تقرير الخارجية الاميركية عن الاردن

لا نفهم لماذا لا ترد الحكومة على التقرير السنوي للخارجية الاميركية حول حالة حقوق الانسان في الأردن، حيث صدر تقرير عام 2013 مؤخرا ونشرت بعض تفاصيله في الاعلام المحلي. رد فعل الخارجية الاردنية—حتى الآن—هو ان الوزارة تسلمته رسميا وستقوم بارساله الى الوزارات المختصة لدراسته.

ما نشر عن التقرير يثير القلق ويدحض تصريحات المسؤولين الاردنيين فيما يتعلق بحقوق الانسان والمعاملة داخل السجون وحرية التعبير والتاثير على الاعلام وانتهاك خصوصية المواطن الاردني والتمييز بين المواطنين. هناك ادعاءات، بحسب التقرير، حول التعذيب وحالات اعتقال تعسفي وظروف غير مناسبة في السجون وانتهاك لحقوق الانسان وقيود حول حقوق العمال واحتجاز افراد دون محاكمة وغيرها.

المفروض ان ترد الحكومة على هذا التقرير الذي يقدم صورة سلبية عن الاردن، قد لا تكون دقيقة، حيث يطلع عليه صناع قرار واعلاميون في مختلف دول العالم. وبالطبع لا نريد لهذه الصورة ان تترسخ عند هؤلاء، وفي المقابل فان الاردن دولة مؤسسات وقانون ولهذا يجب على الحكومة ان تعالج مواطن الخلل ان وجدت. وقد يكون للحكومة موقفها من بعض الادعاءات او حتى الحقائق، وعليها ان تدافع عن تلك المواقف او تعترف بوجود خلل ما.

التقرير، مثلا، يتحدث عن اغلاق الحكومة للمواقع الاخبارية الالكترونية في حزيران من العام الماضي، وهي معلومة جدلية فالحكومة لم تغلق وانما حجبت استنادا الى تعديلات في قانون المطبوعات. على الرغم من خرق هذا الاجراء الحكومي لحرية التعبير ورفض دول العالم الحر لمبدأ الحجب اصلا ووجود حجج قانونية ودستورية والتزامات دولية بعدم جواز التدخل في فضاء الانترنت، الا ان هناك دوافع وموجبات تبرر الاجراء الحكومي كحماية الاشخاص من الذم والقدح. لماذا لا ترد الحكومة اذن وتبرر موقفها؟

اميركا ليست القدوة ولا هي الحكم على تصرفات الحكومات او الدول، وليس كل ما تقوله وزارة الخارجية الاميركية مبرر وصحيح. اميركا تنتهك خصوصية مواطنيها ومواطني دول اخرى عن طريق التجسس والتنصت كما كشف عن ذلك عميل وكالة الأمن القومي السابق ادوارد سنودن. لكن هناك اعتبارات وقيم كونية تخص احترام حقوق الانسان وحماية حق المواطن في التجمع والتعبير عن الرأي وحقوقه المدنية والعمالية والنقابية والسياسية لا يمكن انكارها او انتهاكها.

في كل محفل دولي يؤكد الملك عبد الله على التزامه بتحقيق اصلاحات سياسية ودستورية ليكون الأردن مثلا اعلى يحتذى به في كل دول المنطقة. الموقف من تقرير الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان لا يكون برفضه جملة وتفصيلا او قبوله على علاته، وانما بالتعامل معه بشكل موضوعي، فهناك ما يستحق الرد عليه وهناك ما يتطلب الاعتراف به والعمل على اصلاحه!