لماذا الحكومة و ليس المصفاة؟

 عبد المنعم الزعبي

عبد المنعم الزعبي [ 2013\11\13 ]

تقوم الحكومة شهريا من خلال لجنة مختصة بتسعير المشتقات النفطية للسوق المحلية على أسس يفترض أنها تعكس الاسعار العالمية و كلف النقل و التكرير.


في السابق، كان تدخل الحكومة في تسعير المشتقات النفطية مقبولا نظرا لأن السعر المدعوم يحدد ما تتحمله الخزينة من تكاليف ضخمة لدعم المحروقات.


أما اليوم، و بعد ان بات المواطن يتحمل كامل التكلفة، يضحي محط تساؤل تدخل الحكومة في التسعير، و فيما اذا كان السعر السوقي من صلاحية الحكومة أم من صلاحية مصفاة البترول التي تستورد و تكرر و توزع.


قد يقول قائل بأن الحكومة من خلال تدخلها بالتسعير تحمي المواطن من استغلال المصفاة التي هي في نهاية الأمر شركة مساهمة عامة ربحية لا تمتلك الحكومة من أسهمها سهما واحدا.


و قد يدعم الطرح السابق أيضا ان المصفاة صاحبة احتكار في السوق الأردني، الأمر الذي لا يصح معه ترك تسعيرة المشتقات النفطية بين يديها لتحقق ما تشاء من الأرباح.


الاعتبارات السابقة مضللة و مغلوطة و لا تمنح الحكومة الحق في تسعير المشتقات النفطية على حساب صاحب العمل و الاختصاص: شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة.


ذلك ان ارباح المصفاة مراقبة و محددة من الحكومة و لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتجاوز 15 مليون دينار سنويا، و هو المبلغ الذي حدده لها قرار مجلس الوزراء اللاحق لانتهاء اتفاقية الامتياز في 2008.


و بمعنى أن ترك أمر تسعير المشتقات النفطية للمصفاة لن يفسح لها المجال بالتسعير خارج نطاق السعر العالمي و التكاليف و سقف الأرباح المحدد لها بناءا على تعليمات مجلس الوزراء.


بذلك يصبح التساؤل عن سبب تدخل الحكومة في تسعير المشتقات النفطية مشروعا، خصوصا بعد ثبوت زيف الاختباء وراء شعارات محاربة الاحتكار وحماية المواطن من الاستغلال.


الاجابة عن التساؤل السابق مفادها أن الحكومة لا زالت ترغب بالتسعير الذي يفوق قيمة الكلفة و يتجاوز أرباح المصفاة و ذلك بغية تحقيق مزيد من ايرادات الخزينة.
و بمعنى أن الحكومة لا تكتفي بضرائبها و رسومها على المحروقات، بل تستخدم قوتها التسعيرية أيضا بهدف تحقيق فوائض ربحية للمصفاة تفوق السقف الأعلى المحدد ب 15 مليون دينار، ليتم في نهاية العام تحويل هذه الفوائض لصالح الخزينة.


علاقة ملتبسة تلك القائمة بين الحكومة و المصفاة ......

عبد المنعم الزعبي

هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن

بطالة النساء : نعمة أم نقمة ؟

رد قانون ضريبة الدخل !

أرقام مقلقة عن السياحة !

7 آلاف فيلسوف سنويا !

'بت كوينز' العملة الافتراضية الجديدة

نتائج الملكية الأردنية

موجة أخرى من الخصخصة!

لا أموال ساخنة في الأردن

جانب ايجابي في قانون الضريبة

تخفيض الدعم النقدي

لا تدعموا الفقراء،، دعوهم يموتون!

الفوسفات و البحث عن شريك آخر

'المركزي' يدعم الصناعة

الوصل مقابل الخدمة

التصفيق بيد واحدة!

موظفو الحكومة بعقود!

أرقام المالية وأرقام الصندوق

ليش راتبك واطي ؟

ربط مغلوط بين الربا والفائدة

توقعات انخفاض أسعار الذهب

عقاب مركب للملتزمين بضريبة الدخل

أليكسا: خسائر أم مكاسب؟

تجاوب ضعيف لأدوات البنك المركزي

رفع معدلات القبول في الجامعات

حصيلة اليوروبوند لم تستخدم!

الجدوى الاقتصادية لتغيير الحكومة

تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام

تحذير الخليج و البطالة في الأردن

الصناعة واللاجئون والمساعدات

فاتورة الدين العام

التقرير السنوي لدائرة الضريبة

لماذا تتراجع الايرادات؟

قوانين مالية مستباحة !

كيف يكون التضخم مفيدا؟

السياسة المالية وتحفيز النمو

هل نتنفس الصعداء؟

هل انخفض التضخم؟

المديونية تتخطى العجز!

اعفاءات ضريبة الدخل: ماذا عن اقساط القروض؟

أين يذهب الارتفاع في ودائع الدينار؟

البطالة لم تنخفض !

العلاقة بين العجز والنمو

العلاقة بين العجز والنمو

الحكومة تخالف الموازنة و تظلم مستحقي الدعم

ماذا عن عجز المواطن؟

الصناعة وسلف البنك المركزي

ربط الاجور بالتضخم

الغاز المصري.. عودة الى نقطة الصفر؟

هل تصدر سندات اليوروبوند في 2013؟

حالة ترقب تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدنانير

اسعار الفائدة في الاردن الى انخفاض

الدفعة الثانية والثالثة من الدعم النقدي

'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

هيكلة وزارة التربية والتعليم

الجامعات الاردنية والكابوس المالي

سندات يوروبوند.. اقتراض طويل الاجل بتكلفة 0%

ما لم يكتب عن تخفيض فائدة الدينار

هل ربحت ام خسرت شركة الكهرباء هذا العام ؟

هل يستخدم المركزي 'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

0
0
Advertisement