الاردن واستحقاق التسوية القادم

المعلومات التي تسربت الى الاعلام حول ما آلت اليه وساطة وزير الخارجية الاميركي جون كيري بين الفلسطينيين واسرائيل حتى الآن تبدو شحيحة، لكن الحديث يجري عن ازاحة الستار في شهر يناير القادم عن اقتراح اطار ليتحول الى اتفاق اطار في حال قبل به الطرفين. هذا الاتفاق سيتم التوقيع عليه قبل نهاية ابريل القادم، أي مع انتهاء مهلة الشهور التسعة للمفاوضات، ليتم تبنيه كاتفاق سلام نهائي في خلال عام، بحسب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

لا توجد تفاصيل لكن اقتراح الاطار يستند، بالاضافة الى تصور مشترك لقضايا الوضع النهائي، الى ترتيبات أمنية كان قد وضع مسودتها الجنرال الاميركي جون ألن، والمح اليها الرئيس اوباما ووزير خارجيته مؤخرا. ما تسرب حول هذه الخطة الامنية يشير الى انحياز اميركي اعمى لصالح اسرائيل ويوصي بوضع غور الاردن، على الجانب الفلسطيني، تحت وصاية اسرائيلية لفترة قد تمتد الى عشر سنوات، تقرر حينها اسرائيل من طرف واحد ما اذا كانت ستنقل السيادة الى الجانب الفلسطيني. تقول مصادر ان الرئيس محمود عباس رفض هذا الاقتراح وعبر عن سخطه حيال تراجع اميركا عن التزامات تعهدت بها في انابوليس عام 2007. المخرج من هذا المأزق يمكن ان يكون على شكل نشر قوات اميركية او تابعة لحلف الاطلسي على حدود الدولة الفلسطينية مع الاردن.

ومؤخرا نشرت انباء عن استعداد الاردن للجلوس الى طاولة المفاوضات بعد ان كان حتى وقت قريب حاضرا في القاعة دون ان يشارك. الدافع وراء ذلك هو تطرق اقتراح الاطار الى قضايا تهم الاردن وعلى رأسها مصير اللاجئين الفلسطينيين المرتبط بحق العودة، وهو موضوع ترفض تل ابيب مناقشته بل وتصر على الحصول على اعتراف فلسطيني بيهودية دولة اسرائيل. اضافة الى ذلك فان هناك الدور الاردني القانوني والاداري في القدس الشرقية والمتعلق بالمقدسات والوقف الاسلامي. كما ان للاردن موقف من وجود قوات اجنبية على حدوده الغربية مع اسرائيل، في الوقت الذي يدعم فيه الاردن حل الدولتين على ان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الوليدة.

لا نعرف ما هو رد الفعل الاردني حيال توطين اللاجئين الفلسطينيين، اذا ما تم تصفية هذا الملف برفض اسرائيل المتكرر القبول بحق العودة. قضية هؤلاء تعد ملفا سياسيا داخليا شائكا، وهو بحق ملف خلافي متعلق بمسيرة الاصلاح السياسي ايضا.

اسرائيل تريد دولة فلسطينية مؤقتة بحدود غير ملزمة وبلا سيادة في الجو أو على الأرض، وهو اقرب لنموذج غزة الحالي. وهي ترفض عودة اللاجئين وتقسيم القدس وتفكيك معظم مستوطنات الضفة الغربية. وورقة الأمن التي يتاجر بها اوباما وكيري كفيلة بتحويل مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة الى مهزلة. لماذا يشارك الاردن في مشروع التصفية هذا وما مصلحته؟ اما الأخطر من كل ذلك فهو الحديث عن دور اردني أمني في الضفة الغربية وهو موضوع يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي الاردني في ظل هذه الظروف.

الاسابيع الاولى من العام الجديد تشير الى هجمة دبلوماسية شرسة تضع الفلسطينيين امام خيارات صعبة قد تؤدي الى تصفية قضيتهم. الاردن معني بكل ذلك وعليه ان يتجنب الوقوع في فخ اميركي-اسرائيلي يجعل منه شريكا في هذه الجريمة!