الجدوى الاقتصادية لتغيير الحكومة

 عبد المنعم الزعبي

عبد المنعم الزعبي [ 2013\12\05 ]

لا تتوقف دراسة الجدوى الاقتصادية على القرارات المالية و الاستثمارية كما جرت العادة، بل ان لمثل هذه الدراسة أن تشمل القرارات بأوجهها المختلفة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

كما أن هذا النوع من الدراسات ليس حصرا على الحكومات و الشركات الكبيرة، انما يمتد ليشمل حتى أبسط القرارات الممكن اتخاذها من قبل الأفراد، و ان كان ذلك من دون حاجة الى اجراء الدراسة ورقيا بل عبر التفكير لثوان أو دقائق.

من هذا المنطلق، أعتقد أن قرارا سياديا بتغيير الحكومة بحاجة لمثل هذه الدراسة على مستوى صانع القرار، مجلس النواب، الصحافة، و الرأي الشعبي بشكل عام.

أما ما يزيد أهمية دراسة جدوى تغيير الحكومة أن انعكاسات مثل هذا القرار منخفضة سياسيا الى حد وصفه أحيانا بمسألة "تغيير أشخاص" لا "سياسات"، و هو ما أفقد الرأي العام اهتمامه مؤخرا بمثل هذا التغيير.

فلا يمكن توقع قيام حكومة جديدة بنقض اتفاق المملكة مع صندوق النقد، و لا تخليها بالتالي عن سياسة رفع الدعم و تعديل الضرائب، و لا أن تقوم بتعديل قانون الموازنة و حيثياته، و لا أن تقوم بتغيير دفة السياسة الخارجية أو حتى الداخلية فيما يتعلق بالحريات العامة.

ما يمكن استنتاجه من المعطيات السابقة أن دراسة جدوى التغيير الحكومي تتعلق في الأردن بالكلف أكثر منها بالعوائد، و التي أثبتت التغييرات السابقة للحكومات تدنيها الى حد وصل الى الاضافة السلبية بالنسبة الى بعضها.

على صعيد الكلفة الاقتصادية المترتبة على عملية التغيير الحكومي، يمكن الخلوص بالملاحظة البسيطة الى أنها مرتفعة خاصة ضمن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة.

فلا بد أن يتأثر المضي بالبرامج الاقتصادية و الاجتماعية سلبا في ظل أي تغيير حكومي مرتقب، خصوصا مع آلية التشكيل الجديدة التي تحتاج من مجلس النواب أشهرا لتحديد رئيس الحكومة و التشاور في التشكيل و من ثم عرض برنامج الحكومة للحصول على ثقة ممثلي الشعب.

و اذا كنا في ظل نفس الحكومة عجزنا عن انفاق 50% من مشاريع الطاقة المحورية لإنقاذ الاقتصاد في 2013، فعلاما سيكون الحال لو أن الحكومة تغيرت في 2014؟ و هل ستتدنى معدلات الانفاق الى 25%؟ و هل سنواجه تأخيرا جديدا في اقرار قوانين محورية من قبل المشرعين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب و الاستحقاقات الاقتصادية المختلفة؟

الحكومة الحالية اخفقت في عدة ملفات و اثارت الرأي العام سلبيا في أخرى، بيد أن عملية تغييرها مكلفة لا يمكن تخفيضها الا بتعديل الية تشكيل الحكومات بعيدا عن مجلس النواب أو باعتماد تعديل موسع على الحكومة بدلا من تغييرها.

عبد المنعم الزعبي

هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن

بطالة النساء : نعمة أم نقمة ؟

رد قانون ضريبة الدخل !

أرقام مقلقة عن السياحة !

7 آلاف فيلسوف سنويا !

'بت كوينز' العملة الافتراضية الجديدة

نتائج الملكية الأردنية

موجة أخرى من الخصخصة!

لا أموال ساخنة في الأردن

جانب ايجابي في قانون الضريبة

تخفيض الدعم النقدي

لا تدعموا الفقراء،، دعوهم يموتون!

الفوسفات و البحث عن شريك آخر

'المركزي' يدعم الصناعة

الوصل مقابل الخدمة

التصفيق بيد واحدة!

موظفو الحكومة بعقود!

أرقام المالية وأرقام الصندوق

ليش راتبك واطي ؟

ربط مغلوط بين الربا والفائدة

توقعات انخفاض أسعار الذهب

عقاب مركب للملتزمين بضريبة الدخل

أليكسا: خسائر أم مكاسب؟

تجاوب ضعيف لأدوات البنك المركزي

رفع معدلات القبول في الجامعات

حصيلة اليوروبوند لم تستخدم!

تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام

تحذير الخليج و البطالة في الأردن

الصناعة واللاجئون والمساعدات

فاتورة الدين العام

التقرير السنوي لدائرة الضريبة

لماذا الحكومة و ليس المصفاة؟

لماذا تتراجع الايرادات؟

قوانين مالية مستباحة !

كيف يكون التضخم مفيدا؟

السياسة المالية وتحفيز النمو

هل نتنفس الصعداء؟

هل انخفض التضخم؟

المديونية تتخطى العجز!

اعفاءات ضريبة الدخل: ماذا عن اقساط القروض؟

أين يذهب الارتفاع في ودائع الدينار؟

البطالة لم تنخفض !

العلاقة بين العجز والنمو

العلاقة بين العجز والنمو

الحكومة تخالف الموازنة و تظلم مستحقي الدعم

ماذا عن عجز المواطن؟

الصناعة وسلف البنك المركزي

ربط الاجور بالتضخم

الغاز المصري.. عودة الى نقطة الصفر؟

هل تصدر سندات اليوروبوند في 2013؟

حالة ترقب تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدنانير

اسعار الفائدة في الاردن الى انخفاض

الدفعة الثانية والثالثة من الدعم النقدي

'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

هيكلة وزارة التربية والتعليم

الجامعات الاردنية والكابوس المالي

سندات يوروبوند.. اقتراض طويل الاجل بتكلفة 0%

ما لم يكتب عن تخفيض فائدة الدينار

هل ربحت ام خسرت شركة الكهرباء هذا العام ؟

هل يستخدم المركزي 'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

0
0
Advertisement