ملفات استثمارية عالقة

الحكومة اليوم حريصة على تحفيز الاقتصاد والخروج من حالة عدم اليقين إلى تعزيز الثقة ببيئة الأعمال المحلية وتسهيل وتبسيط إجراءات العملية الاستثمارية، ومن هنا فإن الفريق الاقتصادي وبتركيبته الحالية وآلية عمله معني أكثر من أي وقت مضى بإنهاء حالة الفوضى والتردد في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه عدد من الملفات الاستثمارية الكبرى التي لم يحسم القرار تجاهها.
مصفاة البترول الأردنية ومشروع التوسعة الرابع الذي يحتاج إلى مرونة حكومية واضحة تجاه هذه المؤسسة الاستراتيجية، التي لا يمكن للاقتصاد الوطني أن يقف على قدميه دون وجودها، يجب النظر إليها بشمولية عامة على اعتبار أنها جزء أساسي من أي عملية اقتصادية تنموية، وهي مشروع استثماري في المحصلة يتطلب من الحكومة أن تدرج على أولوياتها التسوية المالية مع الشركة والاتفاق على تسديد ديونها التي تقترب من حاجز النصف مليار دينار، حتى تتعزز الملاءة المالية وتسهل عملية تمويل مشروع التوسعة مع المؤسسات الدولية.
لافارج في الأردن، هذه الشركة التي تعبر من أكبر الشركات الاستثمارية في المملكة ومن أوائل الاستثمارات الكبرى في الأردن، تواجه اليوم ملفات عالقة لم تجد حلا من الحكومات السابقة التي لطالما رحلتها دون اتخاذ أي قرار في مسألة إعادة هيكلة العمالة الزائدة لديها والتي غالبيتها لا تعمل نتيجة توقف مصنع الفحيص منذ أكثر من أربع سنوات، واستثمار أراضي الفحيص التي ما زال ملفها هو الآخر في أدراج بلديتها دون أن تحرز المفاوضات الماراثونية أي تقدم يذكر، والآن الشركة دخلت في مرحلة حرجة للغاية سواء من الناحية الإنتاجية أو من الناحية المالية، فالشركة في حال استمرار وضعها العالق على ما هو عليه فإنها تتجه إلى التصفية الإجبارية والخروج من الأردن.
المتكاملة للنقل المتعدد، التي استطاعت إدارتها الحالية إخراجها من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة أنشطتها وإجراء تسويات ناجحة على مديونيتها التي انخفضن إلى النصف وإعادة تشغيل حافلاتها بإيدٍ وسواعد محلية، وتعمل على 44 خطا في العاصمة عمان إضافة إلى بعض المحافظات، وتنقل يوميا ما يقارب ال130 ألف راكب، معظمهم من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وباتت اليوم فعلا ناقلا وطنيا بامتياز، هي اليوم بأمس الحاجة إلى استكمال تنفيذ قرارات دعمها فقط لا غير والإسراع في تقديم ما خصصته لها الحكومة منذ سنوات من دعم مالي وفني حتى تستكمل خطة نجاحها وتقوم بواجبها على أكمل وجه وكما هو مخطط لها.
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وعملية تجميدها والتي سيتأثر منها مئات التجار والمستثمرين في داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى سمعة المملكة في الخارج وجهوده في ترويج الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة، من هنا يجب أن يكون هناك إعادة مفاوضات مع الجانب التركي على نقاط الخلاف وعدم قطع طريق المفاوضات، فالقطاع التجاري لا تقل أهميته الاقتصادية عن القطاع الصناعي.
طبعا هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المستثمرون، وغالبية هذه المشاكل وتراكمها جاء نتيجة التردد في اتخاذ القرار الرسمي وترحيل المشاكل، فهل تغير الحكومة هذا الأسلوب أم تكرر ما وقعت به الحكومات السابقة؟.
[email protected]