آلية احتساب اسعار المشتقات مرة اخرى!

خفضت الحكومة اسعار المشتقات النفطية بناء على حسبتها الخاصة وبالنظر الى معدل اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية خلال شهر كانون الثاني. البعض اعترض على نسبة التخفيض التي كان من المتوقع لها ان تكون اكبر، ولذا يظل السجال قائما حول آلية الاحتساب وخضوع هذه الالية لاعتبارات خاصة بالحكومة وسياساتها. هناك من يتهم الحكومة بالتربح من سعر بيع البنزين، واخرون لا يثقون بآلية الاحتساب اصلا ويدعون لمراجعة شاملة وشفافية واضحة.
انا لست اقتصاديا لكني اسأل لماذا تخوض الحكومة في هذا الملف الشائك والخلافي بهذا الشكل؟ ما الذي يمنع من اعتماد نظام السوق الحر بحيث تعوم الاسعار لتخضع للاسعار العالمية المتغيرة بشكل يومي خاصة وان الحكومة انهت الدعم نهائيا كما تقول ولا تتاجر بهذه المادة؟ لماذا نكون نحن الاستثناء بالمقارنة مع معظم دول العالم حيث تتأثر الاسعار، انخفاضا وارتفاعا، باسعار النفط العالمية يوميا؟
للحكومة حججها بالتأكيد وربما هناك ما يمنع من اعتماد مثل هذا النظام الحر والموجود في معظم دول العالم. لكن هناك من ينادي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية من السوق العالمي ويؤكد ان ذلك سينعكس ايجابا على المستهلك المحلي. نود ان نسمع من الحكومة رأيها وبالمقابل نريد من هؤلاء الذين يعتقدون انه بالامكان تحديث النظام الحالي واصلاحه ان يدلوا بدلوهم ايضا لأجل المصلحة العامة.
نسافر الى اوروبا وغيرها ونرى كيف تتغير الاسعار يوميا وربما من محطة وقود لاخرى بسبب التنافس والارتباط المباشر باسواق النفط العالمية. هل آلية شراء الخام بحاجة الى اصلاح، ام ان اعتمادنا على مصفاة البترول، التي هي بحاجة ماسة الى التحديث، يفرض علينا القبول بوضع قائم يثير خلافا وشكوكا في نهاية كل شهر؟
ثم لماذا تعديل الاسعار في نهاية كل شهر اصلا؟ لماذا لا تتم المراجعة كل اسبوعين او اقل. قد تهوي اسعار النفط لمدة اسبوع قبل ان ترتفع مرة اخرى على مدى اسابيع: لماذا لا نستفيد من انخفاضها في حينه؟
ملف اسعار المشتقات النفطية من الملفات الخلافية التي تحتاج الى وقفة ومراجعة بعد تجربة طويلة، على مدى اكثر من سنة، افرزت دروسا وعبر كثيرة. ما زال هناك من يقول ان اسعار المشتقات اعلى من نظيرتها في لبنان مثلا حيث تحرير الاسعار وغياب الدعم الحكومي وفتح السوق لمن يريد الدخول فيه.
الوضع القائم غير مقبول ويتناقض مع المعمول به في معظم دول العالم. لا يجوز ان تجلس الحكومة على ايديها وتدافع بضراوة عن النظام الحالي وتتجاهل البدائل، في الوقت الذي تشكل فيه كلفة المشتقات النفطية من بنزين وسولار وكاز عبئا كبيرا على جيب المواطن، خاصة في فصل الشتاء. الحكومة تصر على ان آلية الاحتساب شفافة وعادلة لكن هناك من الخبراء من يعترض ويخالف. فليفتح هذا الملف مرة اخرى وليتحاور الخبراء وصناع القرار ليقنعونا!