فاتورة الدين العام

 عبد المنعم الزعبي

عبد المنعم الزعبي [ 2013\11\21 ]

لم يعد موضوع الدين العام محصورا بسقفه القانوني و تضخمه كرصيد أو نسبة من الناتج المحلي الأجمالي.

ذلك ان تطور السنوات الماضية أظهر تحديا جديدا من تحديات المديونية ممثلا بالارتفاع المتواتر في خدمة الدين العام.

ارتفعت خدمة الدين العام أو "فوائد القروض الحكومية" في موازنة 2014 بحوالي 300 مليون دينار و بواقع 40% مقارنة بالعام 2013، لتناهز بذلك فاتورة الدين الكلية قيمة العجز النهائي المتوقع في موازنة 2014 بحوالي 1.1 مليار دينار.

من جهة أخرى، يشكل الارتفاع في فوائد الدين العام نصف الارتفاع في النفقات الجارية للدولة كما قدرت الحكومة في موازنة العام القادم، و هو الأمر الذي اثار حفيظة النقاد و المحللين انتهاءا باتهام الحكومة بالفشل في التقشف و تبذير كامل قيمة الوفر المتحقق من عملية رفع الدعم عن المحروقات و الكهرباء.

ينتج الارتفاع في فاتورة الدين العام اما عن ارتفاع رصيد المديونية أو عن ارتفاع أسعار الفائدة السوقية أو عن كليهما كما حصل في 2012 و جزء من 2013.

بيد أن تحليل بيانات الدين العام لسنتين مضت يؤكد بأن الاسهام الأكبر في رفع فاتورة القروض الحكومية كان من نصيب الفوائد التي شهدت ارتفاعات قياسية على السندات الحكومية في لنصف الثاني من 2012 و الربع الأول من هذا العام.

حيث يزيد من أثر الفائدة السوقية على خدمة الدين العام انها لا تشمل فقط السندات الحكومية الجديدة المصدرة كل عام، انما تشمل ايضا تلك المستحقة المحتاجة الى تجديد و التي تصل قيمتها في بعض السنوات الى 5 مليارات دينار أو أكثر.

احتواء فاتورة الدين العام يحتاج اذا الى جملة من الاجراءات المتكاملة أولها دفع مستوى النمو الاقتصادي بهدف تعزيز الايرادات المحلية القادرة على تغطية الارتفاع في فوائد الدين العام المحلي و الخارجي.

الخطوة الاخرى المهمة تكون باتجاه الحكومة نحو المصادر الرخيصة للاقتراض ممثلة بجزء من القروض الخارجية و سيولة المصارف الاسلامية غير المستغلة و الاقل كلفة من سيولة المصارف التجارية.

أما ثالث الخطوات المقترحة فاستمرار البنك المركزي الاردني بسياسة تخفيض فائدة الدينار طالما سمحت الظروف، و استمراره كذلك باتجاه طرح السندات الحكومية طويلة الأجل و لو على أسعار مرتفعة نسبيا او متغيرة.

على هذا الصعيد أستغرب ما ذهب اليه أحد الكتاب من توجه سلبي بأن خطوات تخفيض فائدة الدينار لا تنعكس على فوائد قروض الافراد و القطاع الخاص، فيما الحكومة أكبر المقترضين المتأثرين بهذه الفائدة و فيما يمول الاردنيون افرادا و شركات حكومتهم من خلال الضرائب و الرسوم.

عبد المنعم الزعبي

هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن

بطالة النساء : نعمة أم نقمة ؟

رد قانون ضريبة الدخل !

أرقام مقلقة عن السياحة !

7 آلاف فيلسوف سنويا !

'بت كوينز' العملة الافتراضية الجديدة

نتائج الملكية الأردنية

موجة أخرى من الخصخصة!

لا أموال ساخنة في الأردن

جانب ايجابي في قانون الضريبة

تخفيض الدعم النقدي

لا تدعموا الفقراء،، دعوهم يموتون!

الفوسفات و البحث عن شريك آخر

'المركزي' يدعم الصناعة

الوصل مقابل الخدمة

التصفيق بيد واحدة!

موظفو الحكومة بعقود!

أرقام المالية وأرقام الصندوق

ليش راتبك واطي ؟

ربط مغلوط بين الربا والفائدة

توقعات انخفاض أسعار الذهب

عقاب مركب للملتزمين بضريبة الدخل

أليكسا: خسائر أم مكاسب؟

تجاوب ضعيف لأدوات البنك المركزي

رفع معدلات القبول في الجامعات

حصيلة اليوروبوند لم تستخدم!

الجدوى الاقتصادية لتغيير الحكومة

تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام

تحذير الخليج و البطالة في الأردن

الصناعة واللاجئون والمساعدات

التقرير السنوي لدائرة الضريبة

لماذا الحكومة و ليس المصفاة؟

لماذا تتراجع الايرادات؟

قوانين مالية مستباحة !

كيف يكون التضخم مفيدا؟

السياسة المالية وتحفيز النمو

هل نتنفس الصعداء؟

هل انخفض التضخم؟

المديونية تتخطى العجز!

اعفاءات ضريبة الدخل: ماذا عن اقساط القروض؟

أين يذهب الارتفاع في ودائع الدينار؟

البطالة لم تنخفض !

العلاقة بين العجز والنمو

العلاقة بين العجز والنمو

الحكومة تخالف الموازنة و تظلم مستحقي الدعم

ماذا عن عجز المواطن؟

الصناعة وسلف البنك المركزي

ربط الاجور بالتضخم

الغاز المصري.. عودة الى نقطة الصفر؟

هل تصدر سندات اليوروبوند في 2013؟

حالة ترقب تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدنانير

اسعار الفائدة في الاردن الى انخفاض

الدفعة الثانية والثالثة من الدعم النقدي

'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

هيكلة وزارة التربية والتعليم

الجامعات الاردنية والكابوس المالي

سندات يوروبوند.. اقتراض طويل الاجل بتكلفة 0%

ما لم يكتب عن تخفيض فائدة الدينار

هل ربحت ام خسرت شركة الكهرباء هذا العام ؟

هل يستخدم المركزي 'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

0
0
Advertisement