صحيفة الكترونية اردنية شاملة

مجلس الإدارة والضمان

مجالس الإدارة في الشركات العملاقة وبالدول ألتي تحترم حرية الرأي والخلاف فيها لا يفسد للود قضية حال مختلفه فعضو مجلس الإدارة لا يغير من قناعته أحد وأحيانا يجده المجلس محقا في تخوفاته وتطلعاته ويؤخذ رائه بالحسبان وتوضع مخاوفه ضمن خطط الشركة ويطلب من إدارتها الاحتياط لكل المخاوف والشكوك.
هذا هو الأصل في عمل مجالس الإدارة.أما عن اختيار أعضاء المجلس فيتم بصورة فعالة تخدم الشركه وتوجهاتها فيتم الاختيار من ذوي الاختصاص والخبرة المأمول منهم دفع أعمال الشركة إلى الأمام.
أما مجالس الإدارة في عالمنا الحال مختلف تماما فاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم من باب التنفيعات لأغلب الأعضاء وتجد بالمجلس وأحد أو أثنين من اصحاب الاختصاص حيث يمكن أمام المصالح إجهاض آرائهم بسهوله بل يمكن التخلص منهم بقرار في جلسه واحدة للمجلس وعلى غفلة لا تمكنه من توديع زملائه.
أما عن صاحب الأغلبية للأسهم او ما يعرف بالمالك لسان حاله بالمجلس يقول أنا رب الأسرة وما أريده هو الذي سينفد ومن يخالف الباب يوسع جمل فتجد الجمال باركه لا تغادر من سم الخياط ولا تخالف سيدها
ولا يفوتني هنا أن أذكر أن هناك شخص يعرف بالأب الروحي للشركة يسيطر على المجلس وقراراته وتصوراته ومصالحه تهبط على المجلس وعلى المجلس أن يتخذ تلك القرارات ومن يخالف سواء رئيس مجلس اوعضو أو مدير يتم الاستغناء عنه بكل سهولة.
أما عن الشركات التي تساهم بها الحكومة أو المؤسسات الهامة ألتي تسعى الحكومة لمراقبتها ومتابعة قراراتها فالحال مختلف به من الإيجابيات والسلبيات الكثير وهنا أتأكد أنني لا أقصد حكومه بعينها وأبعد عن الحكومة الحاليه كل القصد.
الحكومه إذا أرادت أن تعين أو تطرد من مجالس الإدارة فهي قادرة على ذلك وهي قادرة بالوصول إلى القرارات التي تخدم مصالحها في تلك الشركات والمؤسسات والإيحاء الحكومي لا يمكن تجاهله وعدم الأخذ به ومن هنا تجد أن الحكومة تحرص على أن يرأس مجالس تلك الشركات والمؤسسات من كانوا من أصحاب المعالي والمقربون والمحظيون أو بما يعرفون بأبناء الحكومة
لم اعهد أن الحكومة قد وضعت يدها على أموال الشركات والمؤسسات ولو حصل هذا لأثيرت ضجه كبيره حول مصير تلك الأموال.
أما عن صندوق الضمان الاجتماعي ولكوني لست متابعا عن قرب لأعماله لكن مشاهداتي لمن استلم إدارته لم يشهد على أحد منهم قضية فساد أو تهاون في أداره أموال الصندوق.
لكن هذا لا يعني أن هناك اجتهادات غير موفقة بمشاريع لم يكن العائد منها يشكل الفائدة المرجوة أو شراء أسهم فقدت بعضا من قيمتها أو أراض هبط القليل من سعرها نتيجه هبوط الأسعار للظروف التي يمر بها القطاع لكن الصندوق يحاول التعويض بشراء أراض ذات قيمة باسعار معتدلة لتعويض آيه خسائر تذكر.
المشهود ان أموال الضمان تتنامى والرصيد محفوظ لكن ما هو مطلوب من مجلس الضمان ومن الحكومة أن يكون لاموال الضمان نصيب من كل المشاريع الواعدة التي تدر عائد كبير على أموال الصندوق وابعاد أموال الصندوق عن كل المشاريع المتعثرة.
ما أقلق الأردنيون على أموال الضمان تلك التصريحات والتسريبات والتغريدات ولا أريد الإشارة إليها بصراحه فهي معروفه للجميع لكن الغريب في الأمر أن هذه التصريحات قد جاءت من مطلعين وهذا ما أثار شبح الخوف عند الجميع.
حمى الله هذا الحمى الغالي بأهله وقائده

التعليقات مغلقة.