خمسة مليارات الكهرباء !!

أحمد حياصات

أحمد حياصات [ 2016\01\02 ]

يبدو أن قصة الخمسة مليارات ستبقى مثل الفزاعة التي يستخدمها الوالدين للاطفال، فليس هنالك فزاعة حقيقة، لكنها تؤدي الغرض في اسكات الاطفال وتحقيق المراد.

مرة أخرى، يعود دولة الرئيس للتحدث عن الطاقة وعبئها على الخزينة. و تحديداً بالامس، تحدث دولته عن قضايا اقتصادية متعددة لكنه لم ينسى أن يتحدث عن الخمسة مليارات "قدس الله سرها". ويبدو أن قصة الخمسة مليارات ستبقى مثل الفزاعة التي يستخدمها الوالدين للاطفال، فليس هنالك فزاعة حقيقة، لكنها تؤدي الغرض في اسكات الاطفال وتحقيق المراد.
بدأت الحكومة باقتراض الاموال منذ عام 2011 لسد العجز في كلفة انتاج الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري، وعليه قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء عام 2011، وقد تضمنت التسعيرة الجديدة في ذلك العام قيمة المبلغ الذي تم اقتراضه ليتم اطفاءه على مدى ست سنوات. بمعنى أن التسعيرة المعدلة عام 2011 تضمنت سعر الكلفة لانتاج الكهرباء مضافاً إليها نسبة تكفل تسديد المبلغ المقترَض مع فوائده ليتم سداده خلال الاعوام 2012-2017.
مرة أخرى عادت الحكومة لتقترض عام 2012 وتم رفع اسعار الكهرباء بحيث تشمل تسعيرة الكهرباء اسعار عام 2011 مضافاً إليها قيمة قروض عام 2012 مجدولة للسداد على ست سنوات (2012-2018). وهذا السيناريو تم اتباعه اعوام 2013 وأعوام 2014.
هنالك عدة استنتاجات لهذا الحديث هي:
1. المبالغ المقترضة للكهرباء هي مبالغ بدأت الحكومة باستردادها تدريجياً منذ بدأت بالاقتراض لهذه الغاية. فعندما تقترض الحكومة لتـنفق نفقات رأسمالية لبناء مدارس أو جسور او مستشفيات أو عندما تنفق نفقات تشغيلية لدفع رواتب أو غيرها فإن جميع هذه النفقات غير مستردة وليس هنالك مورد يغطي مثل هذا الاقتراض، أما عندما أقترضت الحكومة لتغطية الفرق في اسعار الوقود بين الديزل وبين الغاز المصري فإن قيمة هذا الاقتراض خلال الاعوام 2011 وحتى عام 2014 قد تم جدولته للتسديد ضمن التعرفة الكهربائية التي تم رفعها تدريجياً خلال هذه الاعوام الأربعة.
2. لقد استردت الجكومة منذ عام 2011 وحتى اليوم جزءاً لا بأس به من قيمة الخمسة مليارات و تكاد تكون نسبة السداد حتى نهاية عام 2014 ما قيمته 40% من اجمالي المبالغ المقترضة. بمعنى أن المتبقى حتى نهاية مطلع هذا العام هو دون 3 مليارات دينار.
3. إن انخفاض اسعار النفط في أواخر عام 2014 وخلال عام 2015 بشكل دراماتيكي كبير مع بقاء اسعار الكهرباء مرتفعة يكون قد حقق دخلاً إضافياً كبيراً يساهم في تقليل فترة سداد المبالغ المقترضة. أما إذا ما قررت الحكومة عدم تخفيض فترة السداد والابقاء على نفس برنامج جدولة سداد المبالغ المقترضة، فإنها تكون قد حققت ايرادات وأرباح ضخمة من قطاع الكهرباء.
4. إن تكرار القول بأن هنالك خمسة مليارات خسارة في قطاع الكهرباء هو –مع الاحترام- قول غير دقيق ولا يعكس واقعاً ويستخف بعقول السامعين.
هل ضُـلَّـل دولة الرئيس بهذه الارقام وبهذه المعلومات (وهو الاقتصادي الضليع)؟ سؤال برسم السداد.

أحمد حياصات

0
0
Advertisement