المشتقات النفطية وحلولها الجذرية (3 من 3)

جواد جلال عباسي

جواد جلال عباسي [ 2014\12\29 ]

انخفاض سعر النفط في 2015: فرصة ذهبيه للتنازل عن اسلوب ادارة قطاع الطاقة الحالي

اشبع قطاع المشتقات النفطية تحليلا وههنا مقترحات لانهاء مشاكله. والجميل ان كل المقترحات ادناه هي اصلا ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة والحكومة تقول بانها ماضية بها. ونتذكر ان الحكومة لم تكن تخسر ابدا بسوق المشتقات النفطية طوال 2012 و2013 و 2014 بل على العكس كانت تحقق فائضا ضريبيا ممتازا من هذا القطاع تاخذه وتحرقه كله في قطاع الكهرباء!
واقتبس هنا بالحرف من ما اعلنته الحكومة سابقا ضمن مناقشة قطاع الطاقة مع البرلمانيين في وثيقة "خلاصة السياسات الإصلاحية المقترَحة في قطاع الطاقة وتوصياتها الإجرائية" المنشورة في شباط 2014 والتي شاركت بمناقشاتها:
" إن ضمان الكلفة المثلى في جميع القطاعات الاقتصادية، لا يكون إلاّ بمنافسة حقيقية، مع رقابة حكومية صارمة تمنع التركُّز والاحتكار. وهذا ينطبق على القطاع النفطي الخاضع للمنافسة الحقّة في معظم دول العالم المتقدم.
إن الخطوات الحكومية الحالية للوصول إلى قطاع نفطي تنافسي بلا احتكار هي الأنسب لحصول الاقتصاد الأردني على أفضل كلفة من دون تشوهات الدعم والاحتكار.
لقد تركزت السياسات والتوصيات الخاصة بإصلاح قطاع النفط والمشتقات النفطية على المحاور التالية: الإسراع في إصدار القوانين والتعليمات اللازمة لإصلاح القطاع النفطي، ونشاط التكرير في مصفاة البترول الأردنية، وأسعار المشتقات النفطية، وتخزين المشتقات النفطية ومناولتها."
و كذلك:
" - الالتزام بتحرير سوق المشتقات النفطية، وعدم تمديد الفترة الانتقالية الممنوحة للمصفاة التي تمتد لست سنوات اعتباراً من شهر أيار 2013.
- قيام الحكومة بعد الفترة الانتقالية المشار إليها في التوصية (1) أعلاه، بتحديد السقف الأعلى لسعر المشتقات النفطية كل شهر، لتتنافس شركات التسويق في ما بينها على الخدمة و/ أو على السعر.
- توحيد الضرائب على المشتقات النفطية وتبسيطها، لتصبح مقطوعة على اللتر الواحد تضاف إلى أسعار المشتقات النفطية مما يسهّل عملية تحصيلها "
وكذلك
" إن تعديل أسلوب الضرائب على المشتقات يُعدّ مَدخلاً لمراجعة آليات احتساب "تسعير الكلفة المعادلة للاستيراد" (Import Parity Pricing) لتكون مشجعة على المنافسة في السوق، وكي لا تكون عائقاً أمام استيراد المشتقات النفطية الجاهزة مباشرة من شركات التسويق. ومن شأن الوصول إلى هذا النموذج -الذي يشمل تحديد الحكومة الحدّ الأعلى لسعر المشتقات النفطية- إنهاء الجدل حول اقتصاديات التكرير في الأردن، لأن هذا النظام سيحدد بكل شفافية كلفة استيراد المشتقات إلى مصفاة البترول في الزرقاء، حيث تكون المصفاة ملزمة ببيع إنتاجها لشركات التسويق بكلفة لا تزيد على كلفة الاستيراد المباشر واصلاً باب المصفاة.
وتلتزم الحكومة بإبقاء شروط الفترة الانتقالية قائمة (أي شراء إنتاج المصفاة بكامله) ما دامت شركة مصفاة البترول قادرة على بيع المشتقات النفطية لشركات التسويق (على باب المصفاة) بسعر لا يتجاوز كلفة استيراد المشتقات النفطية واصلاً باب المصفاة من قِبَل شركات التسويق."
انتهاء الاقتباس.
ان انخفاض اسعار النفط واثره على تخفيض كلفة توليد الكهرباء مع مقترح تحرير اسعار الكهرباء شهريا (المقال الثاني من هذه السلسلة) يستوجب الاسراع في ادخال المنافسة التامة في سوق المشتقات النفطية بالاردن بالسماح مثلا لكل محطة بنزين والصناعات الكبيرة بالاستيراد المباشر للمشتقات النفطية _ان هم ارادوا _ وتقليل الضريبة على البنزين بنوعية مع جعلها مقطوعة لكي لا تتاثر الايرادات الحكومة سلبا اذا انخفضت اسعارها العالمية ولكي لا تزيد نسبة الارتفاع كثيرا على المستهلكين ان ارتفعت الاسعار العالمية . مع الغاء الضريبة على الكاز والديزل والغاز لكي تكون هذه المواد الاساسية الارتكازية بلا تشويه سعري تماما كاسعار الكهرباء. واقترح ايضا ان يتم تشجيع شركة مصفاة البترول على عدم توزيع اي ارباح سنوية بل تدويرها كلها واستثمارها في تحديث المصفاة وعكذا تبقى حقوقا للمساهمين.
اخيرا لا ننسى ان سيارات المغتربين والسياح من الخليج تاتي كل صيف الى الاردن. ويمكن للحكومة فرض رسم او ضريبة اضافية على كل سيارة غير اردنية قادمة الى الاردن _تحصل على الحدود وتكون مربوطة بعدد ايام الاقامة في الاردن. وهذه لتعويض الضرائب الاقل على البنزين التي ستدفعها هذه السيارات فترة وجودها في الاردن.

0
0
Advertisement