ماذا يجري في قطاع الطاقة؟!

يبدو أن قطاع الطاقة الاردني يُـثير كل يوم تساؤلاتٍ أكثر مما يعطي اجوبة، فالقطاع كما يعلم الجميع هو جرحٌ نازف في جسم الاقتصاد الأردني، وهو أحوج ما يكون من غيره إلى شفافية مطلقة في العمل و تبريرات واضحة في الاجراءات تُـفسر للمواطن الأردني بشكل عام و تُـفسر للغيورين من الاقتصاديين والنواب والمتابعين وغيرهم ماذا يجري في القطاع و لماذا.
فبناء ميناء الغاز المسال لتوفير بديل عن الغاز المصري بدأت فكرته واجراءاته منذ عام 2011، وما زالت الاجراءات قيد التنفيذ حتى الآن، ويبدو أن هذا الميناء لن يتم انجازه هذا العام و آمل كما يأمل كثيرون أن يتم ذلك في العام المقبل على أبعد تقدير.
فهذا التأخير يكلف الخزينة حوالي 500 مليون دينار لكل عام مقابل استخدام الديزل والوقود الثقيل لانتاج الكهرباء عِوضاً عن الغاز الطبيعي، بمعنى أن كلفة تأخَّره أو -تأخيره- ستزيد عن 2 مليار دينار حتى منتصف العام القادم وستزيد الكلفة بنفس النسبة ما لم يتم الانتهاء منه بأقرب فرصة.و بالمقابل نسمع عن انسحاب شركة بريتيش بتروليوم من عملية التنقيب عن الغاز الاردني بالرغم من أن الشركة انفقت في المرحلة الأولى للتنقيب ما يزيد عن 250 مليون دولار ثم خصصت مبلغأ مشابهاً للمرحلة الثانية، إلّا انها بعد بدء المرحلة الثانية قررت الانسحاب فجأة وبدون مقدمات بالرغم من أن كبار المسؤولين الذين كانوا على اتصال مباشر مع الشركة بحكم عملهم الرسمي اكدوا بأن بئر الغاز الأردني متشعب وممتد تحت مساحة واسعة لكنه واعد وبحجم انتاج يصل إلى ألف مليون قدم مكعب يومياً….. فلماذا يتوقف العمل دون تبريرات واضحة فالشركة هي شركة عالمية وعملاقة و ما كان لها أن تبدأ المرحلة الثانية لتنهيها مباشرة.
و نسمع أيضاً عن انسحاب محتمل للشركة الأستونية التي تعرض انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي المتوفر بكثرة في المملكة و بكلفة متدنية نسبياً مقارنةً مع كلفة انتاج الكهرباء تقليدياً و متدنية حتى مع كلفة انتاج الكهرباء بوسائل الطاقة المتجددة…. ولم نسمع عن تبريرات واضحة لهذا الانسحاب بالرغم من أن انتظار انتاج الكهرباء بواسطة حرق الزيت الصخري طال سنوات و سنوات…..في حين أننا نسمع عن محاولات كانت ولا زالت قائمة وعلى مدار الساعة حتى هذا اليوم لتجديد أو منح رخصة جديدة لصالح شركة توليد الكهرباء المالكة لمحطة الحسين الحرارية رغم عدم قانونية تجديد الرخصة دون عطاء، إذ أن منح رخصة لتوليد الكهرباء يجب أن يتم وفق عطاء تتقدم له كافة الشركات العالمية المـهـتمة و يتم اختيار الشركة التي تقدم عرضاً يوافق شروط وثيقة العطاء وبالسعر الأقل، و لا يجوز بحال من الأحوال تلزيم ذلك لشركة محددة دون دخولها بعملية تنافسية، علماً بأن الشركة المعنية بمحطة الحسين الحرارية كانت قد شاركت بكافة العطاءات السابقة ولم تستطع الفوز بأي منها.
المعلومات تقول بأنه لا حاجة لقدرات توليدية جديدة حتى عام 2018، فهنالك متسع من الوقت لطرح عطاء والحصول على أفضل الأسعار العالمية.
بقي أن أُذَّكـر بأن زيادة قرش واحد لكل كيلو واط ساعة عن السعر التنافسي العادل لمحطة سعتها 450 ميجا واط تحقق للشركة دخلاً إضافياً يـبلغ مليار (نعم مليار) دينار تقريباً على مدى سنوات الرخصة.
يتساءَل البعض: هل خروج بريتيش بتروليوم يعني إفساح المجال للمشروع النووي الأردني، و هل خروج الشركة الأستونية هو افساح مجال لتجديد رخصة محطة الحسين الحرارية. تساؤلات آمل بأنها ظالمة.