تشرين الثاني، إلا أن ضريبة بيع العقار انخفضت لشهر كانون الأول، وانخفض عدد الشركات المسجلة مقارنة مع تشرين الثاني.

وعلى الجانب الآخر، شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضا بمقدار 43ر1 نقطة ليصل إلى 9ر89 نقطة في كانون الأول بسبب انخفاض نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المباعة من قبلهم، إلا أن مؤشر البورصة ارتفع بمقدار 31ر4 نقطة لكانون الأول مقارنة مع تشرين الثاني ليصل إلى 78ر2126 نقطة في كانون الأول.

كما انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 32ر0 نقطة ليصل 02ر76 نقطة في كانون الأول، بالرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 9ر610 مليون دينار لتصل إلى 9ر12171 مليون دينار في هذا الشهر، إلا أن الفارق في سعر الفائدة ارتفع إلى 4 بالمئة في الشهر نفسه بزيادة نقطة مئوية عن الشهر الذي سبقه.

يشار إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن.

وبالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام، وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.