قوانين مالية مستباحة !

 عبد المنعم الزعبي

عبد المنعم الزعبي [ 2013\11\07 ]

ثمة اعتقاد لدى البعض بان مهمة فرض القانون تقتصر على التعامل مع مواضيع العنف المجتمعي و قضايا الفساد.

بيد ان مزيدا من التمحيص يؤكد بأن تجاوز القانون يشمل أوجها اخرى قد تزيد أهمية عن المواضيع و القضايا السابقة رغم صعوبة لمسها و ادراكها من قبل الرأي العام.

أهم هذه الأوجه القانونية المستباحة خلال الفترة الماضية قوانين الدولة المالية المنظمة لإيرادها و انفاقها و مصادر تمويلها.

التتبع التاريخي للأحداث، يظهر ان ايا من الحكومات السابقة لم تلتزم بقانون الموازنة العامة خصوصا على مستوى الانفاق الذي تمتلك قراره السلطة التنفيذية.

حتى تعامل الحكومات مع هذا التجاوز القانوني فلغاية اللحظة لا يزال مغلوطا، حيث يعتمد دائما على اصدار ملاحق الموازنة بعد وقوع الانفاق الإضافي، في مخالفة صريحة لبنود الدستور القاضية بأن لا انفاق من دون قانون.

قانون اخر منتهك هو قانون الدين العام، و الذي بتنا نتجاوزه حاليا بحوالي 20 بالمئة دونما اي اكتراث حقيقي لا من السلطة التشريعية و لا التنفيذية.

و المطلوب على هذا الصعيد ليس سداد الديون او التوقف عن الاستدانة بهدف العودة الى النسب الواردة في قانون الدين، انما وضع قانون جديد لا يترك أمر الاقتراض و بالتالي العجز و الانفاق دونما رقيب أو حسيب.

قانون ضريبة الدخل هو الاخر مستباح، و ذلك باعتراف الحكومة التي أقرت بأنها عاجزة عن تحصيل مليار دينار من الأموال الاميرية المستحقة لصالح خزينة الدولة.

و في خبر اخر يؤكد هذه الاستباحة، تستدعي دائرة ضريبة الدخل 75 ألف شخص لعقد تسويات تعنى بضريبة الدخل، فلا يراجعها أحد و يضرب بإشعاراتها عرض الحائط أو ربما أسوأ من ذلك.

القاسم المشترك بين النقاط السابقة لا يتعلق بصلب القوانين بل بعدم توافر أو تطبيق اجراءات جزائية حازمة لمنتهكيها.

فلا وجود لبند يعاقب الحكومة أو وزير ماليتها ماديا أو معنويا في حال تجاوز قانون الموازنة او قانون الدين العام.

و لا يوجد أيضا اجراءات قانونية حازمة تجاه من يتهرب من الضريبة و يرفض الامتثال لإشعاراتها، أقلها ان يحرم المتهرب من السفر او ترخيص مقتنايته الشخصية أو استخدامه ايا من المرافق العامة.

بالنتيجة فاقد الشيء لا يعطيه، و عملية اعادة فرض القانون لا تبدأ إلا باحترام السلطة التنفيذية للتشريعات و القوانين الحاكمة لأعمالها.

عبد المنعم الزعبي

هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن

بطالة النساء : نعمة أم نقمة ؟

رد قانون ضريبة الدخل !

أرقام مقلقة عن السياحة !

7 آلاف فيلسوف سنويا !

'بت كوينز' العملة الافتراضية الجديدة

نتائج الملكية الأردنية

موجة أخرى من الخصخصة!

لا أموال ساخنة في الأردن

جانب ايجابي في قانون الضريبة

تخفيض الدعم النقدي

لا تدعموا الفقراء،، دعوهم يموتون!

الفوسفات و البحث عن شريك آخر

'المركزي' يدعم الصناعة

الوصل مقابل الخدمة

التصفيق بيد واحدة!

موظفو الحكومة بعقود!

أرقام المالية وأرقام الصندوق

ليش راتبك واطي ؟

ربط مغلوط بين الربا والفائدة

توقعات انخفاض أسعار الذهب

عقاب مركب للملتزمين بضريبة الدخل

أليكسا: خسائر أم مكاسب؟

تجاوب ضعيف لأدوات البنك المركزي

رفع معدلات القبول في الجامعات

حصيلة اليوروبوند لم تستخدم!

الجدوى الاقتصادية لتغيير الحكومة

تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام

تحذير الخليج و البطالة في الأردن

الصناعة واللاجئون والمساعدات

فاتورة الدين العام

التقرير السنوي لدائرة الضريبة

لماذا الحكومة و ليس المصفاة؟

لماذا تتراجع الايرادات؟

كيف يكون التضخم مفيدا؟

السياسة المالية وتحفيز النمو

هل نتنفس الصعداء؟

هل انخفض التضخم؟

المديونية تتخطى العجز!

اعفاءات ضريبة الدخل: ماذا عن اقساط القروض؟

أين يذهب الارتفاع في ودائع الدينار؟

البطالة لم تنخفض !

العلاقة بين العجز والنمو

العلاقة بين العجز والنمو

الحكومة تخالف الموازنة و تظلم مستحقي الدعم

ماذا عن عجز المواطن؟

الصناعة وسلف البنك المركزي

ربط الاجور بالتضخم

الغاز المصري.. عودة الى نقطة الصفر؟

هل تصدر سندات اليوروبوند في 2013؟

حالة ترقب تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدنانير

اسعار الفائدة في الاردن الى انخفاض

الدفعة الثانية والثالثة من الدعم النقدي

'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

هيكلة وزارة التربية والتعليم

الجامعات الاردنية والكابوس المالي

سندات يوروبوند.. اقتراض طويل الاجل بتكلفة 0%

ما لم يكتب عن تخفيض فائدة الدينار

هل ربحت ام خسرت شركة الكهرباء هذا العام ؟

هل يستخدم المركزي 'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

0
0
Advertisement