الحكومة تصدر قرارات تتعلق بالإصلاح الإداري والتحفيز الاقتصادي

قرر مجلس الوزراء السماح لدائرة ترخيص السواقين والمركبات بتقديم خدماتها خارج اوقات الدوام الرسمي على غرار الخدمة المقدمة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات مقابل بدل اضافي يغطي التكاليف التشغيلية والحوافز الخاصة بالعاملين في الادارة.

ويأتي القرار بهدف التسهيل على المواطنين وتحسين الخدمة وتبسيط اجراءاتها وتعزيز امكانية الوصول للخدمات الحكومية في مختلف الاوقات وتوظيف الاساليب والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية.

ومن ضمن التحسينات التي سيتم العمل على توفيرها، وضع مكاتب شركات التأمين في قاعات تقديم الخدمة في مراكز الترخيص والاسراع في تنفيذ التامين الالكتروني للمركبات.

كما سيتم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجهة تولي القطاع الخاص مسؤولية التشغيل والصيانة وتوفير الخدمة مستقبلا وتحديدا خدمة الفحص الفني للمركبات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الربط والحماية الالكتروني لما يقارب 800 مدرسة لم تكن مشمولة في المرحلة الاولى.

ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة والذي تم في مرحلته الاولى تزويد 2764 مدرسة ومديرية تربية بخدمات الإنترنت، ودعم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي وبما يتواءم مع اهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وتطوير التعليم التي تبنتها الحكومة وتنفذها الوزارة. 

محور التحفيز الاقتصادي

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاتصالات في جمهورية العراق.

وتهدف المذكرة إلى تطوير خدمات الاتصالات الحديثة في مجال تحديث المعلومات وشبكات الاتصالات وزيادة استخدام شبكة الانترنت وإدارة تطوير البرمجيات وتبادل تكنولوجيا المعلومات.

كما تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والبحث والتطوير في قطاع الاتصالات وفي مجالات الاتصالات الفضائية والأرضية واللاسلكية والتعاون في مجال تنسيق استخدامات الطيف الترددي في المناطق الحدودية.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على تجديد حصرية شراء خدمات الأمن والحماية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لمدة عامين اعتبارا من تاريخ 26/ 9 / 2018 .

ويأتي القرار دعما للمؤسسة التي تعد إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي تقوم بتشغيل المتقاعدين العسكريين من الجيش والأجهزة الأمنية.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على استضافة الأردن لمقر الهيئة العربية للبث الفضائي وهي إحدى الهيئات والمنظمات العربية المهنية المتخصصة في قطاع الإعلام والتي تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية شريطة عدم تحمل المملكة أي تبعات مالية لاستضافة المقر.

وتهدف الهيئة إلى المساهمة في خدمة العمل العربي المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتشجيع الإنتاج العربي المشترك، وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربي، وإصدار ونشر البحوث والدراسات الإعلامية المتخصصة.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على استضافة مقر الهيئة بناء على تنسيب اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء في وقت سابق برئاسة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعضوية الوزارات والجهات المعنية لدراسة وتقييم أي طلب بخصوص استضافة مقر لأي من الاتحادات العربية المتخصصة أو لأي منظمات اقتصادية أو دولية أخرى في الأردن.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام شركة تيسلا الأردن لتجارة السيارات بإضافة غايات جديدة إلى غاياتها.

فقد وافق المجلس على السماح لشركة تيسلا باستيراد وتصدير وتوزيع وتجميع المعدات الكهربائية مثل الشواحن والبطاريات والمولدات وأجهزة وأنظمة الطاقة المتجددة.

كما تشمل استيراد وتصدير ما يلزم لتحقيق غايات الشركة وتوليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وصناعة أجهزة الطاقة المتجددة وخدماتها.

ولفت إلى أن شركة تيسلا الأردن من الشركات الرائدة والواعدة في السوق الأردنية وأن التوسع في غايات تأسيسها وتسجيلها يعود بالفائدة على الاستثمار وعلى انتشار السيارات التي تعمل على الكهرباء التي تشجع الحكومة استخدامها لدورها في توفير الطاقة والمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن الحكومة أعادت نسبة الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد “الهجينة” إلى 55 بالمائة بعد أن حققت الهدف المرجو منها وهو انتشار هذه السيارات في السوق الأردنية، لافتا إلى أنها ما زالت تخضع لإعفاءات ضريبية مقارنة بالسيارات العاملة على البنزين والتي تخضع لنسبة ضريبة خاصة تبلغ 93 بالمائة في حين أن السيارات العاملة على الكهرباء معفاة بالكامل من الضريبة الخاصة، لافتا إلى أن المدن الأردنية ستكون خلال عدة سنوات مليئة بالسيارات العاملة على الكهرباء.

وأكد المومني أن القرار المتعلق بنسبة الضريبة على سيارات الهايبرد من الأمثلة على القرارات الصحيحة التي كانت فعالة في تحقيق الهدف المرجو منها.

وردا على سؤال حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، أشار وزير الدولة لشؤون الاعلام إلى أن الحكومة تدرس مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ضمن محورين أساسيين هما؛ محاربة التهرب الضريبي وتجريمه وتشديد العقوبة على ذلك ووضع آليات فاعلة للتحصيل الضريبي وتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تصاعدية في الضريبة.

وأكد أن مشروع القانون المعدل الآن في مراحله الفنية النهائية قبل أن يرفع إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وردا على سؤال، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الباقورة أرض أردنية للمملكة كامل السيادة عليها وندرس موضوع الغمر والباقورة وسنتخذ القرار الذي يحقق المصالح الوطنية الأردنية العليا.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2018 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وتعمل وزارة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام، على تطوير هيكلها التنظيمي لتقديم أفضل مستويات الأداء ورفع مستوى الخدمة؛ حيث ظهرت الحاجة لإجراء تعديلات تتمثل في فصل مديريات عن أخرى تبعا لخصوصية وطبيعة المهام ودمج مديريات بمسمى واحد نظرا لتشابه الأدوار واستحداث مديرية “التصنيف وتوكيد الجودة”، مما يحقق رؤية الوزارة في رفع كفاءة وفاعلية عملها.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال وإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام لغايات الأخذ بمبدأ تدرج مقدار الإجازات وربطه مع سنوات خدمة الموظف حسب ما جاء في نظام الخدمة المدنية وقانون العمل بحيث تكون الدرجة وليس الفئة هي المعيار في مدة الإجازة السنوية.

وبموجب مشروع النظام تكون الإجازات السنوية لموظفي الدرجات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة 30 يوما و 21 يوما لكافة موظفي الدرجات الأخرى.