صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الخبز.. خط أحمر

0

في اجتماع رئيس الوزراء بالفعاليات الاقتصادية قبل أيام بوزارة الصناعة والتجارة لبحث الاستعدادات لشهر رمضان أبلغ النسور الحاضرين بأن الحكومة لا تنوي أبدا رفع الدعم عن الخبز وعن إيجاد آليات في المستقبل لترتيب وصول الدعم إلى مستحقيه.
كلف دعم القمح في الموازنة تبلغ ما يقارب الـ200 مليون دينار، وكثيرة هي السيناريوهات التي طرحتها وزارة الصناعة والتجارة للتخلص من دعم الخبز، مثل البطاقة الذكية أو الدفع النقدي أو غير ذلك من وسائل تتيح للحكومة التخلص من هذا الدعم، وهو أحد شروط اتفاق التسهيلات مع صندوق النقد الدولي.
الحكومة كانت عاقدة العزم على رفع دعم الخبز في أسرع وقت ممكن، وخطابات المسؤولين وتصريحاتهم تؤكد ذلك، فتأتي تصريحات الرئيس لتعاكس موقف المسؤولين، ويعلن عن تراجع الحكومة عن رفع أسعار الخبز، فما الذي غير موقف الحكومة في هذا الأمر؟
أحد السيناريوهات، التي تتحدث عنها بعض الأوساط، تشير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها للمملكة قبل يومين، نصحت الحكومة بالتخلي عن السير في مشروع رفع الدعم عن الخبز، نظرا لتداعياته السلبية، التي قد تكلف الخزينة أكثر بكثير من قيمة الدعم، ناهيك عن أن قيمة الدعم الكلي المقدم للقمح ليس بالمبلغ الكبير الذي يستحق المجازفة، مثل الكهرباء، على سبيل المثال لا الحصر.
كما أن الصندوق رأى نموا كبيرا في الايرادات الضريبية، خاصة من ضريبة المبيعات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، إذ أظهرت أرقام رسمية ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2014 حتى نهاية شهر أيار نحو 1.603 مليار دينار مقارنة بـ1.351 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2013 وبنسبة زيادة بلغت 18.7 في المئة، وهذا بسبب الارتفاع الكبير في ضريبة المبيعات، التي زادت بالفترة نفسها 23 في المئة بفضل قوة الاستهلاك، التي ولدها الوجود السوري الذي يمول غالبية احتياجاته من المنح الخارجية وليس من الخزينة.
لكن السيناريو الأكثر حديثا في الأوساط المعنية تشير إلى توصية الأجهزة الأمنية للحكومة بعدم الانخراط في مشروع إزالة الدعم عن مادة الخبز، نظرا للظروف السياسية والأمنية السائدة في المملكة، والتي لا تسمح بمزيد من الاستياء الشعبي على أي قرار حكومي جديد، بعد سلسلة طويلة من القرارت التي طالت رفع أسعار معظم السلع، إضافة للرسوم والضرائب، وهو ما أثار احتقان الشارع، إذ رأت التوصية الأمنية أن سكوت الشارع لا يعني القبول، بقدر ما هو نمو في تحمل المسؤولية والوعي لدى المواطن الاردني، لكن إلى متى سيتحمل المواطن الضغط على أمنه المعيشي اليومي؟
لا يعاب على الحكومة إذا ما أخذت بنصيحة الخبراء والمختصين بالتروي في اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبوية إذا ما كانت هناك تخوفات حقيقية من قيام بعض الفئات بتوظيف احتياجات المواطنين المعيشية في إثارة القلاقل والشغب، بهدف تحقيق أجندات خاصة بهم، كما هو السيناريو المحتمل من رفع الدعم عن الخبز.
[email protected]
[email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.