المعشر يعود الى الساحة السياسية

بعد سنوات قضاها في مؤسسة كارنجي للسلام الدولي يعود نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر الى الأردن، وليظهر بفاعلية على المسرح السياسي المحلي من خلال المشاركة في ندوات ومناظرات ينصب معظمها على موضوع الاصلاح السياسي. يرفض المعشر الشائعات التي تقول انه سيؤسس حزبا سياسيا، ويضيف ان الاحزاب هي نتيجة اصلاحات سياسية حقيقية وليست ارقاما وتجمعات مرجعيتها وزارة الداخلية.
المعشر يعترف بان نحو 20 عاما قضاها في الدولة الاردنية لم تسفر عن اصلاحات سياسية واقتصادية جادة، وان كل ما يمكن تحقيقه من الداخل هو اصلاح على الهامش لا يمس البنيان الأساسي للدولة. الدليل على ذلك هو ما آلت اليه تجربة الأجندة الوطنية في العقد الماضي والتي استغرق اعدادها حوالي عام وشارك فيها خبراء وسياسيين من القطاعين الخاص والعام وحظيت بدعم ملكي غير مسبوق. طرحت الأجندة الملكية التي ترأسها المعشر تصورا واضحا للاصلاح وحددت اهدافا تنموية اجتماعية واقتصادية للفترة بين 2007 و2017، وهذا يعني انه لو تم تنفيذ خطة العمل حينها لكنا قد حققنا مكتسبات غاية في الأهمية من بينها خلق 600 الف فرصة عمل وانهاء العجز في الموازنة والسيطرة على الدين الخارجي وشمول كل مواطن اردني بالتأمين الصحي، اضافة الى اهداف اخرى تشمل كافة القطاعات الحيوية.
لكن ما حدث هو ان الأجندة الوطنية تم وأدها بسرعة ويقول المعشر ان السبب يتعلق بتوصيات اللجنة الملكية بخصوص قانون الانتخاب والتي الغت قانون الصوت الواحد وطرحت بدائل اهمها القائمة النسبية. وبرأي المعشر فان اطرافا حكومية وأمنية رفضت المقترح.
المعشر، الذي اصدر كتابين في السنوات القليلة الماضية كان اخرهما حول اليقظة العربية الثانية ومصير التعددية، يمثل جيلا من السياسيين الاردنيين الذين حاولوا كافراد التأثير على مركز صنع القرار والدفع باتجاه تبني مبادرات اصلاحية. والمعشر محسوب على التيار الليبرالي السياسي، ان لم يكن زعيمه الحالي، المؤمن بالديمقراطية والمجتمع المدني والتعددية والحياة الحزبية الحقيقية تحت مظلة النظام الهاشمي وبرعايته.
الجديد اذن ان المعشر يدعو الآن للاصلاح خارج اطار الدولة ومن خلال عمل جماعي يشدد على دور الشباب وعلى تحفيز الحياة السياسية والبداية برأيه تأتي بالغاء قانون الصوت الواحد والمضي قدما باصلاح تدريجي وجاد.
النخب السياسية على اختلافها استمعت الى كلام المعشر، الذي يمثل اليوم حالة فريدة في المشهد السياسي المحلي، لكن التحدي الحقيقي هو في وجود الارادة السياسية. الظروف الاقليمية قد لا تساعد في الترويج لطروحات المعشر وهو يعتبر ان الصراع العربي-الاسرائيلي استخدم كذريعة ضد الاصلاح في الماضي. لست ادري ما الذي يمكن للمعشر ان يضيفه بعد توصيفه للحالة الاردنية. هو الآن في المعارضة ويمتدح المبادرة النيابية واهدافها. لكنه يصر على ان تعديل قانون الانتخاب يظل الأساس في معادلة الاصلاح السياسي، وهو أمر لا يبدو ان الحكومة الحالية تعتبره اولوية!