الحكومة توجه بالاستمرار بطرح عطاءات المشاريع ضمن موازنات المحافظات

وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في كتابه رقم 8735/1/11/6 تاريخ 2018/3/21الوزارات الحكومية المعنية بالمشاريع التي ستنفذ على حساب موازنات المحافظات /اللامركزية في استكمال الاجراءات اللازمة لطرح عطاءات المشاريع الواردة في تلك الموازنات للعام الحالي 2018 وبنفس المبالغ المرصودة لها في موازنات المجالس ودون تخفيض اية نسبة من كلفة كافة العطاءات التي سيتم طرحها ،وجاء في الكتاب ايضا انه وفي حال تم صرف كامل المخصصات المرصودة لهذه المشاريع فسيتم صرف مبلغ التخفيض حسب الاصول دون تعطيل اي مشروع بالتنسيق مع وزارة المالية، بحسب يومية الراي

يشار الى ان قرارا صدر سابقا عن مجلس الوزراء رقم 8130/1/11/6 تاريخ 2018/3/14بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 6809 تاريخ 2018/3/12 المتضمن في البند واحد منه تخفيض مانسبته 35 % من المخصصات لكل مشروع من المشاريع المعتمدة ضمن موازنات المحافظات(اللامركزيه ) للوزارة الوارده في الجدول المرفق لكتاب وزير المالية – الموازنة رقم د م ع/298/1/2101 تاريخ 2018/3/12 والوزارات المعنيه هي/ التنمية الاجتماعية والمياه والري و الصحة و الاشغال العامة والاسكان والمالية و السياحة والاثاروالزراعة والتربية والتعليم و الشباب .
وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ان قرار التراجع عن خفض مانسبته 35 بالمئة من موازنات المشاريع الواردة في موازنات مجالس المحافظات في المملكة يعد خطوة جيدة في حال تنفيذه دون اية تدخلات قد تفرغه مضمونه ، مبينا ان قرار التخفيض لو تم اعتماده كان سينعكس سلبا على الواقع التنموي
للمحافظات والتاثير على تنفيذ مشاريع حيوية تهمها حيث تحتاج بعض المحافظات ومن بينها محافظة الكرك التي تبلغ موازنتها للعام الحالي 14 مليون دينار وتعد من اقل موازنات محافظات المملكةللكثير من المشاريع الخدمية والتنموية لتحسين ظروف معيشة مواطنيها في مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة .
يذكر ان مجلس محافظة الكرك وبحسب المجالي قد بادر وفور صدور قرار تخفيض قيمة المشاريع الوارده في موازنات المحافظات الى رفض هذه القرار والضغط بكل الوسائل المتاحة للتراجع عنه، كما اصدر بيانا حول الموضوع مطالبا بالغاء القراروالعودة إلى الموازنة كما أقرت من مجلس المحافظة والتاكيد على دور مجلس
المحافظة كأحد الأذرع الرئيسة لنظام اللامركزيه والذي أنيطت به وحسب القانون مهمة الإشراف على موازنة المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية لها لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ،وإشراك فاعل للمواطن في اتخاذ القرار وتنفيذه