1.6 مليار دينار المبالغ المحولة من المنحة الخليجية

1.6 مليار دينار المبالغ المحولة من المنحة الخليجية

مجموع المبالغ المحولة من السعودية من اجمالي المنحة بلغ 94ر524 مليون دينار ومن الكويت 04ر721 مليون دينار ومن الامارات 61ر415 مليون دينار.

[ 2017\04\19 18:51:13 ]

بلغ مجموع المبالغ المالية التي تم تحويلها من المنحة الخليجية للأردن منذ عام 2012 وحتى نهاية كانون اول العام الماضي 661ر1 مليار دينار من اصل حوالي 5ر3 مليار دينار اقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي للأعوام 2012-2017.

وعن تفاصيل هذه المبالغ قالت بيانات أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، ان مجموع المبالغ المحولة من المملكة العربية السعودية من اجمالي المنحة بلغ 94ر524 مليون دينار ومن المنحة الكويتية 04ر721 مليون دينار ومن الامارات 61ر415 مليون دينار.

واظهرت البيانات ان مجموع المبالغ التي تم انفاقها خلال عام 2016 من المنحة بلغ 17ر327 مليون دينار فيما بلغت قيمة المنح التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين 469ر2 مليار دينار.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اقر في دورته 32 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية في الأردن على مدى خمس سنوات تتقاسمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر بواقع 25ر1 مليار دولار من كل دولة.

الملخص

مليون دينار

39

رقم التقرير

2,469.30

المنح الموقعة (التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين)

1,661.59

المبالغ المالية التي قامت الصناديق الممولة بتحويلها من المنحة الخليجية (2012- 31/12/2016)

146.90

المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عن المطالبات المصروفة عام 2012

335.58

المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عن المطالبات المصروفة عام 2013

503.98

المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عن المطالبات المصروفة عام 2014

506.88

المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عن المطالبات المصروفة عام 2015

250.88

المبالغ المالية التي تم إعداد طلبات سحب لتعويضها عن المطالبات المصروفة عام 2016

489.42

المخصصات المرصودة لجميع المشاريع التي تم تمويلها والمدرجة ضمن الموازنة للعام 2016

434.26

مجموع المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة والتي يمكن تعويضها عام 2016

370.71

مخصصات المشاريع الممولة المدرجة ضمن الموازنة للعام 2016 التي يمكن تعويضها حسب التمويل المتبقي بعد المناقلات

63.55

المبالغ المالية المتوقع صرفها لتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها عام 2016*

327.17

مجموع المبالغ المالية التي تم إنفاقها خلال الفترة (1/1/2016- 31/12/2016)

75%

نسبة الإنفاق خلال الفترة (1/1/2016- 31/12/2016)

* المشاريع الممولة التي لم يتم إدراجها ضمن قانون الموازنة للعام 2016:

- مركز الحسين للسرطان: تم تمويل المشروع بقيمة (17.73) مليون دينار ضمن المنحة الإماراتية بالإضافة إلى (36.87) مليون دينار ضمن المنحة السعودية.

- مشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء- مركز العمري الحدودي: تم تمويل المشروع بقيمة (109.07) مليون دينار ضمن المنحة السعودية.

الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية لنهاية كانون الأول/2016
مليون دينار

المشروع

المخصصات حسب الموازنة للعام 2016

مخصصات الموازنة عام 2016 التي سيتم تعويضها من المنحة بعد المناقلات

الإنفاق
(1/1- 2016/12/31)

نسبة الإنفاق

وزارة الصحة

22.95

7.60

7.53

99%

مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي

3.50

3.25

0.00

0%

مديرية الخدمات الطبية الملكية

36.17

31.57

24.15

76%

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

87.00

54.30

53.44

98%

وزارة التربية والتعليم

32.39

34.54

34.54

100%

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

42.30

42.30

39.57

94%

وزارة المياه والري/ سلطة المياه

10.50

10.52

8.20

78%

سلطة وادي الأردن

13.23

12.34

12.34

100%

وزارة المالية

8.00

8.00

5.15

64%

وزارة التنمية الاجتماعية

2.40

0.43

0.43

100%

وزارة الأشغال العامة والإسكان

48.93

29.89

29.06

97%

وزارة النقل

53.67

25.20

3.31

13%

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

28.00

28.00

12.72

45%

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

85.88

79.54

41.21

52%

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

14.50

3.23

0.00

0%

المجموع

489.42

370.71

271.65

73%

طريق الأزرق العمري غير مدرج ضمن قانون الموازنة/ السعودية

40

32.00

80%

مركز الحسين للسرطان غير مدرج ضمن قانون الموازنة/ السعودية

23.55

23.52

100%

المجموع الكلي للمصاريف الأخرى

63.55

55.52

87%

المجموع الكلي

434.26

327.17

75%

مقدمـــــــــــــــــــــــــة

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011، تخصيص منحة بقيمة (5) مليار دولار أمريكي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.

تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، وقد تم بتاريخ 15/8/2012 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة (5) مليار دولار على مجلس الوزراء الموقر، وتمت الموافقة على السير بإجراءات تمويل المشاريع المقترحة.

تقسم المشاريع المقدمة للتمويل لمجموعتين، المجموعة الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، وبكلفة إجمالية (3175) مليون دولار وتشكل (63.5%) من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات، الأمر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي (2011-2013)، وبكلفة إجمالية (1825) مليون دولار وتشكل (36.5%) من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستتمكن الحكومة الأردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

آلية تمويل المشاريع من المنحة الخليجية

  • تم تزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية حوالي (5) مليار دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية.
  • قامت الجهات المانحة بإعلامنا بأنه سيتم إدارة المنحة الخليجية من خلال الصناديق التمويلية لديها، وعليه يتم إدارة المنحة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم إدارة المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما يتم إدارة المنحة الإماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط القطرية.
  • تم التنسيق مع الجهات المانحة حول المشاريع المقترحة، حيث تم تزويدنا بالعديد من الاقتراحات تتضمن رغبة الجهات المانحة بتمويل عدد قليل من المشاريع لتتمكن هذه الجهات من متابعتها، كما تم إعلامنا بضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع، وان بعض هذه الجهات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثلاث مراحل، وأكدت جميع الجهات أنها لا تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استملاكات أو ضرائب ورسوم.
  • قامت الجهات المانحة بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويلها ضمن القائمة المرسلة، وقد تم إعداد قوائم بقيمة (1.25) مليار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة للتمويل وحسب ملاحظات هذه الجهات.
  • قامت الجهات المانحة بالاعتذار عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونها برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع لا تنسجم آلية تنفيذها مع متطلبات ومعايير هذه الجهات.
  • تم التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بها لهذه الجهات وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الأردنية.

آلية تنفيذ المنحة الخليجية

  • يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية.
  • يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.
  • يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم.
  • يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة (وحسب الإجراءات المتبعة لدى كل جهة سواء كان تدقيقاً سابقاً أو لاحقاً).
  • يتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع).
  • تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع.
  • تقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.
  • تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.

الاتفاقيات الموقعة

بلغ حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها حوالي (3,482) مليون دولار، وفيما يلي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها:

  • تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (1,250) مليون دولار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2014).
  • ثمانية عشر اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة (1,219) مليون دولار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2015).
  • مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة (1,013) مليون دولار خلال الفترة ((2015-2013.
  • مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012.

آلية إعداد التقرير

  • تم إعداد التقرير بالتنسيق مع جميع الجهات المنفذة، وبناءً على المعلومات الواردة من قبلهم.
  • § يتضمن التقرير خطط عمل المشاريع الممولة لعام 2016، وبحيث تبين قيمة مخصصات المشاريع ضمن موازنة عام 2016 لكل وزارة أو مؤسسة، وقيمة المبالغ المالية التي من الممكن أن يتم تعويضها لحساب الخزينة من هذه المخصصات.
  • يجري العمل على تحديد الاحتياجات الفعلية لجميع المشاريع ضمن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المخصصات المالية ضمن قانون الموازنة العامة، وبما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع الممولة والإنفاق عليها وتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية.

المبالغ المالية المسحوبة من رصيد المنحة الخليجية

مليون دينار

الجهة المانحة

المبالغ المحولة من المنحة*

مجموع طلبات السحب

السعودية

524.94

533.99

الكويت

721.04

766.17

الإمارات

415.61

429.05

المجموع

1,661.59

1,729.21

*المبالغ المحولة من المنحة تتضمن المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري بقيمة (73.16) مليون دينار من المنحة السعودية، والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة (36.81) مليون دينار من المنحة السعودية، و (17.73) مليون دينار من المنحة الإماراتية.

0
0
Advertisement