هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

 عبد المنعم الزعبي

عبد المنعم الزعبي [ 2014\03\15 ]


بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، بلغ معدل التضخم لأول شهرين من العام حوالي 3.20% مقارنة بذات الفترة من العام 2013.

هذه النسبة لا تلاقي قبولا من الرأي العام الأردني الذي يعتقد أن نمو الأسعار يتجاوز ضعف نسبة التضخم المعلنة، و التي تصر الحكومة و الشركات على اعتمادها لأغراض تحديد الزيادة السنوية على أجور الموظفين.
و بمعنى أن معظم الموظفين في الأردن لا يقتنعون بأن رفع أجورهم بـ 3.20% كاف لتعويضهم عن انخفاض القيمة الحقيقية لأجورهم أمام الارتفاع المتنامي في معدلات الأسعار.
ما يؤيد مزاعم الموظفين في اعتبارهم رقم الـ 3.20% مضللا، ما تورده نفس دائرة الاحصاءات العامة عند تفصيل سبب الارتفاع في معدلات التضخم لنفس الفترة.
تقول دائرة الاحصاءات العامة في بيانها الصحفي، أن المجموعات التي ساهمت في نمو الاسعار هي: أجارات المساكن بواقع 7.70%، و أسعار الخضروات بـ 16%، و تكاليف التعليم بـ 6%، و التبغ و السجائر بـ 7%.
فاذا كانت تكلفة السكن ارتفعت بـ 7.7% و الطعام النباتي بـ 16% و تعليم الابناء بـ 6%، فكيف يمكن القول بأن معدل التضخم الكلي هو 3.20% ؟؟!!
التفاوت الكبير بين مدخلات و مخرجات معدلات التضخم المعلنة رسميا يعود الى الأهمية النسبية للسلعة أو الخدمة ضمن سلة المستهلك المعتمدة رسميا و التي يفترض انها تمثل النمط الاستهلاكي للمواطن المتوسط في المجتمع.
فعلى سبيل المثال، تفترض الارقام الرسمية أن الأردني ينفق ما لا يتجاوز 7% من دخله على التعليم، و ما لا يزيد عن 15% من دخله على الأجار و السكن، و ما لا يتجاوز 10% من دخله على اللحوم و الخضار.
بالمقابل، تشير الملاحظة غير العلمية للكاتب بأن الساكن بالأجار أو بالاقتراض يدفع ما لا يقل عن 30% من دخله على المسكن، و بأن الاردنيين ينفقون على تعليم أبنائهم ما بين 25% الى 50% من دخلهم السنوي.
بالنتيجة، يتطلب الوصول الى رقم تضخم دقيق يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد و ينصف ذوي الدخل المحدود، قيام دائرة الاحصاءات العامة بدراسة علمية تحدد النمط الاستهلاكي الحقيقي لأكبر نسبة من المواطنين، و بالتالي تحديد الأوزان الحقيقية و العادلة لمجموعات السلع و الخدمات ضمن سلة المستهلك المستخدمة لقياس معدل التضخم.
بالمناسبة، تستطيع التجمعات الاقتصادية غير الحكومية مثل "جمعية البنوك" أو "منتدى
أبو غزالة" المبادرة بالتصحيح عبر البدء بقياس معدل التضخم بناءا على تقديراتها و سلتها الاستهلاكية الخاصة بها، فيصبح هناك رقم تضخم رسمي و آخر غير رسمي، و تتعزز المصداقية،،،

عبد المنعم الزعبي

شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن

بطالة النساء : نعمة أم نقمة ؟

رد قانون ضريبة الدخل !

أرقام مقلقة عن السياحة !

7 آلاف فيلسوف سنويا !

'بت كوينز' العملة الافتراضية الجديدة

نتائج الملكية الأردنية

موجة أخرى من الخصخصة!

لا أموال ساخنة في الأردن

جانب ايجابي في قانون الضريبة

تخفيض الدعم النقدي

لا تدعموا الفقراء،، دعوهم يموتون!

الفوسفات و البحث عن شريك آخر

'المركزي' يدعم الصناعة

الوصل مقابل الخدمة

التصفيق بيد واحدة!

موظفو الحكومة بعقود!

أرقام المالية وأرقام الصندوق

ليش راتبك واطي ؟

ربط مغلوط بين الربا والفائدة

توقعات انخفاض أسعار الذهب

عقاب مركب للملتزمين بضريبة الدخل

أليكسا: خسائر أم مكاسب؟

تجاوب ضعيف لأدوات البنك المركزي

رفع معدلات القبول في الجامعات

حصيلة اليوروبوند لم تستخدم!

الجدوى الاقتصادية لتغيير الحكومة

تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام

تحذير الخليج و البطالة في الأردن

الصناعة واللاجئون والمساعدات

فاتورة الدين العام

التقرير السنوي لدائرة الضريبة

لماذا الحكومة و ليس المصفاة؟

لماذا تتراجع الايرادات؟

قوانين مالية مستباحة !

كيف يكون التضخم مفيدا؟

السياسة المالية وتحفيز النمو

هل نتنفس الصعداء؟

هل انخفض التضخم؟

المديونية تتخطى العجز!

اعفاءات ضريبة الدخل: ماذا عن اقساط القروض؟

أين يذهب الارتفاع في ودائع الدينار؟

البطالة لم تنخفض !

العلاقة بين العجز والنمو

العلاقة بين العجز والنمو

الحكومة تخالف الموازنة و تظلم مستحقي الدعم

ماذا عن عجز المواطن؟

الصناعة وسلف البنك المركزي

ربط الاجور بالتضخم

الغاز المصري.. عودة الى نقطة الصفر؟

هل تصدر سندات اليوروبوند في 2013؟

حالة ترقب تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدنانير

اسعار الفائدة في الاردن الى انخفاض

الدفعة الثانية والثالثة من الدعم النقدي

'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

هيكلة وزارة التربية والتعليم

الجامعات الاردنية والكابوس المالي

سندات يوروبوند.. اقتراض طويل الاجل بتكلفة 0%

ما لم يكتب عن تخفيض فائدة الدينار

هل ربحت ام خسرت شركة الكهرباء هذا العام ؟

هل يستخدم المركزي 'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

0
0
Advertisement