الصناعة واللاجئون والمساعدات

 عبد المنعم الزعبي

عبد المنعم الزعبي [ 2013\11\26 ]

على الرغم من تحديات قطاع الصناعة و نداءات الاستغاثة المتواصلة من أقطاب القطاع، نما القطاع الصناعي بمعدل 10 بالمئة للفترة ما بين آذار و حزيران من هذا العام.

ربما يرى البعض في هذا النمو الذي يعادل ثلاثة اضعاف نمو الاقتصاد الكلي تناقضا مع ما اثاره الصناعيون و الاقتصاديون من مخاوف على مصير هذا القطاع الحيوي و استمراريته.

بيد أن النظر الى متغيرات الاقتصاد الوطني في العامين الماضيين يثبت بأن هذا المعدل من النمو طبيعي في ظل تزايد عدد السكان بأكثر من مليون نسمة خلال فترة وجيزة من الزمن.

فلا بد ان يرافق وفود أكثر من مليون سوري الى أراضي المملكة تزايد في الاستهلاك من كافة جوانبه بما يشمله ذلك من طلب على السلع المصنعة محليا من غذاء و دواء و اسمنت و غير ذلك.

بيد ان النظر الى بيانات الاحصاءات العامة يؤكد بأن أثر اللجوء السوري كان أكبر على زيادة الاستيراد منه على زيادة الاستهلاك من المنتجات الوطنية.

بل ان مزيدا من التمعن في بيانات العجز التجاري هذا العام يثبت بأن المساعدات الاجنبية للاجئين السوريين ذهبت في معظمها نحو المستورات و السلع الأجنبية، و بمعنى ان ما دخل المملكة من عملة صعبة نتيجة المساعدات خرج برمته لتغطية التعاظم في فاتورة الاستيراد.

هذه النتيجة تبين حجم الفرصة الضائعة على الصناعة المحلية من حيث معدلات النمو التي كان ممكنا تحقيقها لو تم تقديم رعاية حكومية باتجاه حصر تغطية احتياجات اللاجئين بالمنتجات المحلية.

كما تظهر نفس النتيجة ما كان ممكنا للأردن توفيره من عملة صعبة لو تم الاتفاق مع المانحين على دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير مساعدات اللجوء عبر المنتجات المحلية و الموردين المحليين.

غني عن الذكر طبعا ما لدعم الصناعة الوطنية من تشغيل للأيدي العاملة و دعم لإيرادات الخزينة مقارنة بالمستوردات و المساعدات العينية المعفاة من معظم الرسوم و الضرائب.

بالمناسبة، قد يواجه الاقتصاد الوطني نفس المعضلة على صعيد مشاريع المنحة الخليجية فيما اذا تم الاعتماد في التنفيذ و التزويد على الشركات الاجنبية و العمالة و الوافدة و الاستيراد بدلا من منتجات الصناعة الوطنية.

فهل من المنطق ان يخسر الاردن من العملة الصعبة ما يفوق حجم المساعدات الخليجية المقدمة للأردن نتيجة مزيد من الاستيراد، و هل يستوي ترك الصناعة الوطنية تعاني فيما الفرصة تلوح أمام اعيننا ؟

الصناعة الوطنية تحتاج الى التوجيه و الرعاية و الدعم، و هذا يتناقض مع ما يتم تناقله من اخبار عن تهريب البضائع من سوريا ليتم بيعها داخل المخيمات على الاراضي الاردنية.

عبد المنعم الزعبي

هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن

بطالة النساء : نعمة أم نقمة ؟

رد قانون ضريبة الدخل !

أرقام مقلقة عن السياحة !

7 آلاف فيلسوف سنويا !

'بت كوينز' العملة الافتراضية الجديدة

نتائج الملكية الأردنية

موجة أخرى من الخصخصة!

لا أموال ساخنة في الأردن

جانب ايجابي في قانون الضريبة

تخفيض الدعم النقدي

لا تدعموا الفقراء،، دعوهم يموتون!

الفوسفات و البحث عن شريك آخر

'المركزي' يدعم الصناعة

الوصل مقابل الخدمة

التصفيق بيد واحدة!

موظفو الحكومة بعقود!

أرقام المالية وأرقام الصندوق

ليش راتبك واطي ؟

ربط مغلوط بين الربا والفائدة

توقعات انخفاض أسعار الذهب

عقاب مركب للملتزمين بضريبة الدخل

أليكسا: خسائر أم مكاسب؟

تجاوب ضعيف لأدوات البنك المركزي

رفع معدلات القبول في الجامعات

حصيلة اليوروبوند لم تستخدم!

الجدوى الاقتصادية لتغيير الحكومة

تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام

تحذير الخليج و البطالة في الأردن

فاتورة الدين العام

التقرير السنوي لدائرة الضريبة

لماذا الحكومة و ليس المصفاة؟

لماذا تتراجع الايرادات؟

قوانين مالية مستباحة !

كيف يكون التضخم مفيدا؟

السياسة المالية وتحفيز النمو

هل نتنفس الصعداء؟

هل انخفض التضخم؟

المديونية تتخطى العجز!

اعفاءات ضريبة الدخل: ماذا عن اقساط القروض؟

أين يذهب الارتفاع في ودائع الدينار؟

البطالة لم تنخفض !

العلاقة بين العجز والنمو

العلاقة بين العجز والنمو

الحكومة تخالف الموازنة و تظلم مستحقي الدعم

ماذا عن عجز المواطن؟

الصناعة وسلف البنك المركزي

ربط الاجور بالتضخم

الغاز المصري.. عودة الى نقطة الصفر؟

هل تصدر سندات اليوروبوند في 2013؟

حالة ترقب تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدنانير

اسعار الفائدة في الاردن الى انخفاض

الدفعة الثانية والثالثة من الدعم النقدي

'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

هيكلة وزارة التربية والتعليم

الجامعات الاردنية والكابوس المالي

سندات يوروبوند.. اقتراض طويل الاجل بتكلفة 0%

ما لم يكتب عن تخفيض فائدة الدينار

هل ربحت ام خسرت شركة الكهرباء هذا العام ؟

هل يستخدم المركزي 'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

0
0
Advertisement