ترجيحات باعادة الحكومة النظر بقرار ضريبة الوزن على المركبات

توقع مصدر مطلع ان تعيد الحكومة النظر بقرار ضريبة الوزن التي اقرتها خلال وقت سابق نظرا لتراجع ايرادات الخزينة بشكل كبير بسبب القرار .

وبين المصدر أن الركود الذي تشهده الأسواق، يدفع الحكومة لإعادة النظر في القرار.

وكانت الحكومة فرضت ضريبة على وزن السيارة، يتم بموجبها استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها عن 1000كغم ولا يتجاوز 1250كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها 1500 كغم 1500 دينار، بحسب يومية الراي

و قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ان قطاع المركبات يشهد حالة حرجة خلال الفترة الحالية بسبب تراجع حجم التخليص على المركبات بنسب تجاوزت 90 %بسبب قرار ضريبة الوزن ورفع الضريبة الخاصة على الهايبرد بنسبة 55.% وبين ان ايرادات الخزينة تراجعت بنسبة 75 %بالتخليص على سيارات البنزين و 99% على الهايبرد.

وطالب رمان الحكومة بفرض ضريبة على الهايبرد بنسبة 25 %للشطب والاستبدال و 30 %كرسوم دون شطب للحفاظ على قطاع المركبات وزيادة ايرادات الخزينة التي شهدت تراجعا كبيرا واشار الى انه وفي حال ألغت الحكومة ضريبة الوزن وفرضت ضريبة بنسبة 25% للشطب والاستبدال و 30 %دون عملية الشطب فان حجم ايرادات الخزينة سترتفع بنحو 220 مليونا للهايبرد و 220 مليونا لسيارات البنزين.

وبلغت إيرادات سيارات البنزين التي تم التخليص عليها في عام 2017 ،نحو 220 مليون دينار، وفق رمان.

وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قدمت مقترحا لمجلس الوزراء حول فرض رسوم بنسبة 25 %على المركبات الهجينة ذات المحركات 2500 سي سي فما دون بدلا من 5.12 %لزيادة ايرادات الخزينة العامة .

وذكر ان هيئة مستثمري المناطق الحرة وجهت كتابا خلال وقت سابق الى مجلس الوزراء يقدم مقترحا حول اعادة فرض رسوم بنسبة 25 %على المركبات الهجينة ذات المحركات 2500 سي سي فما دون بدلا من 5.12 % لزيادة حجم ايرادات الخزينة .